قیمت‌های پایه صادراتی بازنگری شود

۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۰۰:۰۹:۲۷
کد خبر: ۱۳۷۶۰۱

تعادل |

نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران خواستار بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی شدند و آن را یکی از عوامل تضعیف صادرات خواندند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه گزارشی از روند صادرات بخش کشاورزی کشور در 8 ماه منتهی به آبان سال 97 که ارزش آن معادل 4 میلیارد و 503 میلیون دلار بود، مورد بررسی قرار گرفت.

 رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، با اشاره به رشد 7 درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تا پایان آبان سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: متوسط قیمت هر کیلوگرم صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی کشور در این دوره، 98 سنت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 سنت کاهش داشته است.

کاوه زرگران اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی در سال جاری را، «شیرینی و شکلات، فرآورده‌های لبنی و بستنی، پسته، زعفران، خرما، سیب، گوجه فرنگی و کنسرو غیرگوشتی» عنوان کرد و افزود: لبنیات و شیرینی و شکلات سهم بیش از 23 درصدی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است. او سپس از کاهش 44 درصدی صادرات پسته در سال جاری نسبت به سال قبل، خبر داد و در عین حال، صادرات زعفران امسال در مقایسه با سال گذشته را با رشد 35 درصدی اعلام کرد. او، سپس به کاهش صادرات لبنیات و فرآورده‌های لبنی در سال جاری اشاره کرد وگفت: صادرات لبنیات و بستنی در هشت ماهه امسال، 242 هزار تن و به ارزش بیش از 455 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 19 درصد به لحاظ وزنی و 31 درصد به لحاظ ارزشی کاهش داشته است. زرگران افزود: در این دوره، صادرات شیر و خامه نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد، شیر خشک 41 درصد، ماست و دوغ 13 درصد و پنیر 5 درصد کاهش یافته است. وی همچنین به کاهش صادرات رب گوجه‌فرنگی اشاره کرد وگفت: در بازه زمانی یاد شده، صادرات رب گوجه فرنگی حدود 66 هزار تن به ارزش 97 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 22 درصد وزنی و 19 درصد ارزشی کاهش داشته است. اما مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی به گفته زرگران، «عراق، افغانستان، امارات، پاکستان و هنگ کنگ» بوده که 71 درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. او در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های صادراتی این بخش را سیاست‌های ارزی، تحریم‌ها، قیمت تمام شده بالا، سیاست‌های غیرهوشمند حمایت از بخش کشاورزی و تنوع کم بازارهای صادراتی عنوان کرد.

  ممنوعیت صادراتی برای 350  شرکت

زرگران در ادامه به اعمال برخی محدودیت‌ها برای فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی اشاره کرد و افزود: به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت شفاهی به 350 شرکت بخش خصوصی اعلام شده که به دلیل عدم تعیین تکلیف بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور، با محدودیت و ممنوعیت صادرات و ثبت سفارش مواجه شده‌اند. همچنین لطف‌اله سعیدی از اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، خواستار بازنگری و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی کشور شد. وی افزود: بطور نمونه، قیمت پایه صادراتی محصولات دریایی که به تازگی تنظیم و ابلاغ شده به گونه‌ای است که سال آینده قطعا باید شاهد کاهش صادرات در این بخش باشیم. محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در سخنانی با بیان اینکه صادرکنندگان در کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی خود، دچار نقصان شده‌اند، گفت: دولت با همکاری بخش خصوصی باید هرچه سریع‌تر برای کاهش فشار بر صادرات کشور و فعالان این عرصه اقدام کند.

  بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، از احتمال بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی خبر داد. محمود بازاری گفت: پیشنهاد تشکل‌های بخش خصوصی این است که قیمت پایه صادراتی باید بر مبنای نرخ فروش محصولات در بازارهای هدف باشد. او خواستار ارایه پیشنهادات تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی کشور در خصوص قیمت‌های پایه صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی شد.

او با بیان اینکه در صنعت غذا، نیاز به ظرفیت‌سازی برای صادرات کاملا احساس می‌شود، افزود: در حال حاضر برای ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تحت فشار هستیم و با این حال سازمان توسعه تجارت، در این خصوص مقاومت می‌کند و نیاز به همکاری میان این سازمان، وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی برای اتخاذ تصمیمات منطقی هستیم.بازاری با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 97 کشور، برای بخش صادرات غیرنفتی 1300 میلیارد تومان ردیف بودجه تعریف شد، افزود: با این حال، نوسانات بازار ارز طی ماه‌های اخیر اجازه نداد که این رقم محقق شود و در حال حاضر از این میزان تنها 20 میلیارد تومان تخصیص یافته است که آن نیز اولویت‌بندی شده است.