تاخیر 10 روزه در ارایه لایحه بودجه

گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|

 با اینکه قرار بود پنجشنبه هفته جاری (15 آذر) لایحه بودجه تقدیم مجلس شود و رییس سازمان برنامه و بودجه هم از آمادگی دولت برای اجرای این تقویم قانونی صحبت کرد، اما روز گذشته از مجلس خبر رسید که تقدیم بودجه با 10 روز تاخیر به 25 آذر موکول شد. این خبر از سوی بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام و دلیل آن تعطیلات هفته آینده مجلس عنوان شده است. بودجه سال 98 روز یک‌شنبه در هیات دولت تصویب شد. ارقام این بودجه که بر اساس ملاحظات تحریمی تعیین شده، نشان می‌دهد که دولت صادرات نفت خود را به یک میلیون بشکه کاهش می‌دهد اما از سوی دیگر با توجه به نرخ 5700 تومانی تسعیر ارز تعیین شده این درآمدها جبران می‌شود. یکی از مسوولان سازمان برنامه گفته که قرار است در سال ۹۸ افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گیرد.

   منتفی شدن جلسه پنج‌شنبه

به گزارش «تعادل» لایحه بودجه سال 98 که روز یک‌شنبه در هیات دولت به تصویب رسید قرار بود روز پنج‌شبه هفته جاری تسلیم مجلس شود. اما روز گذشته از بهارستان خبر رسید که نشست روز پنج‌شنبه مجلس منتفی است و تقدیم این لایحه با 10 روز تاخیر یعنی به 25 آذر ماه موکول شد. پیش از این محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام این خبر که لایحه بودجه ۹۸ طبق قانون ۱۵ آذر (پنج‌شنبه جاری) تقدیم مجلس می‌شود، گفته بود: در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس، لایحه همان روز به مجلس ارسال می‌شود. به گفته وی رییس‌جمهور نیز برای دفاع از بودجه در جلسه یک‌شنبه دو هفته آینده مجلس (۲۵ آذر) حضور پیدا می‌کند.

ماده 186 ایین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان تصریح می‌کند که دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند.

اما با این حال روز گذشته سخنگوی هیات رییسه مجلس، از منتفی شدن نشست روز پنج شنبه مجلس خبر داد و گفت: رییس‌جمهور در ۲۵ آذرماه لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس تقدیم می‌کند.

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به زمان ارایه لایحه بودجه سال 98 به مجلس، گفت: رییس‌جمهور پس از تعطیلات هفته آینده مجلس در 25 آذرماه لایحه بودجه سال 98 را به مجلس تقدیم می‌کند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر این اساس نشست روز پنج شنبه مجلس برای ارایه لایحه بودجه سال 98 منتفی شد.

  وام ازدواج در لایحه بودجه ۹۸

با اینکه تاکنون از محتوا و مواد لایحه بودجه سال آینده بطور رسمی خبری اعلام نشده است اما در روزهای گذشته برخی از رسانه از طریق مصاحبه با مسوولان بطور پراکنده ارقامی را به دست آورده و درباره چندوچون آنها نظر و تحلیل ارایه داده‌اند. براساس برخی اخبار غیررسمی صادرات نفت در بودجه سال 98، یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز 5700 تومانی بسته خواهد شد.

یکی دیگر از این موادی که روز گذشته از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد، رقم وام ازدواج است. جزییات لایحه بودجه سال 98 کل کشور نشان می‌دهد که دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.

در بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1398 یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است. ثابت نگه داشته شدن میزان وام قرض الحسنه ازدواج در حالی است که در حال حاضر با توجه به نوسان قیمت ارز و تاثیر آن در بهای تمام شده لوازم خانگی، تورم، مسکن و نظایر آن ارزش این رقم کاهش یافته و منطبق با شرایط روز کشور نیست.

در همین باره رحیم زارع رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفته است نمایندگان مجلس موضوع وام ازدواج 30میلیون تومانی را در بودجه 98 پیگیری می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است براساس بررسی‌های انجام شده امکان افزایش مبلغ وام ازدواج به 30 میلیون تومان با استفاده از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها وجود دارد.

به گفته این نماینده مجلس برای اعطای وام ازدواج ۳۰میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله به ۱.۲ میلیون جوان در سال 98، به ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه نیاز است که بر اساس بررسی‌های انجام شده منابع قرض الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها در سال آینده در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را جوابگو باشد و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز صرف سایر مصارف قرض الحسنه شود.رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در مورد منابع مورد نیاز وام ازدواج بیان کرده طبق گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها برای سال‌ آینده در مجموع 56 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند جوابگوی بازپرداخت وام ازدواج 30 میلیون تومانی باشد.

  پیشنهاد یارانه ۱۵۰ هزار تومانی

یکی دیگر از موضوعات مهم دیگر که در بودجه 98 باید مورد توجه قرار گیرد بحث یارانه‌هاست. هرچند منابع و مصارف یارانه‌ها خارج از دخل و خرج و بودجه دولت قرار گرفته اما محاسبات و نحوه اجرای آن در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود. عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید پیشنهاد افزایش یارانه نقدی تا ۱۵۰ هزار تومان نیز مطرح است.

سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت افزایش یارانه نقدی، اظهار کرد: در بحث یارانه نقدی دو دیدگاه وجود دارد، البته با افزایش 70 درصدی قیمت کالاهای اساسی، شکی بر اصل حمایت از اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین وجود نیست.عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله اینجا است که چگونه باید این حمایت اتفاق بیافتد، آیا باید به شکل نقدی باشد یا در قالب حمایت‌های دیگرصورت گیرد، این بحثی است که بین دو طیف وجود دارد برخی معتقد هستند اگر حمایت نقدی اتفاق بیافتد افزایش نقدینگی خواهد بود و اثار و تبعاتی برای جامعه دارد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه این حمایت به به شکل یارانه واقعی عرضه شود که بتواند هم مشکلات اقشار را مرتفع کند و هم بحث نقدینگی در جامعه ایجا نکند، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد اصل افزایش حمایتی یارانه‌ها به خصوصا برای دهک‌های پایین یک ضرورتی است که باید اتفاق بیافتد.

کبیری در ادامه در خصوص ضرورت اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها بیان داشت: در حال حاضرچنین اتفاقی رخ نداده است، در زمینه اصل موضوع پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی با 150 هزار تومان مطرح شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: افزایش یارانه نقدی باید به نحوی انجام و مدیریت شود که در عین حمایت، آثار تورم زا و افزایش نقدینگی در جامعه ایجاد نکند.

وی همچنین اظهار کرد: در مورد حقوق بگیران قرار است افزایش 20 درصدی حقوق‌ها اتفاق بیافتد که در مقایسه با افزایش قیمت کالاها و تورم 43 درصدی تناسب ندارد با این حال طبیعی است که اصل افزایش باید مورد تایید قرار گیرد.

  افزایش درآمدهای مالیاتی

طبق گفته‌های یکی از مسوولان سازمان برنامه و بودجه قرار است در سال ۹۸ افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گیرد.

موید حسینی صدر، مشاور سازمان برنامه بودجه، در خصوص مالیات در بودجه 98 اظهار کرد: در طول سالیان گذشته سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره بر این اساس بوده که اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام کاهش پیدا کند و شیوه‌های دیگر مانند درآمدهای مالیاتی برای هزینه‌های اداره کشور فراهم شود. در این خصوص روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور نیز گفت: بعید است سهم درآمد نفت در بودجه سال آینده بیش از 25 درصد باشد.

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه ظرفیت‌هایی در کشور برای عبور از بحران وجود دارد گفت: در سیاست‌های اصلی ما کاهش اتکا به نفت در برنامه‌ها در دستور کار بوده است، و در بودجه 98 نیز دولت سعی کرد در موقع مقرر لایحه را به مجلس بفرستد که این پیامی به داخل و خارج بود که ما می‌توانیم بودجه را با درآمدی مطمئن تنظیم کنیم.

موید حسینی صدر، مشاور سازمان برنامه بودجه در این خصوص توضیح داد: در سال 97، 386 هزار میلیارد تومان و حدود 28 درصد هزینه‌های جاری کشور بوده که 101 هزار میلیارد تومان از این میزان از طریق درآمدهای نفتی تامین شده بنابراین وابستگی دولت و بودجه به درآمدهای نفتی کم شده و عمده منابع مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق و عوارض بوده است.

حسینی صدر با بیان اینکه حدود 50 درصد رقم فعلی درآمدهای مالیاتی ما کف فرار مالیاتی است، گفت: بناست روند اتکا به درآمدهای مالیاتی ادامه پیدا کند و در سال 98 نیز درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت بگیرد، البته این امر به معنای افزایش مالیات برای افراد یا گروه‌هایی نیست که پرداخت شفاف مالیات و عملکرد مالیاتی خوبی دارند، بلکه برای منابع جدید مالیاتی و آنهایی است که فرار مالیاتی دارند.

مشاور سازمان برنامه بودجه با اشاره به اینکه امسال قرار بر این است که میانگین افزایش حقوق 20 درصد باشد، ادامه داد: هزینه‌های جاری کشور در سال 97 حدود 386 هزار میلیارد بوده که تمام این مبلغ مربوط به هزینه‌های دستمزدها نیست و مربوط به سایر هزینه‌هاست که دولت سعی کرده در بودجه سال 98 آنها را ثابت نگه دارد و با این وصف کارشناس سازمان برنامه و بودجه معتقدند میانگین افزایش هزینه‌های دولت از 10 درصد بیشتر نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سال 98 باید درآمدهای مالیاتی جدید افزایش پیدا کند، بیان کرد: حدود 30 درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور از مالیات معاف هستند که ما معتقد هستیم این معافیت‌ها باید یک سقف مشخص داشته باشد، چراکه افرادی وجود دارند با حقوق‌های بالای 20 میلیون اما مالیات پرداخت نمی‌کنند و همچنین بنگاه‌های اقتصادی که معاف از مالیات هستند به یک بحث جدی مالیاتی در کشور تبدیل شده‌اند.