احتمال ارایه بودجه 98 با دو سقف

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در حالی از بسته شدن بودجه دو سقفی برای لایحه 1398 سخن می‌گوید که فاصله میان این دو سناریو 29 هزار میلیارد تومان است. هر چند هنوز دقیقا مشخص نیست دولت در کدام بخش‌ها اطمینان کافی ندارد ولی در مقابل نمایندگان مجلس از جلسه نوبخت سخن می‌گویند که در آن رییس سازمان برنامه و بودجه دو سناریوی فروش روزانه یک و نیم میلیون و یک میلیون بشکه را عامل اصلی دو سقف بستن بودجه می‌داند.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگویی با بیان اینکه هنوز تصمیم قطعی برای سقف منابع بودجه گرفته نشده است، گفت: بنا بر گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه صبح روز گذشته با نمایندگان مجلس، از احتمال اینکه لایحه بودجه 98 با دو سقف 436 و 407 هزار میلیارد تومانی به مجلس ارایه شود، پرده برداشت.

در همین رابطه مدرس اقتصاد دانشگاه مازندران به «تعادل» گفت: به نظر من بسیار فکر خوبی است که بودجه با دو سقف بسته شود، چرا که به هیچ شکلی نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان درآمدهای دولت در سال آینده داشت و حتی نمی‌توان تصویر مشخصی از اینکه سال آینده چگونه به میانه و انتها می‌رسد، داشت. به همین روی کار عاقلانه‌ای است که با دو سناریو به استقبال سال آینده بروند تا برنامه‌ریزان امکان بیشتری داشته باشته باشند. از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد بودجه یکسان هنگامی که عملی نمی‌شود به کلی کنار می‌رود و این وضعیت را سخت‌تر هم می‌کند.

زهرا کریمی ادامه داد: البته این دو سناریو هم مشخص نیست چه مبنایی دارند چون در این رابطه صحبت‌های مختلفی بیان می‌شود. در هر حال چنانچه میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه برسد، عمدتا دولت‌ها با گران‌تر فروختن حاصل از فروش آن سعی می‌کنند کسری بودجه را عقب بزنند. هر چند که همواره دولت‌ها بخشی از ارز خود را با قیمت بالاتر به بازار آزاد می‌فروشند که به هر روی تاکنون امکان جلوگیری از آن وجود نداشته است.

این کارشناس اقتصادی افزود: مساله اصلی این است که انتخاب‌های مقابل هر سناریو چیست، مثلا هنگامی که یک و نیم میلیون بشکه نفت به فروش می‌رود چه کارهایی می‌توان انجام داد و اگر یک میلیون بشکه شد چی؟ به نظر می‌رسد در این شرایط دولت ترجیح می‌دهد ارز حاصل از فروش نفت را دو نرخی کند و بخشی از آن را چهار هزار و 200 تومان و بخشی دیگر را با قیمت‌هایی بالاتر مثلا هشت هزار تومان به فروش برساند. اینکه این مساله چقدر شفاف باشد بحثی مهم است که البته در این مورد باید جداگانه صحبت کرد.

وی با انتقاد از مشخص نبودن سناریوهای دولت گفت: قبل از ارایه لایحه بودجه گفته می‌شد برای سال آینده ارز کالاهای اساسی به پنج هزار و 700 تومان خواهد رسید. البته بعدا مشخص شد آقای روحانی به هیچ عنوان زیر بار چنین اقدامی نرفته چرا که چنین کاری می‌تواند هزینه و تورم خانوارهای کم درآمد را افزایش دهد. این میان نگرانی اصلی از آن است که چه کسانی از این رانت‌ها بهره مند می‌شوند و آیا دوباره افرادی پیدا می‌شوند که ارز کالاهای اساسی به کارهای دیگری تخصیص دهند یا خیر؟ هر چند در زمان دولت اصلاحات هم وقتی بحث تک نرخی شدن ارز مطرح شد، از آن‌جایی که ارز کالاهای اساسی 100 تومان بود، فکر می‌کردند چنین اقدامی موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد ولی دولت در مقابل با تک نرخی کردن ارز، به کالاهای اساسی یارانه تعلق داد و امکان تورم شدید را سلب کرد.

      سهم صندوق ملی 20 درصد خواهد شد

لاهوتی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در رابطه با صندوق توسعه ملی افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی حدود 34 درصد است اما به احتمال قوی دولت در لایحه خود سهم 20 درصدی را برای سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی لحاظ خواهد کرد.

این نماینده مجلس، در پاسخ به این سوال که دو سقفی شدن لایحه مربوط به لحاظ شدن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است، گفت: اختلاف 29 هزار میلیارد تومانی مورد اشاره مربوط به دو عدد متفاوت پیش‌بینی شده برای صادرات نفت کشور است. اگر 1.5 میلیون بشکه صادرات محقق شود درآمد متفاوتی با صادرات 1 میلیون بشکه‌ای لحاظ شده است.

کریمی در رابطه با سهم صندوق توسعه ملی و کاهش آن در سال آینده تصریح کرد: در رابطه با صندوق توسعه ملی که می‌توان آن را صندوق‌های تثبیت درآمدهای نفتی نیز نام‌گذاری کرد باید توجه داشت اینها علی‌الاصول چون سپری در مقابل نوسان قیمتی نقش ایفا می‌کنند به این معنا که در زمان وفور درآمدها سهم آنها افزایش می‌یابد و در دوره‌های رکودی نیز منابع آنها صرف توسعه کشور می‌شود. به هر حال اصلا توجیه ندارد که دولت داوطلبانه این صندوق را کنار بگذارد. در سال‌های گذشته که کشور تحریم می‌شد دولت‌ها منابعی که در بانک‌های خارجی بود را به حساب این صندوق می‌ریختند که عملا امکان استفاده از آنها نبود و به بیانی مانند روغن ریخته‌ای بود که نذر امامزاده می‌شد. به هر حال کاش دولت امکان خرج کردن را داشت ولی شرایط امروز چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در هر حال مردم راضی نیستند و در این شرایط نمی‌توان از دولت هم توقع پس‌انداز را داشت. مانند خانواده‌ای که از تامین نیازهای اولیه خود عاجز است ولی زیر فشار باشد که منابع محدود خود را به جای آنکه صرف حداقل‌ها کند، پس‌انداز کند، پرواضح است چنین راهکاری موجب بیمار شدن و مشقت‌های فراوان خواهد شد. به هر حال منابع بلوکه شده هم از آن‌جایی که در کنترل بانک مرکزی نیست و امکان خرج کردنش وجود ندارد را می‌توان جزو منابع صندوق به حساب آورد. هرچند که نهایتا من فکر می‌کنم کاش دولت امکان خرج کردن آنها را داشت و همانطور که گفتم به هیچ عنوان فشار و اصراری که بر پس انداز منابع وجود دارد را درک نمی‌کنم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر دولت به انتشار اسناد خزانه دست بزند و صندوق را موظف کند که این اوراق را بخرد، چه تاثیری خواهد داشت، پاسخ داد: بطور کلی انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه هم نهایتا به معنای خوردن از جیب نسل‌های آینده است و به ویژه اگر این کار بدون حساب و کتاب باشد آثار بدتری خواهد داشت. هر چند قبل از هر چیز باید مشخص کرد که دولت تا چه اندازه می‌تواند اینها را به فروش برساند. هر چند این بحث شناخته شده است که دولت‌ها در دوره‌های سخت کسری داشته باشند و در دوره‌های رونق مازاد که در بلند و میان مدت بتوانند بودجه‌های متوازن ببندند. من فکر می‌کنم چنانچه بتوانیم این کاررا  انجام دهیم، اگر دولت‌های بعدی پاسخگو و منضبط نباشند، باز هم کاری از پیش نبردیم. فراموش نکنیم حساب ذخیره ارزی که سلف صندوق توسعه ملی امروز است در اوج درآمدهای کشور خالی شد و در این زمینه هم باید بدانیم اگر دولت بعدی خود را موظف به تمکین نداند، باز هم نتیجه متفاوتی به دست نخواهد آمد. حال آنکه اگر دولت آینده منضبط باشد وضعیت به کلی دگرگون می‌شود و همانطوری که گفتم اتفاق خوبی افتاده است.

کریمی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی گفت: به هر حال اتفاق خوبی است اگر دولت چنین قصدی داشته باشد و دولت‌های بعدی نیز پایبند قوانین باشند. در کشورهای اروپایی نیز چنین اقداماتی صورت گرفته که در بلندمدت موجب توازن شده است. دولت‌ها همواره باید زیر فشار بودجه متوازن باشند و از این طریق یعنی تعهدات می‌توان آنها را ملزم به رعایت هر چه بیشتر کرد. البته همانطور که گفتم متاسفانه در ایران چنین فرضی با ابهامات فراوان روبرو است و هیچکس نمی‌تواند تضمین دهد دولت بعدی چه سیاستی را در پیش بگیرد و تا چه اندازه حاضر به تن دادن به تعهدات باشد.

      اولویت حفظ معیشت فرودستان برای دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اینکه سال آینده 112 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات رفاه اجتماعی و 78 هزار میلیارد تومان برای آموزش و پژوهش لحاظ شده است که سهم وزارت آموزش و پروش حدود 44 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین 2 هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه، سهم سلامت در بودجه سال 98 حدود 63 هزار میلیارد تومان است، گفت: در لایحه بودجه 65 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی لحاظ شده و 51 هزار میلیارد تومان برای خرید اوراق در نظر گرفته شده است.

کریمی هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عدالت اجتماعی مساله‌ای است که دولتمردان در روزهای گذشته بارها بر آن تاکید کردند اما به نظر نمی‌رسد امکان دست یابی به آن هم‌اکنون وجود داشته باشد، پاسخ داد: به نظر من باید عدالت اجتماعی را در مفهومی کلی و واقعی آن رها کرد چرا که در شرایط بحرانی عده قلیلی حسابی برنده خواهند بود و مابقی شدیدا بازنده. با این همه دولت تمایل دارد تا حداقل‌ها را برای فراهم کند. مثلا حاضر نشدند بیمه سلامت را رها کنند یا با وجود هر کاستی تلاش کردند تا بسته‌های حمایتی از فرودستان را به دست گروه‌های کم درآمد برسانند و حتی این موارد را در بودجه سال آینده هم دیدند. از سوی دیگر اندکی هم از تب و تاب مردم کاسته شده و به نظر می‌رسد در جامعه نیز این باور تقویت شده که دولت به فکر تامین معیشت آنها هست، به همین دلیل اکنون دیگر کسی نگران خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها نیست و چیزی مشابه هجومی که چند ماه قبل دیده می‌شد مشاهده نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر به نظر من دولت توانسته تا حدی اعتماد را جلب کند و این برای شرایط فعلی خیلی خوب است.

او در رابطه با اولویت دولت در شرابط فعلی گفت: اولویت دولت این است که اقشار ضعیف نابود نشوند و عمیقا این خواست را در عملکرد دولت می‌توانیم ببینیم. دولت اکنون ابزار حفظ مشاغل و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را ندارد. به ویژه اکنون که همه‌چیز با ریسک‌های گوناگون مواجه می‌شود نمی‌توان انتظار برنامه‌های بلندمدت را داشت. هر چند در طرف دیگر هم متاسفانه دهه‌هاست کشور در شرایط صبر و انتظار قرار دارد ولی هنوز فشارها آن‌طور که لازم است کمتر نشده است. به هر روی دولت مساله حمایت از فرودستان را نه می‌تواند و نه می‌خواهد که رها کند چون اولویتش است و به همین دلیل در روزهای گذشته رفتار دولت بسیار حساب شده بوده و از انجام کارهایی که می‌تواند تحریک آمیز باشد، خودداری می‌کند. به هر روی کمتر کسی به اندازه دولتمردان خواهان بازگشت آرامش به جامعه است و رفتارهای ملایم دولت را نیز باید در این چارچوب فهم کرد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: بحران و رونق دو دوره متفاوت در اقتصاد هستند و در دوره‌هایی مانند افزایش تحریم‌های امریکا، دولت‌های موفق فشار را از عرصه‌های حیاتی به سوی حوزه‌های کم اهمیت‌تر سوق می‌دهند تا نگرانی مردم تشدید نشود و بحران اجتماعی- سیاسی به وجود نیاید. امروز نمی‌توان و نباید انتظار معجزه داشت بلکه می‌توانیم خواهان حفظ حداقل‌های ضروری باشیم.