مزایای برقراری کانال مالی برای اروپا

سعید روشنی|

 عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان|

ایده سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران از زمان خروج ایالات متحده امریکا در خرداد ماه 1397به بحث گذاشته شد. از همان زمان انتظار می‌رفت که این سازوکار به راحتی قابل اجرا نیست؛ چراکه فقط دولت‌های اروپایی نیستند که تعیین‌کننده‌اند، بلکه بانک‌ها یا حداقل یک بانک بزرگ اروپایی باید در این سازوکار همکاری داشته باشد. بطوریکه بانک سرمایه‌گذاری اروپا یا بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی نیز از این همکاری سرباز زدند. البته این بدان معنا نیست که دولت‌های اروپایی در این زمینه تلاشی نکردند، بلکه دلیل استقلال تصمیم‌گیری بانک‌های اروپایی از یکسو و مهلک بودن تحریم‌های امریکا از سوی دیگر است.  از این منظر، استقلال بانک‌های مرکزی و بوپژه بانک‌های خصوصی، منطقه‌ای و دولتی به این معنا است که آنها وظیفه دارند تا بانک خود را در برابر ریسک‌های مختلف از جمله ریسک شهرت یا ریسک سیاسی محاظفت کنند. تحریم‌های امریکا نیز این‌بار نه فقط یک سازمان یعنی خود بانک بلکه اشخاص یعنی مدیران عامل، اعضاء هیات‌مدیره، هیات امنا، هیات نظارت و همچنین مدیران عالی بانک را هدف قرار می‌دهد و قاعدتا هیچ بانکی و هیچ مدیری ریسک ورود به لیست SDN (پیوست در قطعنامه 2231) را نمی‌پذیرد. اما با توجه حساسیت موضوع برای ایران و همچنین تلاش صادقانه اتحادیه اروپا به ویژه رییس کمیسیون امور خارجی این اتحادیه باعث شد تا امیدی برای آن وجود داشته باشد. حتی تا این حد می‌توان گفت که برای میزبانی این سازوکار مالی نیز بحث‌هایی شد. براین اساس به نظر می‌رسد، آلمان یا فرانسه میزبان اجرایی شدن این کانال مالی خواهد بود. از طرفی باید این موضوع را در نظر داشت که بار حقوقی این سازوکار مالی فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا است. چه بسا با ایجاد این سازوکار کشورهای دیگر مثل «چین و ژاپن» نیز از این سازوکار برای مراودات مالی خود با ایران استفاده کنند. از این رو، می‌توان گفت که این سازوکار احتمالا در مرحله اول برای نقل و انتقالات مالی مرتبط با کالاهای بشردوستانه و در صورت موفقیت برای کالاهای دیگر مورد استفاده قرار یگیرد. از سوی دیگر، تا به حال چندین بار وزیر امور خارجه آلمان در این رابطه که اروپا باید یک سیستم نقل و انتقال مالی مستقل از امریکا داشته باشد، سخن گفته است. این صحبت‌ها نشان از این دارد که در بالاترین سطوح سیاسی کشورهای اروپایی این خواست وجود دارد.  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برقراری سیستم مستقل نقل و انتقال مالی اروپایی نه فقط برای ایران که برای اتحادیه اروپا هم مزایایی به همراه خواهد داشت؛ یکی از این مزایا را می‌توان بازیافت حق حاکمیت کشورهای حوزه اتحادیه اروپا برشمرد که به دلیل تحریم‌های یکجانبه و فرا ملیتی امریکا خدشه‌دار شده است. در واقع اعتماد کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا به امریکا به عنوان یک شریک به سرعت کاهش می‌یاید و این یک سیستم نقل و انتقال مالی مستقل را توجیه می‌کند، موضوع اینجاست که این سیستم به آسانی و در بازه زمانی کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست. چراکه اگر این سازوکار اجرایی شود، همچنان مشکل عضویت ایران در FATF وجود دارد. زیرا تا زمانی که ایران به عضویت گروه ویژه اقدام مالی در نیاید، ارتباطات بانکی به وضعیت عادی خود برنخواهد گشت و چون سازوکار مالی پیشنهادی اروپا با همکاری یک یا چند بانک خواهد بود، می‌توان گفت که این سازوکار بدون FATF بطور محدود راه‌اندازی خواهد شد. البته این تنها مشکل نیست؛ چراکه هدف ارتباطات بانکی، افزایش مراودات بازرگانی و صنعتی و همچنین تشویق سرمایه‌گذاری است که در این میان، ایران نیازمند اصلاح ساختارها و راه درازی را در پیش دارد.  اما دو پرسشی که همچنان پابرجاست اینکه آیا ایران در جلسه ماه آینده گروه ویژه اقدام مالی به این گروه می‌پیوندد؟ و اینکه آیا در ماه آینده میلادی اتحادیه اروپا جزییات سازوکار مالی پیشنهادی را معرفی خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به هر دو سوال منفی باشد. اما آنچه بدیهی است اینکه متولیان و نهادهای مربوطه چه در داخل ایران و چه در خارج کشور، باید به تلاش‌های خود ادامه دهند تا این سازوکار مالی در میان مدت راه‌اندازی شود. بطور نمونه، فقدان سفیر در آلمان برای شرایط کنونی، وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. البته اتاق بازرگانی ایران وآلمان بارها در دیدار با وزارتخانه‌های مرتبط و نمایندگان مجلس آلمان این سازو کار را موضوع بحث قرار داده است.