اخبار
درخواست وزیر صنعت از فعالان فرش دستباف
شاتا|وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارتقای هنر- صنعت فرش دستباف با هدف افزایش ظرفیت اشتغال‌آفرینی و صادرات، نیازمند تدوین برنامه عملیاتی است و در این زمینه تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با فرش بهترین گروه برای تصمیم‌گیری و توسعه محسوب می‌شوند. رضا رحمانی در نشست مشترک با اتحادیه‌ها و تشکل‌های فرش دستباف از آنان درخواست کرد تا برای ارتقای جایگاه این هنر- صنعت همکاری کنند و از مرحله مقدماتی تا محصول نهایی فرش، برنامه ارایه نمایند. او خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیمی که اهل فن در این زمینه اتخاذ کنند، مورد حمایت وزارت صنعت، معدن وتجارت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد تا اتحادیه‌ها و تشکل‌های فرش دستباف برای رونق این صنعت نیز پیشنهادات عملیاتی به مجلس شورای اسلامی ارایه بدهند.
او پیرامون پیمان سپاری ارزی در این صنعت گفت: فرآیند صادرات فرش با سایر مواد و محصولات تفاوت دارد و نیز بر اصلاح این تعهد در حوزه فرش دستباف تاکید داریم. به گفته وزیر صنعت، با وجود برخی مشکلات موجود در اشتغال آفرینی و تولید، حوزه فرش می‌تواند با بالا بردن سهم صادرات در رونق اشتغال و تولید عملکردی موفقیت آمیز داشته باشد.
«ارتقای داخلی‌سازی» در بودجه 98
ایرنا|معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت انعطاف‌پذیری در جابه‌جایی اعداد و ارقام و «تبصره 18» به عنوان 2 نقطه قوت لایحه بودجه سال آینده برای این وزارتخانه به ویژه برای مباحث نوسازی و بازسازی صنایع و افزایش داخلی‌سازی یاد کرد. فرشاد مقیمی درباره لایحه بودجه سال 98 افزود: یکی از نقاط اصلی قوت این لایحه در موضوع تبصره 18 آن است که به مباحث نوسازی، بازسازی و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و توسعه آنها با نگاه عمق بخشی ساخت داخل کمک می‌کند.
او بیان کرد: این تبصره که در قانون بودجه سال 97 هم پیش بینی شده بود، با تغییرات جزئی و با شرایط بهتر و افزایش در مبالغ، در لایحه بودجه 98 هم دیده شده و از جمله در بحث صندوق‌های حمایت، ارایه تضمین‌ها برای تسهیلات ریالی بخش معدن و کمک‌های بلاعوض، تغییراتی مثبت داشته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:
پیش‌بینی می‌شود تحریم‌ها در سال آینده نیز تداوم یابد، بنابراین انعطاف‌پذیری بودجه برای سال آینده مورد درخواست بوده و پیشنهاد شد، تا آنجا که ضرورت دارد به دولت اجازه داده شود تا جابه‌جایی‌هایی در اعداد و ارقام انجام دهد.
آذربایجان، کریدور ورود به بازار اروپا
پایگاه خبری اتاق ایران|رییس اتاق مشترک ایران و آذربایجان گفت: کشور آذربایجان یکی از مهم‌ترین کریدورهای ما در دوران تحریم برای ورود به بازار اروپا است. حسین پیرموذن در حاشیه نشست کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان در آستارا در دیدار با «شاهین مصطفی‌یف» وزیر اقتصاد آذربایجان و «محمد موسی‌یف» رییس کنفدراسیون کارفرمایان آذربایجان، گفت: توسعه و گسترش ارتباطات تجاری و تاکید بر پتانسیل‌ها و منافع مشترک تجاری و اقتصادی از اهداف اصلی این سفر هیات تجاری ایران به باکو است.
پیرموذن با اشاره به دیدارهای روسای جمهور و مقامات رسمی دو کشور در سال‌های اخیر تصریح کرد: روابط دو کشور از نظر سیاسی و دیپلماتیک در سطح مناسبی قرار دارد و این موضوع انگیزه تجار و فعالان بخش‌خصوصی دو کشور جهت تعامل و همکاری را تقویت کرده و زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی مهیا کرده است.
کالاهای مستعمل همچنان ممنوع الورود هستند
شاتا|پیرو برخی اخبار ناقص منتشر شده در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود کالای مستعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این اخبار، توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد. در این اطلاعیه آمده است: «بخشنامه شماره 60/255371 مورخ 3/10/1397 دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیر مصرفی (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه‌ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می‌شوند، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نیست». پیش‌تر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، بنابراین طبق بخشنامه شماره 95/210/44253 مورخ 17/7/1395 طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود. اما طبق صورتجلسه مورخ 18/9/1397 کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالای مستعمل (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.
