آیا اقتصاد ایران نولیبرالیسم نیست
پرویز صداقت|
طی سه دهه اخیر ایده‌های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، آزادسازی‌ها و جز آن ترجیع‌بند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در عین حال اما در عمل شاهد تکوین و گسترش و فربه شدن هرچه بیشتر یک بخش بزرگ فرادولتی بوده‌ایم که طی همین دوره دایم بر قدرت اقتصادی ـ سیاسی‌اش افزوده شده است. پیداست شاهد وضعیتی با چهره‌ای دوگانه هستیم: اقتصادی با بسیاری از مختصات نولیبرالی اما تاحدود زیادی در زیرسلطه اقتدار انحصارات بزرگ فرادولتی، خصوصی و دولتی.
از همین رو، اطلاق نسبت نولیبرالیسم به برنامه‌های اقتصادی ایران از سال 1368 تاکنون محل اختلاف بوده است. عموماً جریان اصلی اقتصاددانان و طرفداران برنامه تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران خصلت نولیبرالی برنامه‌های اجراشده را انکار می‌کنند. و با ارایه تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزه‌ای از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است مدعی‌اند نمی‌توان چنین اقتصادی را نولیبرالی دانست. آنان با تکرار خطابه اصلی نولیبرالیسم مدعی‌اند در نظریه نولیبرالی بر ابتکار و آزادی «فردی»، حقوق مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد تأکید می‌شود، در حالی که در اقتصاد ایران چنین مواردی اگر نگوییم به هیچ گرفته می‌شود بسیار کم‌رنگ است. در مقابل، بخش بزرگی از اقتصاددانان و روشنفکران چپ بر وجوه پررنگ نولیبرالیسم اقتصادی در ایران تأکید دارند.
پرسش این است که کدام وجوه اقتصاد ایران نولیبرالی است و چرا بر این وجوه تأکید داریم؟
در سال 1368 یعنی پایان جنگ و پایان یک دهه بحران‌های سیاسی و اقتصادی که در نظام سیاسی مستقر با آن مواجه بودیم “سازندگی “ در دستورکار دولت قرار گرفت. منظور از سازندگی به‌وضوح روشن کردن موتور انباشت سرمایه بود. انباشت سرمایه مستمر و سودآور از سویی مستلزم طبقه کارگری ضعیف و «منضبط»، و از سوی دیگر مستلزم طبقه سرمایه‌دار جدید بود و این هر دو نیز در گروِ تکوین بستر نهادی و ایدئولوژیکی که انباشت سرمایه را تسهیل کند.
از این رو، مزدوحقوق‌بگیران و نیز ایجاد و تقویت طبقه سرمایه‌دار جدید در دستورکار دولت‌های وقت قرار گرفت. هسته اصلی طبقه سرمایه‌دار نوخاسته را در ایران معاصر آنانی تشکیل دادند که به‌مدد رانت «وفاداری» به نظام حاکم و رانت «بوروکراتیک» ناشی از حضور در مشاغل ارشد مدیریتی از فرصت‌های گسترده ثروت‌اندوزی و به‌ویژه تصاحب دارایی‌های عمومی بهره‌مند شدند. همین افراد و گروه‌ها بهتدریج شرکت‌هایی در پیوند با بخش دولتی و نیز نهادهای فرادولتی تشکیل دادند و بطور خاص از مزایای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و نیز قراردادهای سودآور بخش‌های دولتی و فرادولتی بهره‌مند شدند. ابزار مهمی که برای تشکیل طبقه سرمایه‌دار جدید (خصوصی، دولتی، فرادولتی یا اشکال متعدد چندرگه) و فربه‌سازی آن به‌شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت انواع روش‌های سلب‌مالکیت در ارتباط با دارایی‌های عمومی بوده است. در دو دهه بعد این اشخاص (حقیقی / حقوقی) عمدتاً در مجموعه‌های بزرگ با فعالیت در رشته‌های متعدد اقتصادی و با محوریت بانک‌های خصوصی استقرار یافتند.
ضمن آنکه بر شمار نیروهای مزدبگیر افزوده می‌شد و روابط مزدی به شکلی گسترده در مناسبات حاکم بر نیروهای کار حاکم می‌شد، بطور مشخص از 1368 تلاش شده بود که آن دسته از حقوقی که در قانون کار و نظم نهادی موجود برای کارگران پیش‌بینی شده و عملاً در اختیارشان بود سلب شود تا بدین‌ترتیب انباشت سرمایه با اتکا به نیروی کار ارزان‌قیمت، منضبط و منعطف سودآورتر شود. مجموعه برنامه‌هایی که در این چارچوب اجرا شد شامل محدودسازی هرچه بیشتر قراردادهای دایمی کار، افزایش شمار نیروهای کاری که غیرمستقیم از طریق شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی به استخدام واحدهای اقتصادی درآمدند، و خروج بخش‌های وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون و مقررات کار بود.
بنابراین مانند هر برنامه نولیبرالی دیگر شاهد تحکیم موقعیت فرادستان، تضعیف موقعیت فرودستان و نیز استفاده از انواع روش‌های سلب‌مالکیت برای کسب سودهای هنگفت بوده‌ایم.
اگر از منظر طبقات اجتماعی به اقتصاد ایران بنگریم و نولیبرالیسم را پروژه‌ای طبقاتی بدانیم که به حقوق کارگران و نیز عموم مردم نسبت به مشاعات و دارایی‌های عمومی به نفع طبقه فرادست حمله می‌برد. تردیدی نیست که تا جایی که به مناسبات میان بخش اعظم مزدوحقوق‌بگیران و کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی بازمی‌گردد شاهد برنامه نولیبرالی گسترده و حادی بوده‌ایم. چنین است رابطه طبیعت و منابع مشاع طبیعی با فرآیند انباشت سرمایه و کالایی‌سازی گسترده‌ای که در زمینه ظرفیت‌های محیط‌زیست صورت پذیرفت. البته در این میان منتقدان نولیبرالی بودن برنامه‌های اقتصادی ایران کماکان بر بی‌اعتنایی «حاکمیت» به نهادهای بازار، مالکیت خصوصی، و جز آن اشاره دارند که به نظر می‌رسد انتقادی نافذ است. به عبارت دیگر، منتقدان نولیبرالی دانستن برنامه‌های اقتصادی ایران می‌توانند به بسیاری از وجوه مناسبات میان بخش‌های مختلف طبقه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم اشاره کنند که در آن ردپاهای پررنگی از آنچه نولیبرالیسم نامیده می‌شود نمی‌یابیم و گواه مهم در این خصوص قدرت روبه‌فزونی مجموعه نهادهای فرادولتی غیرپاسخ‌گو است. به عبارت دیگر حاصل نولیبرالیسم علاوه بر توسعه کالایی‌شدن و مزدبگیر شدن نیروهای کار، شکل‌گیری یا قدرت‌یابی روزافزون طبقه سرمایه‌دار خصوصی است و در این مورد اخیر در اقتصاد ایران شاهد تصویری پراعوجاج از بخش‌های خصوصی، دولتی و فرادولتی هستیم. نولیبرالیسم یک دستورکار اقتصادی است که از دهه 1970 توسط نهادهای بزرگ مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا دنبال شد. در این دستورکار برای افزایش حاشیه سود سرمایه‌گذاری از سویی تلاش شد سهم نیروی کار از ارزش خلق‌شده کاهش یابد و از سوی دیگر با گسترش سپهرهای کالایی، فعالیت‌های سودآور جدید در بخش‌هایی که پیش‌تر نهادهای دولتی یا سنتی ارایه خدمت می‌کردند، تعریف شد. یعنی مجموعه اقداماتی در مقابل سیاست‌های دولت رفاه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و سیاست‌های توسعه‌گرایانه در کشورهای درحال‌توسعه بود. ویژگیهای اصلی رژیم نولیبرال – مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، گسترش کار موقت نیروهای کار، توسعه بخش مالی و تأمین مالی متکی بر اوراق بهادار بود و در ایران نیز از 1368 روند مشابهی دنبال شد. برای رونق سرمایه‌گذاری تلاش شد نخست سهم نیروی کار از ارزش‌های اقتصادی خلق‌شده کاهش یابد (ثبات نسبی دستمزدهای حقیقی)، حوزه‌های جدید کالایی تعریف شود (آموزش، بهداشت، تهاجم به منابع طبیعی)، بازارهای مالی گسترش یابد، (رشد موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و توسعه بورس)، بار مالیاتی بیشتری بر طبقات مردم تحمیل شد (تغییر نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها از نرخ‌های تصاعدی به نرخ یکنواخت و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده)، دارایی‌های عمومی به شکل گسترده‌ای واگذار شود، و بسیاری از سیاست‌های دیگر. اما اگرچه در برنامه‌های و سیاست‌های اقتصادی در ایران بعد از جنگ بارها واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، حذف مقررات زائد، کوچک‌سازی دولت، اصلاح نظام قیمت‌ها، حذف یا هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مواردی از این دست موردتأکید و در دستورکار بوده است اما نقش بالا و تعیین‌کننده بخش غیرخصوصی (اعم از دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها) در بخش‌های مختلف اقتصادی در این میان چه می‌گوید؟
نکته مهم آن است که شکل‌گیری، ترکیب طبقات فرادست و مناسبات دولت با این طبقه براساس شرایط ویژه هر جامعه و بطور خاص ساخت دولت تفاوت می‌یابد. اساساً اجرای برنامه‌های نولیبرالی در هر کشور با توجه به ساخت حاکمیت و مناسبات درونی نهادهای حاکم شکل خاص خود را می‌یابد.؛ چراکه حاکمیت نه یک ابژه که یک رابطه اجتماعی است. همانطور که در پی برنامه نولیبرالی یلتسین در شوروی بعد از فروپاشی شاهد قدرت‌گیری نخبگان حزب کمونیست روسیه در مقام الیگارشی مالی جدید بودیم، در چین، ضمن اقتدار حزب کمونیست چین و حفظ برخی وجوه اقتصاد متمرکز، روند مشابهی را در قدرت‌گیری نخبگان حزب کمونیست در مقام طبقه سرمایه‌دار جدید دیده‌ایم. در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نیز اجرای برنامه‌های نولیبرالی به تقویت قدرت اقتصادی شیوخ حاکم انجامیده و طبقه سرمایه‌دار جدید در حقیقت در امتداد خودِ حاکمیت پدیدار شده و از قراردادهای دولتی، حقوق عاملیت، واگذاری زمین و موقعیت درون دیوان‌سالاری دولتی بهره برده است.
در ایران نیز با توجه به ساختار حاکمیت در کنار شکل‌گیری یک طبقه سرمایه‌دار نوخاسته (عمدتاً به مدد رانت‌های وفاداری و بوروکراتیک) شاهد تقویت قدرت اقتصادی و مالی نهادهای فرادولتی به فعالیت‌های اقتصادی گسترده دست زده بودند تا تولیت‌های مذهبی و نهادهای مشابه بوده‌ایم.
در عین حال، باید توجه داشته باشیم که اگر نولیبرالیسم را یک پروژه اجراناشده بدانیم که هنوز در محک تجربه آزموده نشده است. در حقیقت راه برون‌رفت از بحران‌های موجود را مسدود کرده‌ایم، چراکه برون‌رفت از بحران‌های ساختاری موجود ازجمله نیازمند بازنگری در سیاست‌های بازار کار، کاهش حوزه‌های کالایی در اقتصاد و سیاست‌های زیست‌محیطی است که اساساً با نولیبرالیسم بیگانه‌اند. یعنی از منظر اقتصادی صرف نیز برای غلبه بر بحران ساختاری نیازمند گذر از نولیبرالیسم هستیم.
بنابراین بر نولیبرالی بودن برنامه‌های اقتصادی سه دهه اخیر تأکید داریم چراکه:
(1) نولیبرالیسم در اروپا و امریکا اگر برای اعاده قدرت طبقاتی به طبقات فرادست بود در ایران برای تکوین قدرت طبقاتی طبقات فرادست بود و از این منظر چه‌بسا پروژه اقتصادی موفقیت‌آمیزی محسوب شود. ازاین‌رو، وقتی از منظر طبقات فرودست به برنامه‌های اقتصادی می‌نگریم، باید بر وجه نولیبرالی آن تأکید کنیم. (2) مانند هر برنامه نولیبرالی دیگری و با شدت بسیار بیشتر طی سه دهه گذشته حقوق اقتصادی طبقات مردمی در پی اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اجراشده در ایران به‌شدت کاهش پیدا کرد: حق برخورداری از کار دایم، حق دسترسی رایگان به آموزش، حق برخورداری از سلامتی، حق برخورداری از مستمری‌های بازنشستگی، و نیز البته حق به شهر به‌مثابه یک دالّ فراگیر.
(3) تصویر پراعوجاج اقتصاد ایران امروز حضور بخش گسترده فرادولتی و غیرپاسخ‌گو نه ناشی از عدم‌اجرای سیاست‌های نولیبرالی بلکه برخاسته از اجرای سیاست‌های نولیبرالی توسط حاکمیت پرتناقض الیگارشیک بر اقتصاد ایران است. به همین دلیل، گسست از آن موضوعی است که باید در درجه نخست در سپهر سیاست دنبال کرد.
(4) بخش بزرگی از بحران‌های کنونی اقتصاد ایران، بحران فقر و نابرابری طبقاتی، بحران زیست‌محیطی، بحران کمبود تقاضای موثر، و بحران بازتولید اجتماعی بطور مشخص یا عمدتاً برخاسته از الگوی نولیبرالی حاکم بر اقتصاد ایران بوده است. ازاین‌رو، برون‌رفت از بحران ساختاری موجود در اقتصاد ایران مستلزم گسست قطعی از برنامه‌های نولیبرالی سه‌دهه گذشته است.
فراموش نکنیم که خطابه‌های فریبنده درباره “بخش خصوصی واقعی “ و برشمردن وجوه تمایز سیاست‌های اقتصادی با نولیبرالیسم اقتصادی، صرفاً دورکردن مردم از راه‌های رهایی از معضلات اقتصادی کنونی است.
