مرزهای عبورناپذیر مالیات‌ستانی

گروه اقتصاد کلان|

آمارها از عدم تحقق 43 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در 6 ماهه اول امسال حکایت دارد. به بیان دقیق‌تر با اینکه درآمدهای مالیاتی در نیمسال ابتدایی 97 به میزان 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، با این حال این درآمدها تنها 57 درصد آن‌چیزی است که در بودجه پیش‌بینی شده است. هر چند این آمارها نشان می‌دهد که رشد 11 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل صورت گرفته ولی با توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ‌های مالیاتی این افزایش به معنای بهبود عملکرد سازمان امور مالیاتی به حساب نمی‌آید. موضوع حائز اهمیت این است که دولت سال‌هاست انتظار دارد با اجرای طرح جامع مالیاتی بتواند افزایش درآمد قابل ملاحظه‌ای تجربه کند. این امر به ویژه در شرایطی مورد انتظار است که در حال حاضر حدود 40 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات و 30 درصد فرار مالیاتی وجود دارد که کارشناسان معتقدند تنها با پوشش اینها می‌توان درآمدهایی عادلانه و پایدارتر آن هم در زمانی که نااطمینانی بیشتری بر سر درآمدهای نفتی سایه افکنده، به دست آورد.

    کاهش درآمدهای مالیاتی

به گزارش «تعادل» یکی از اصلی‌ترین ابزارهای قدرتمند بازیگردانی دولت‌ها در اقتصاد که برای ایجاد محیط ایمن و ثبات اقتصادی به کار گرفته می‌شود، سیاست‌هایی است که در تنظیم دخل و خرج‌های عمومی (بودجه) به کار می‌رود. درواقع سیاست‌های بودجه‌ای از عوامل اصلی ثبات مالی در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. یکی از این سیاست‌ها که تا حد زیادی موجبات پایداری درآمدهای عمومی را فراهم می‌کند، کاهش وابستگی بودجه به فروش سرمایه‌هایی مانند نفت و گاز است چراکه در غیر این صورت کل برنامه‌های دولت باید تحت تاثیر نوسانات جهانی قیمت نفت قرار گیرد.

از سوی دیگر نفت یک سرمایه بین نسلی به حساب می‌آید و از نظر منطقی و اقتصادی درآمدهای حاصل از آن نمی‌تواند برای هزینه‌های جاری کشور به کار گرفته شود. این امر در سطحی گسترده‌تر شبیه فردی می‌ماند که به جای کارکردن و درآمدزایی با فروش اموال خود گذران زندگی می‌کند که نوعی سرمایه‌خوری محسوب می‌شود. بنابراین بهترین راهکار این است که با فروش این سرمایه یک سرمایه‌‌گذاری جدید صورت گیرد و درآمدهای این سرمایه جدید هزینه پرداخت‌های جاری شود. از همین رو است که نهادهای بین‌المللی در آخرین ویراست حسابداری وضعیت بودجه مفهومی با عنوان تراز عملیاتی را وارد این ادبیات کردند. این مفهوم به ارزیابی تراز هزینه‌ها با درآمدهای غیرنفتی می‌پردازد. از آنجا  که اصلی‌ترین درآمد غیردولتی دولت از طریق مالیات‌ها به دست می‌آید، این ردیف بودجه‌ای اهمیت اساسی‌ای در ثبات مالی و بودجه‌ای اقتصاد پیدا می‌کند. اما با این وجود در ایران با اینکه در سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی افزایش قابل توجهی داشته و سال گذشته برای اولین‌بار در نیم قرن اخیر درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی هم پیشی گرفت و حدود 7 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی بیشتر شد، با این حال هنوز تنها 7.5 درصد از تولیدناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. وضعیت درآمدهای مالیاتی در 6 ماهه اول امسال به مراتب بدتر بوده است بطوری که در این مدت تنها 38.4 درصد از کل هزینه‌های جاری را درآمدهای مالیاتی پوشش داده است و مابقی آن از طریق فروش اموال سرمایه‌ای (نفت) و اموال مالی (استقراض) تامین شده است. جالب است بدانیم که این درصد طی دو سال گذشته همواره رو به کاهش داشته است؛ در نیمسال اول سال 95 نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری 45.5 درصد بود که در نیمسال 96 به 40.1 درصد و امسال به 38.4 درصد رسیده است.

     معافان و مجرمان

کارشناسان علت این کاهش را در دو مساله جست‌وجو می‌کنند؛ معافیت‌های گسترده مالیاتی و مساله مجرمان یا فراریان مالیاتی.

به گفته مسوولان سازمان مالیاتی، در ایران طبق قوانین نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است و از سوی دیگر نزدیک ۳۰ درصد یعنی به اندازه ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

بر اساس ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها از دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ها، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند.

همچنین معافیت مالیاتی حقوق برابر سطح معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی ماده ۸۱ شامل درآمد‌های حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط اخذ کرده‌اند و نیز درآمد‌های خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی وگردشگری که از مراجع قانونی ذیربط پروانه بهره‌برداری دارند به مدت ۵ سال و در مراکز کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات هستند، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ که بر اساس آن صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه کشاورزی- شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان و کارگری از مالیات معاف هست و معافیت موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ مربوط به فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی معافیت‌های دیگری هستند که در قانون پیش بینی شده است.

برخی از این معافیت‌ها با هدف کمک به بدنه نحیف تولید و کمک به ارتقای بنگاه‌های تازه تاسیس و همچنین حمایت از قشرهای کم‌درآمد تولید‌کننده مانند کشاورزان و دامپروران مناطق محروم وضع شده است که بسیاری از کارشناسان هم آن را لازم می‌دانند. این کارشناسان معتقدند که باید از یک طرف سعی کنیم جلو فرار مالیاتی را از طریق ایجاد یک سیستم مالیاتی کارا بگیریم و از طرف دیگر باید تلاش شود تا معافیت‌های مالیاتی را صفر کنیم و در عوض نرخ مالیات را برای بنگاه‌های اقتصادی در مناطق محروم به صفر برسانیم.

بنابراین اتفاق نظر کارشناسان علی الخصوص در اوضاع کنونی اقتصاد که با خطر تحریم نفتی مواجه است، دربرگیری فراریان مالیاتی در دامن قانون است.

به بیان دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی که فروش نفت وضعیت نامطمئن‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است یکی از آن راه‌هایی است که می‌تواند باعث جبران هزینه‌های دولت در بودجه شود؛ اما با این حال کارشناسان معتقدند که برای افزایش درآمدهای مالیاتی نمی‌توانیم بیشتر از این به بنگاه‌های اقتصادی فشار بیاوریم، بلکه باید سعی کنیم جلو فرارهای مالیاتی را بگیریم.

با این حال آمارهای وضعیت بودجه در نیمسال جاری نشان می‌دهد که با وجود برنامه‌ریزی دولت برای افزایش پایه‌های جدید مالیاتی، هنوز این موضوع هیچ دستاوردی نداشته است. با اینکه درآمدهای مالیاتی 6 ماهه اول امسال 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که در واقع به علت افزایش نرخ مالیات‌ها به تناسب تورم به دست آمده است، اما با میزان مصوب بودجه فاصله بسیار دارد. طبق جداول منتشر شده از وضعیت بودجه در نیمسال جاری پیش‌بینی‌های دولت کسب درآمدی 110 هزار میلیاردی بوده است اما در این مدت تنها 63 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی عاید دولت شده است. بدین معنی که تاکنون تنها 57 درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده محقق شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در سال جاری تلاش کاربردی‌ای برای رسیدن به گسترش پایه‌های مالیاتی صورت نگرفته است.

     تمرکز مالیاتی وزیر جدید

با این حال فرهاد دژپسند، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، تمرکز خود را بر ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد گذاشته است. وی با تاکید بر اینکه از ظرفیت مالیات‌ها بطور کامل استفاده نمی‌کنیم، گفته که سهم مالیات در اقتصاد کشور 7 درصد است که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم. در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است اما باید راه‌های فرار و اجتناب از مالیات بسته شود. شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت‌ها موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌شود. مالیات‌ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات‌دهندگان افزایش پیدا کند.

اگرچه تاکنون وزرای قبلی هم دراین زمینه سخنان و حتی تلاش‌هایی را انجام دادند اما به نظر می‌رسد موضوع فراریان و معافیت‌های مالیاتی مساله‌ای پیچیده‌تر از این و با مناسبات درون‌حاکمیتی مرتبط باشد.

سال‌هاست که از درون سازمان امور مالیاتی صدای تحول‌ سیستم سنتی مالیاتی به گوش می‌رسد اما هنوز تغییر عملیاتی‌ای در زمینه مالیات‌گیری مشاهده نشده است. در زمان سکانداری طیب‌نیا بر وزرات اقتصاد طرحی با عنوان طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کلید خورد. نظام مالیاتی سنتی و ناکارآمد کنونی یکی از دلایل ایده طرح جامع مالیاتی بود و بر چند فرآیند شناسایی، ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات، تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه متمرکز بود.

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی بود و گفته می‌شد که می‌توان در صورت اجرایی شدن این طرح بهبود روش‌های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد.

با اینکه قرار بود این طرح در پایان 100 روز آخر دولت قبلی روحانی به اجرا درآید اما تا به حال هیچ خبری از اجرای آن در سطح اقتصاد کشور نشده است.