مسیر یک‌طرفه ارزی

تعادل | محمد مهدی حاتمی|

بازگشت ارزهای حاصل از صادرات هنوز برای دولت مشکل ساز است. همین چند روز پیش بود که خبری به نقل از رییس‌جمهور، منتشر شد که بر اساس‌ آن، صادرکنندگانی که در مدت زمانی بیش از سه ماه ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند، قاچاقچی محسوب می‌شوند. این خبر البته به سرعت تکذیب شد، اما در جای خود، نشانی بود از معضل عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور. حالا اما رییس سازمان توسعه تجارت، از دستورالعمل‌های جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد که بر اساس آنها، سخت‌گیری‌ها برای جلوگیری از خالی شدن ذخایر ارزی دولت، تشدید می‌شوند. در نخستین مورد، مشوق‌های صادراتی آن دسته از صادرکنندگانی که ارزهای صادراتی خود را به کشور بر نمی‌گردانند، قطع خواهد شد. علاوه بر این، صادرات آن دسته از کالاهایی که با دریافت ارز رسمی 4200 تومانی تولید شده‌اند، ممنوع اعلام شده است. این اما در حالی است که

بر اساس جدیدترین برآوردهای سازمان توسعه تجارت، میزان پایبندی پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها، به عنوان اصلی‌ترین صادرکنندگان بخش غیر نفتی کشور به شیوه نامه پیمان سپاری ارزی، در نیمه نخست سال جاری تنها 75 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در حالی که صادرکنندگان این بخش در نیمه اول سال 97 بین 8.4 تا 9 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌اند، تنها حدود 6.5 تا 7 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند. این رخداد هر چند به دلایلی از قبیل «واردات مستقیم توسط صادرکنندگان» و نیز «فروش اظهارنامه صادراتی» قابل توجیه است اما به نظر می‌رسد اکنون برای آسیب‌شناسی خروج یک طرفه دست کم 25 درصد از ارزهای صادراتی کشور، زمان مناسبی باشد.

  ارزی که از دست رفت

بر اساس آخرین گزارش عملکرد سامانه «نیما»، از نیمه مرداد ماه سال جاری و زمان راه‌اندازی این سامانه، تاکنون حدود 4.6 میلیارد یورو ارز توسط صادرکنندگان به صرافان فروخته شده و 4 میلیارد یورو نیز از سوی واردکنندگان از صرافان خریداری شده است. از دیگر سو، در آخرین روز کاری هفته جاری 63 میلیون یورو ارز توسط واردکنندگان از طریق این سامانه خریداری شده و میانگین قیمت خرید ارز صادراتی توسط واردکنندگان حدود 9700 تومان بوده است. این آمار اما در حالی اعلام می‌شود که میزان بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، در مواردی بسیار کمتر از برآوردهای سازمان توسعه تجارت بوده است.

از ابتدای اجرای سیاست‌های جدید ارزی قرار بر این بود که منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه «نیما» عرضه شود، این اما در حالی است که صادرکنندگانی که بیشترین میزان ارز را در اختیار داشتند، تاکنون به شکل کامل به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند. در این میان، معاون وزیر صنعت از ممنوعیت صدور کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌هد. بنابه اظهارات اخیر مجتبی خسروتاج، صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق‌ها محروم می‌شوند. او همچنین گفته است از زمانی که تعهد ارزی ابلاغ شد همه صادرکنندگان در گمرکات کشور در کنار اظهارنامه صادرات، فرم تعهد ارزی را باید پر و امضا کنند تا به روش‌هایی که مشخص شده است، ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصادی کشور وارد کنند. علاوه بر این، بانک مرکزی از این اطلاعات آگاه است و بر آن نظارت می‌کند. او همچنین گفت: بر اساس دستور العمل بانک مرکزی در صورتی که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکنند از مشوق‌ها محروم می‌شوند.

محروم کردن صادرکنندگان از مشوق‌های صادراتی اما بیان روشن سیاستی است که رییس سازمان توسعه تجارت، چند هفته پیش از آن رونمایی کرده بود. به گفته خسروتاج، روی صادرات دو گروه کالایی حساسیت وجود دارد: گروه نخست، کالاهایی هستند که بخشی از مواد اولیه آنها با ارز یارانه‌ای تامین شده است. سازمان توسعه تجارت البته قصد دارد به جای ممنوعیت صادرات این دسته از کالاها، برای خروج آنها از کشور عوارض تعیین کند تا صادرات آنها خود به خود غیرمنطقی شود. گروه دوم هم کالاهایی هستند که ارزبری یارانه‌ای ندارند ولی در کارگروه‌های تنظیم بازار، به عنوان اقلام ضروری و پرمصرف شناسایی شده‌اند و بنابراین صادرات آنها ممنوع شده است. از دیگر سو اما همین چندی پیش، کالاهایی که به صورت موقت به کشور وارد شده و مجددا صادر می‌شدند نیز از شمول پیمان سپاری ارزی خارج شدند. بر این اساس، چنانچه بیش از 80 درصد از کالاهای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد، مشمول تعهد صادراتی نمی‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت در مورد دسته‌بندی کالاهایی که مشمول پیمان سپاری ارزی هستند، دقیق‌تر و روشن‌تر از گذشته عمل می‌کند.

  25 درصدی که گم شد

این اما در حالی است که بخش عمده صادرکنندگانی که گفته می‌شود چندان به پیمان سپاری ارزی پایبند نبوده‌اند، شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی فعال در زمینه‌های پتروشیمی، فولاد و معدن هستند و میزان عدم پایبندی آنها به تعهدات ارزی شان ارقام دلاری بزرگی را شامل می‌شود. بر اساس آخرین برآوردهای سازمان توسعه تجارت از مبادی ورودی سامانه «نیما»، شرکت‌های «پتروشیمی، معدنی و فولادی»، ماهانه حدود 1.4 تا 1.5 میلیارد دلار ارز صادراتی

در اختیار دارند. بنابراین، در نیمه نخست سال جاری، این شرکت‌ها باید رقمی در حدود 8.4 تا 9 میلیارد دلار به سامانه «نیما» واریز می‌کردند، در حالی که مجموع ارز تحویلی آنها به این سامانه، تنها حدود 6.5 تا 7 میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب، میزان پایبندی این شرکت‌ها به تعهدات ارزی خود در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود 75 درصد بوده است. اما صادرکنندگان شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی فعال در زمینه‌های پتروشیمی، معدن و فولاد، با 25 درصد باقی مانده چه کرده اند؟ براساس شیوه نامه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان به سه شیوه می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه تجاری کشور برگردانند. در حالت نخست، صادرکننده می‌تواند ارز خود را به صرافی یا بانک عاملی که از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده، بفروشد. در این حالت، ارز از طریق سامانه «نیما» بین صادرکننده و واردکننده جابه‌جا می‌شود. در حالت دوم، صادرکننده می‌تواند با استفاده از ارزی که در اختیار دارد، رأسا کالا وارد کند و در حالت سوم، صادرکننده می‌تواند اظهارنامه صادراتی خود را به فرد حقیقی یا حقوقی دیگری بفروشد و به این ترتیب، این فرد ثالث خواهد بود که فرآیند پیمان سپاری ارزی را تکمیل خواهد کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت اما بر اساس همین ساز و کار سه گانه، در آخرین نشست خبری خود که چند هفته پیش برگزار شد، دلیل عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی به چرخه تجاری کشور را تبیین کرد. خسروتاج گفت: ایفای تمام و کمال تعهدات صادراتی صادرکنندگان پتروشیمی، معدن و فولاد به دلیل واگذاری بخشی از اظهارنامه‌های صادراتی آنها و نیز وارداتی که به صورت مستقیم انجام می‌دهند، کمتر از برآوردها بوده است. او این را هم عنوان کرد که به این ترتیب، نگرانی چندانی نسبت به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وجود ندارد. اما اگر واقعا اینطور باشد، ارز مورد اشاره باید از طریقی دیگر (از طرف صادرکنندگان دیگر یا در قالب کالاهای وارداتی) به کشور وارد شود و در جایی از نظام ارزی کشور قابل ردگیری باشد.

  برآورد نادرست از ارزآوری فولادی‌ها

اما از آن سو، بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به دلایل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان فولاد، گفت: میزان بازگشت ارزهای صادراتی صادرکنندگان فولاد به سه دلیل عمده، کمتر از چیزی است که سازمان توسعه تجارت برآورد کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: مهم‌ترین دلیل عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی، «قیمت‌گذاری نادرست فولاد در گمرکات» است. فولاد صادراتی ایران در گمرک کشور حدود 550 دلار به ازای هرتن قیمت خورده و این در حالی است که در بهترین حالت، قیمت واقعی آن حدود 450 دلار است. این قیمت حداکثری را در میزان وزنی صادراتی کشور ضرب می‌کنند و به میزان ارزی می‌رسند که باید به سامانه «نیما» واریز شود، در حالی که بدون اصلاح این قیمت، تمامی محاسبات در این زمینه نادرست خواهند بود.

دلیل دوم از دید او این است که در صنعت فولاد، به ازای تولید هر تن محصول، چیزی در حدود 100 تا 120 دلار واردات مورد نیاز است و به این ترتیب، چیزی در حدود 25 درصد از میزان صادرات نهایی صادرکنندگان فولادی، باید در قالب واردات به کشور برگردد. این در حالی است که این مبلغ هم در محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود. اما دلیل سومی که احرامیان در مورد آن توضیح می‌دهد این است که سود کارخانجات مجتمعی فولادی حدود 10 درصد است و به این ترتیب، خواسته یا ناخواسته، حدود 90 درصد از میزان صادرات فولاد به چرخه کارخانه‌ای کشور بر می‌گردد. به این ترتیب، تعهدسپاری ارزی موجب می‌شود که صادرکنندگان در این بخش انگیزه‌ای برای بازگشت ارزهای صادراتی نداشته باشند. البته اکنون که براساس قانون موظف به بازگرداندن ارزهای صادراتی هستند، این روند را ادامه می‌دهند، اما ممکن است تداوم این شرایط موجب شود بخش خصوصی فعال در زمینه فولاد، صادرات خود را قطع کند.