مراقب شوک‌های ارزی باشید

سیده فاطمه مقیمی|

 عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران|

پیش‌بینی روند تغییرات نرخ ارز و دلایلی که موجب شد قیمت دلار طی هفته گذشته برای مدت چند روز به کانال 9 هزار تومانی وارد شود، مطالعات اقتصادی گسترده‌ای می‌طلبد. با این حال اما، به شکل خیلی ساده می‌توان گفت که ارز هم مانند هر کالای دیگری از قواعد عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. وضعیت عمومی اقتصاد کشور ما نیز طی ماه‌های گذشته به شکلی بوده است که به دلیل کاهش شدید تقاضا و بروز شرایط رکودی، تقاضا برای خرید ارز هم دچار کاهش شده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، همین کاهش در تقاضا موجب افت قیمت دلار و ورود مقطعی آن به کانال 9 هزار تومانی در هفته گذشته شده باشد. به عبارتی، زمانی که بسیاری از مسیرهای تجاری به دلیل شرایط اضطراری مسدود می‌شوند، یا بسیاری از حواله‌های ارزی به در بسته می‌خورند و خرید و فروش هر نوع کالایی که بتوان تصور کرد با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است، طبیعی است که تقاضا برای ارز هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، دلیل کاهش قیمت دلار در هفته‌های اخیر عمدتا سلبی بوده و نه ایجابی؛ به این معنی که اقدام خاصی از جانب دولت و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور صورت نگرفته که بتوان کاهش قیمت ارز را به آن منتسب کرد. از طرفی باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که مشخص نیست مهار قیمت دلار و نگه داشتن آن در کانال 9 هزار تومانی یا 10 هزار تومانی تا چه زمانی برای نهادهای سیاست‌گذار مقدور باشد؛ چراکه در این شرایط، طبیعتا تمامی عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر نرخ دلار، در اختیار سیاست‌گذار قرار ندارند. از طرفی به نظر می‌رسد، حباب قیمت ارز مدت‌ها پیش تخلیه شده باشد و به همین دلیل، احتمال افزایش چشم‌گیر در قیمت ارز به میزانی که پیش از این وجود داشت، دیگر وجود ندارد. فعالان اقتصادی هم البته مانند عامه مردم امیدوارند دولت در کنترل قیمت ارز موفق باشد و دست کم قیمت ارز در یک کانال قیمتی ثابت باقی بماند. با این حال، زمانی که زمزمه‌هایی در مورد اقدامات کارشناسی نشده‌ای، مانند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد، نمی‌توان با اطمینان، از ثبات قیمت ارز سخن به میان آورد. این را هم باید در نظر گرفت که افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فی‌نفسه خوب یا بد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، سازگاری تصمیم‌گیری در این زمینه با سیاست‌های کلان اقتصادی است. یعنی اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند و تغییر دیگری در سیاست‌های اقتصادی پدید نیاید، پیش‌بینی این موضوع دشوار نیست که ما باز هم با تورم افسارگسیخته در بازارهایی مانند ارز، طلا یا مسکن رو به رو شویم.  از دیگر سو، در حالی که پیش‌بینی می‌شد قیمت دلار در هفته‌های گذشته به کانال 8 هزار تومانی وارد شود، به نظر می‌رسد نوعی مدیریت از بالا در بازار وجود داشته و قیمت‌ها به شکلی کنترل شده باشد. حال چه دولت به ساز و کار عرضه و تقاضا اجازه تعیین قیمت بدهد یا بازار را به سمت و سویی خاص هدایت کند، آنچه اهمیت دارد این است که حدود قیمت ارز باید به یک کانال تعادلی وارد شود. دلیل اهمیت این موضوع این است که افزایش قیمت ارز به دلیل اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، نتوانسته به افزایش صادرات غیرنفتی کشور منجر شود. از این منظر، هر چند ارزش صادرات غیرنفتی کشور ممکن است افزایش پیدا کند، اما زمانی که صادرکننده ناچار شود ارز خود را به مسیری هدایت کند که در آن اجبار حاکم باشد، امکان دلسرد شدن از فعالیت در عرصه صادرات هم وجود دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، بهترین سیاستی باشد که دولت در این شرایط می‌تواند آن را پیگیری کند؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است در ماه‌های آینده ما باز هم با شوک‌های ارزی به مراتب بزرگ‌تری روبه‌رو شویم.