گوشی‌های توقیفی هنوز تعیین تکلیف نشده است
گروه دانش و فن
در حالی که مشکلاتی مانند رجیستری و افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته باعث بالا رفتن قیمت گوشی شد، با حل نسبی این دو موضوع، قیمت گوشی‌ها همچنان شاهد افزایش چندبرابری است و وزیر ارتباطات وعده پیگیری این مساله را داده است.
پس از طرح رجیستری تلفن همراه که راه افزایش قیمت موبایل را برای سودجویان باز کرد، افزایش نرخ ارز هم دلیل دیگری برای افزایش قیمت گوشی شد و از طرفی برخی از واردکنندگان در حالی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده بودند، به فروش همان گوشی‌ها با ارز آزاد اقدام کردند که محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - لیست این واردکنندگان را منتشر کرد و بخشی از علت گرانی گوشی‌ها مشخص شد.
با انتشار این لیست، مشخص شد که بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه واردات نکرده‌اند، بلکه برخی از شرکت‌ها از جمله برخی از تامین‌کنندگان یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
در چنین شرایطی اعلان شد که ۱۰۰ هزار گوشی احتکارشده، توقیف شده و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد در صورتی که این گوشی‌های توقیف‌شده به بازار تزریق شود و البته با وجود تثبیت نرخ ارز، قیمت‌ها به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود.
آذری‌جهرمی اوایل مردادماه هم از تلاش برای عرضه گوشی‌های توقیف‌شده به بازار خبر داد و علت عدم تثبیت درباره گوشی‌های موبایل را علاوه بر عرضه نشدن گوشی‌های توقیفی، عدم تثبیت نرخ ارز دانست.
وی همچنین همان زمان درباره علل بالا رفتن قیمت گوشی، به دلایلی از جمله مشکلات واردات، گوشی‌های توقیف‌شده در گمرک به‌دلیل ارز غیرتخصیصی و گوشی‌های توقیف‌شده با ارز دولتی اشاره کرده بود. البته کارشناسان حوزه موبایل معتقد بودند حتی با وجود عرضه گوشی‌های توقیفی، با توجه به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی و حتی درصورتی که تمام گوشی‌های توقیف‌شده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، تنها در یک بازه کوتاه، قیمت‌ها پایین خواهد آمد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود.
اما اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گرانی‌های بازار موبایل بار دیگر واکنش نشان داده و در صفحه توییتر خود در پاسخ به یکی از کاربران نوشته است: «متاسفانه نه مشکل واردات گوشی حل شده و نه گوشی‌های موجود در گمرک ترخیص شده است. با وجود پایین آمدن قیمت ارز، هنوز قیمت گوشی متناسب نشده است. انصافا بنده تمام تلاش و پیگیری را کردم. حل مشکل در دست دستگاه‌هایی است که اختیار آنها در دست وزارت ارتباطات نیست. در مکاتبه‌ای از ریاست محترم جمهوری درخواست صدور دستور ویژه‌ای برای حل موضوع کرده‌ام.»
به گزارش ایسنا، اگرچه پس از بالا رفتن قیمت ارز در دو مقطع اجرای رجیستری و پس از آن افزایش نرخ ارز، مسوولان در ابتدا مصرف‌کنندگان را به صبر کردن و نخریدن گوشی تشویق کردند، اما در این مدت هنوز قیمت گوشی کاهش نیافته است. البته دلایلی مانند مشکلات واردات هم در این موضوع موثر است اما درنهایت هنوز کاهش قیمتی رخ نداده است و مسوولان دولتی همچنان وعده بررسی و پیگیری می‌دهند.
همچنین مهدی محبی رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید کمبود گوشی در بازار گفت: تصمیم‌گیری سریعتر دولت درباره واردات گوشی‌های تلفن همراه سبب خواهد شد واردکنندگان بتوانند به موقع نیاز بازار را تامین کنند.
وی همچنین خواستار روشن شدن هرچه سریعتر سرنوشت گوشی‌های ثبت سفارش شده و توقیفی شد و افزود: مشخص شدن وضعیت آنها وضعیت بازار را بهتر خواهد کرد.
محبی درباره نوسان قیمت در بازار گفت: احتمال اینکه با افزایش قیمت‌ها مواجه شویم، کم است و هرچه نوسان نرخ ارز کمتر شود بازار گوشی تلفن همراه هم آرامتر خواهد شد.
در عین حال، یکی از نشان‌های تجاری تولید‌کننده گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر اقدام به عرضه تازه‌ترین گوشی‌های تولیدی خود به بازار ایران کرد.
گوشی‌های این شرکت که از محل قانونی وارد کشور شده است، بین 9 میلیون و پانصد هزار تومان تا 12 میلیون تومان قیمت دارد و از توان خرید بسیاری از شهروندان خارج است.
گفتنی است؛ با اجرای طرح رجیستری از آذر سال ۱۳۹۷، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی تا پایان خرداد ماه به‌صورت قانونی در سامانه رجیستری فعال شده‌اند و نزدیک به ۲۵۰ هزار گوشی به دلایلی از جمله قاچاق یا عدم فعال‌سازی، مسدود شده‌اند.
