اثر 2 قطبی بودجه در بورس

گروه بورس| مسعود کریمی|

جریان معاملاتی بازار سرمایه در حال حاضر حاکی از توجه معامله‌گران به موضوعاتی پیرامون قیمت نفت، روند حرکت کامودیتی‌ها و در نهایت قیمت ارز است. از طرفی با توجه به این موضوع که کلیات بودجه سال آینده از طرف سازمان برنامه و بودجه به صورت رسمی اعلام شده است نگاه کلی به برخی از بند‌های موجود نشانگر این مهم است که تغییر چشم‌گیری در بودجه سال 98 نسبت به بودجه سال جاری نداریم که این امر می‌تواند در گام نخست نکته‌ای قابل توجه برای سهامداران بازار سرمایه در نظر گرفته شود. به هر روی با توجه به شرایط فعلی و‌ پیش از بررسی لایحه بودجه سال آینده بعید به نظر می‌رسد که بازار نسبت به حال حاضر به کلیات بودجه 98‌ واکنش خاصی نشان دهد. اما در ادامه با بررسی دقیق همه‌جانبه مجلس بطور قطع بازار سهام نسبت به برخی از پارامتر‌های اساسی بودجه‌ای واکنش‌هایی را از خود نشان خواهد داد. این در حالی است که برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بند‌هایی همانند نرخ حامل‌های انرژی و مواردی از این قبیل در بودجه 98 وجود دارد که اثرات دو سویه‌ای را می‌توانند در روند معاملاتی بازار سرمایه ایجاد کنند که در چنین شرایطی وظیفه مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی همه‌جانبه آن را نسبت به گذشته بیشتر خواهد کرد. به هر حال، افزایش شفافیت در فضای کسب و کار، حمایت از بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، کانالیزه‌کردن نقدینگی به سمت بورس و جایگاه واقعی آن در اقتصاد، لزوم تغییر رویکرد دولت از اقتصادی مبتنی بر بانک و جایگزین کردن اقتصاد با محوریت بازار سرمایه توام با افزایش تعاملات با دنیا می‌تواند از ضروریات تنظیم پیش‌نویس بودجه و بطور کلی توسعه اقتصاد در هر کشوری در نظر گرفته شود. به هر روی، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص جزییات بودجه و توجه دولت به بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین مالی‌ در اقتصاد به گوش می‌رسد که این مهم در آینده نه چندان دور به صورت رسمی اعلام خواهد شد. از طرفی، از اصلی‌ترین شاخصه‌های بودجه طی سال گذشته وجود اوراق‌های بدهی متعدد بود که پیش‌بینی می‌شود سال 98 هم اوراق‌های بدهی به شکل‌های مختلف را در بازار داشته باشیم. بنابراین اگر رونقی در بازار بدهی ایجاد نشود دولت به اهداف و به بودجه پیش‌بینی شده نخواهد رسید. بر این اساس، اغلب کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که کاهش هزینه بودجه عمرانی در سال 98 به معنی کاهش تولید و در نهایت دامن زدن به رکود است، بر این اساس در صورت توجه به این بخش که اثرگذاری قابل توجهی در کلیت فضای تولیدی، اشتغال و... را دارد می‌تواند پالس مثبتی را به بازار سرمایه ارسال کند.

   کم‌رنگ شدن اثر بودجه در اقتصاد

در همین رابطه، مهدی طحانی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه کیان به ارزیابی میزان توجه دولت به بازار سرمایه در بودجه 98 پرداخت و در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: این موضوع از 2 مبحث قابل بررسی است. نخست اینکه در حال حاضر بودجه اثر‌گذاری خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به نوعی از دست داده است. به این معنی که طی چند سال اخیر به دلیل اینکه همگام با اتفاقات سیاسی داخلی و بین‌المللی شاهد نوسان در پارامتر‌های مهم و اساسی بودجه‌ای بودیم، در نتیجه می‌توان بر این نکته تاکید کرد که اثر‌گذاری لایحه بودجه به عنوان یک لایحه تاثیر‌گذار در تصمیمات اقتصادی کم‌رنگ شده است. از همین رو، یکی از پیامد‌‌های این مهم را می‌توان کاهش میزان اطمینان تصمیم‌گیران اقتصادی بخش خصوصی به اعداد و ارقام بودجه‌ای در نظر گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دومین موضوع به میزان اثر‌گذاری و توجه بودجه در بازار سرمایه می‌توان اشاره کرد. از گذشته و به صورت سنتی بازار سرمایه بیشتر در کلام مدیران دولتی و مدیران اقتصادی بخش دولتی و شبه دولتی قابل مطرح است و به صورت کلی این بازار بیشتر به صورت کلامی مورد حمایت قرار می‌گیرد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در عمل و در سیاست‌گذاری‌‌ها سایر موارد مرتبط با تقسیم منافع برای شرکت‌ها مشاهده می‌شود که شرکت‌های بازار سرمایه به عنوان بازوی رسمی در راستای اجرای فعالیت‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند. از طرفی این مهم می‌تواند یک ریشه‌ای در عدم ثبات در سیاست‌های بین‌المللی داشته باشد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه کیان بیان کرد: به هر روی اطمینانی که بودجه باید در حوزه بازار سرمایه و تداوم توسعه آن ایجاد کند تاکنون در فضای کلی معاملات بازار سهام دیده نشده است. مهدی طحانی در خصوص مواردی که باید مورد توجه نمایندگان مجلس در حوزه بازار سرمایه قرار گیرد نیز گفت: هیچ زمانی در بودجه به صورت مستقیم به بازار سرمایه اشاره نمی‌شود اما گفته می‌شود که نرخ حامل‌های انرژی و حق انتفاع معادن در بودجه 98 افزایش پیدا نکرده است که این مهم از 2 منظر قابل بررسی خواهد بود. نخست اینکه، این مهم برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌شود چرا که هزینه شرکت‌ها به صورت یک‌باره رشد پیدا نمی‌کند. اما در نقطه مقابل، یکی از معایب این موضوع این است که چنین مبلغی می‌بایست افزایش پیدا می‌کرد چرا که ممکن است چنین مهمی در طول سال و بطور یک‌باره صورت گیرد و منجر به کاهش قدرت تصمیم‌گیری در بازار سهام شود. این تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که نمی‌توان برآورد کرد که بودجه 98 از بازار سرمایه حمایت می‌کند یا خیر.

وی افزود: به عنوان مثال در صورتی که هزینه‌های عمرانی در بودجه زیاد در نظر گرفته شود به این معنی خواهد بود که تولید و فرصت فروش بیشتری برای شرکت‌‌ها به همراه خواهد داشت که در نهایت به افزایش فرصت سودآوری نیز می‌رسد. به هر حال، طی چند سال اخیر ردیف بودجه‌ای نسبت به دهه قبل عددی پررنگ نیست. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص بودجه طرح‌های عمرانی که رقم 62 هزار میلیارد تومان برای سال 97 و رقم 65 هزار میلیارد تومان برای سال 98 در نظر گرفته شده است نیز اظهار کرد: با در نظر گرفتن دلار 10 هزار تومانی مشاهده می‌شود که ارزش برابری پول حدودا 2.5 برابر کاهش یافته است. به عبارتی دیگر برای سال 98 هزینه‌های عمرانی به صورت واقعی حدود یک سوم نسبت به سال 97 تخصیص داده شده است. این مهم نشان می‌دهد که دغدغه فعلی دولت پرداخت یارانه به مردم و بخشی از اقتصاد است تا بتواند تورم حدود 40 درصدی امسال و احتمالا تورم بیش از 30 درصدی سال آینده را مدیریت کند.

   بودجه 98 همانند سال‌های گذشته

از سویی دیگر، حامد ستاک مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان به ارزیابی میزان توجه دولت به بازار سرمایه در بودجه 98 پرداخت و در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: به صورت مستقیم نمی‌توان به این موضوع پرداخت که در بودجه 98 به بازار سرمایه توجه شده است یا خیر. بنابراین در صورتی که بخش عمرانی بودجه رقم قابل ملاحظه‌ای در نظر گرفته شده باشد و به نوعی از هزینه‌های جاری فاصله بگیرد و به سمت هزینه‌های عمرانی سوق پیدا کند این مهم می‌تواند نشان از رونق فضای کسب و کار کشور داشته باشد. بر این اساس، بسیاری از پیمانکاران و فعالان اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند می‌توانند به افزایش سودآوری و رونق کسب و کار برسند. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که برخی از المان‌‌های مهم بودجه همانند نرخ ارز و مواردی که به صورت غیر مستقیم در روند معاملاتی بازار سرمایه تاثیر‌گذارند می‌بایست به صورت مناسب درنظر گرفته شوند. این در حالی است که در بودجه سال 98 نکته خاصی دیده نمی‌شود و نه می‌توان آن را ضد بازار سرمایه و نه آن را اتفاق خوبی برای این بازار در نظر گفت.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان بر این باور است که بودجه سال آینده همانند بودجه سال‌های گذشته است. بطوری که رقمی برای بخش عمرانی در نظر گرفته می‌شود که بطور معمول محقق هم نخواهد شد. از طرفی، رقمی هم که در بودجه در نظر گرفته شده است، رقمی قابل توجه نیست. وی افزود: بودجه کشور در سال‌های اخیر در واقع هزینه‌های جاری دولت را پوشش داده است. بر این اساس می‌توان بر این نکته تاکید کرد که اتفاق خاصی در نگاه نخست در بودجه سال آینده دیده نمی‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص بودجه طرح‌های عمرانی که رقم 62 هزار میلیارد تومان برای سال 97 و رقم 65 هزار میلیارد تومان برای سال 98 در نظر گرفته شده است نیز اظهار کرد: این رقم رشد 8 الی 10 درصدی را نشان می‌دهد که میزانی کمتر از تورم است. به این معنی که بودجه عمرانی در حال حاضر به شرط محقق شدن، زمانی که با تورم تعدیل کنیم مشاهده می‌شود که رقمی کمتر از سال گذشته است. حامد ستاک فرض احقاق و پرداخت بودجه عمرانی سال 98 را مطرح کرد و گفت: با توجه به مفروضات فوق به این نتیجه می‌رسیم که بودجه کمتری به بخش عمرانی اختصاص پیدا کرده است. در همین حال، می‌بایست دید که در ادامه بخش بزرگی از این مهم محقق می‌شود یا خیر.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان در خصوص مواردی که باید مورد توجه نمایندگان مجلس در حوزه بازار سرمایه قرار گیرد نیز گفت: به هر میزانی که بودجه شفاف‌تر و مطابق با واقعیت‌‌‌های اقتصادی جامعه باشد می‌تواند نشان از بودجه‌ای واقعی‌ توام با چشم‌انداز مناسب‌تری باشد. وی نرخ ارز و نرخ نفت را از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: نرخ ارز با واقعیات فعلی حتی در سامانه نیما فاصله زیادی دارد. بنابراین‌چنین امری بر ضرورت بررسی بیشتر و دقیق‌تر نمایندگان مجلس می‌افزاید.