416 میلیون دلار منجمد در انتظار آزادسازی
تعادل|
اجرای مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی بلاتکلیف از گمرکات در حالی معطل تهیه دستورالعمل وزارت صنعت است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه در زمینه خودروهایی که «بدون انتقال ارز» وارد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی شده‌اند، ابهاماتی هم دارد. متولی بانک مرکزی، پیش‌تر اما در مخالفت با مصوبه هیات وزیران مبنی بر آزادسازی این خودروها، با اشاره به «مشخص نبودن منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو»، این مصوبه را بهانه‌ای تازه برای بی‌نظمی در بازار ارز دانسته بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی احتمال بروز پولشویی در این زمینه را هم دور از انتظار نمی‌دانند. از دیگر سو، در حالی که رییس کل گمرک، بر این باور است که دولت به دنبال جبران عدم تحقق درآمد 4200 میلیارد تومانی این سازمان است، از این رو، مجوز ترخیص خودروهای مانده درگمرک را صادر کرده است. این در حالی است که فرهاد احتشام زاد رییس سابق انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «تعادل» میزان درآمدزایی دولت در زمینه واردات این تعداد خودرو را، 2 هزار تا 2500 میلیارد تومان برآورد می‌کند. او در عین حال ارزش دلاری کل خودروهای محبوس درگمرک (13 هزار خودرو با ارزش 32 هزار دلار بطور متوسط) را 416 میلیون دلار عنوان می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد، خروج این تعداد خودرو از گمرک در انتظار تهیه دستورالعمل اجرا از سوی وزارت صنعت باشد.
13 هزار دلیل برای آزادسازی گمرکی
بعد از تغییر سیاست‌های ارزی دولت از خرداد ماه سال جاری، واردات حدود 1330 قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع اعلام شد، اما از آنجا که حدود 120 میلیون دلار ارز رسمی جهت واردات خودرو تخصیص داده شده بود و این کالا با ممنوعیت واردات مواجه شد، بخشی از ارز دولتی در این بخش منجمد شد. علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت در همان زمان به این نتیجه رسید که حدود 6500 خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی وارد کشور شده که از این تعداد، حدود 1900 دستگاه ترخیص و نزدیک به 1400 دستگاه نیز در محوطه‌های گمرکی توقیف شده است. واردات خودروهای خارجی به کشور از تیرماه ممنوع اعلام شد و این موضوع به رسوب خودروهای دپو شده در گمرک منجر شد. با این همه، تا تثبیت مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، برخی واردکنندگان، خودروهایی را بدون ثبت سفارش و از درگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کشور وارد کردند و آنگونه که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید، تلاش کردند با تحت فشار قرار دادن دولت، اقدام به ترخیص آنها کنند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اما پیش از این، در پاسخ به اظهارات سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته بود: هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی را پیدا نخواهید کرد که با این همه بی‌نظمی و بی‌ثباتی در زمینه واردات، این ریسک را به جان بخرد و کالا را بیاورد و در گمرک دپو کند، به امید آنکه با فشار به دولت بتواند این کالاها را ترخیص کند.
نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین می‌گوید: با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز و ممنوعیت واردات خودرو موجب افزایش شدید قیمت‌ها و ایجاد حاشیه سود زیاد برای واردکنندگان شده، ترخیص این خودروها رانت بزرگی برای واردکنندگان آنها فراهم می‌کند که بانک مرکزی با این رانت‌خواری مقابله کرده است. این عضو اتاق بازرگانی در ادامه می‌گوید: ترخیص این خودروها کمکی به تعادل بازار خودرو نمی‌کند و در عمل به رانتی برای تعداد معدودی از واردکنندگان تبدیل می‌شود.
هیات دولت اما به تازگی و به شکل مشروط، امکان ثبت سفارش این خودروها را که تعداد آنها (اعم از واردات قانونی و غیرقانونی) به بیش از 13 هزار دستگاه می‌رسد، فراهم کرده است. بر اساس مصوبه دولت، که در تاریخ 9 دی ماه سال جاری به تصویب رسیده است، «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی ایران بلامانع است. همچنین همه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.»
این مصوبه از شانزدهم دی ماه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ شد اما در بند هفتم این مصوبه تهیه دستورالعمل اجرای آن به وزارت صنعت محول شده که تاکنون تهیه نشده است. این در حالی است که یکی از دلایل تاخیر در تهیه این مصوبه، ابهام درباره خودروهایی است که «بدون انتقال ارز» خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده‌اند. واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» از اسفندماه سال 1396 ممنوع اعلام شده بود و حالا پرسش اینجا است که چگونه برخی واردکنندگان موفق به تأمین ارز مورد نیاز شده‌اند. از دیگر سو، چنانچه این واردکنندگان به ارز دسترسی داشته‌اند، هنوز مشخص نیست چرا ارز خود را در اختیار سامانه نیما قرار نداده‌اند.
احتمال جهش در نرخ ارز
علاوه بر این، حتی در صورتی که واردکنندگان به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز در «زمان واردات» و نرخ ارز در «زمان ترخیص» رضایت داده باشند، افزایش تقاضا برای ارز می‌تواند به یک شوک ارزی جدید منجر شود. این در حالی است که بر اساس برخی برآوردها که به عنوان مثال توسط رییس کل گمرک کشور رسانه‌ای شده است، درآمد دولت از محل عوارض گمرکی برای ترخیص حدود 13 هزار خودروی دپو شده در گمرک، به حدود 4200 میلیارد تومان می‌رسد و حتی آزادسازی این خودروها به دلیل عدم تحقق این ردیف درآمدی توسط گمرک کشور بوده است. در همین رابطه، مهدی میراشرفی پیش‌تر گفته بود: بعد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، بیش از 12 تا 13 هزار نفر برای خرید خودرو، پیش‌‌ثبت‌نام کرده بودند که به‌ناچار باید این خودروها تحویل مشتری شود. از سوی دیگر گمرک باید 4200 میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب می‌کرد که این درآمد معطل مانده بود. مجموع این دلایل موجب شد تا ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک با مصوبه هیات وزیران عملیاتی شود.میزان تعرفه گمرک برای واردات خودروهای خارجی در سال 1397 (به غیر از خودروهای هیبریدی) بین 55 تا 95 درصد از قیمت خودرو است و به این ترتیب می‌توان حدس زد میزان تقاضا برای ارز جهت آزادسازی 13 هزار خودروی دپو شده در گمرک، چنانچه به صورت ناگهانی صورت بگیرد، می‌تواند قیمت ارزهای خارجی را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد. این در حالی است که افزودن ما به التفاوت نرخ ارز به مبالغی که واردکنندگان باید برای ترخیص خودروهای خود پرداخت کنند، تقاضا برای ارزهای خارجی را حتی بیش از این افزایش خواهد داد.
چرا همتی مخالفت کرد
در چند روز گذشته اما مصوبه هیات وزیران در حالی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا دانسته شده بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهایی که پس از 16 مردادماه، یعنی زمانی که سیاست‌های ارزی دولت تعدیل و سامانه نیما مرجع خرید و فروش تامین ارز صادرات و واردات شده بود، مخالفت کرد. بر اساس مصوبه 16 دی‌ماه هیات دولت، خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و البته هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است. بر اساس این مصوبه، «خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند نخست این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص است. مهلت ترخیص خودوروهای موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می‌شود.»
مخالفت رییس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند اما از زاویه‌ای دیگر به موضوع آزادسازی خودروهای دپو شده می‌پردازد. به گفته همتی، واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته، بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به دست بگیرد. اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می‌دهد، خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه‌ای برای بی‌نظمی در بازار ارز خواهد بود. علاوه بر این، امکان بروز پولشویی را هم نمی‌توان چندان دور از انتظار نیست.
یکی از نکات جالب توجه در خصوص خودروهای وارد شده به گمرک این است که اخیرا مباحثی در خصوص متروکه شدن کالاهایی که ظرف 2ماه از محوطه‌های بندری ترخیص نشوند مطرح شده است. به عبارت دیگر هر کالایی که ظرف 2ماه بعد از ورود به محوطه بندری، ترخیص نشود توسط سازمان‌های ذیربط ضمن اعلام متروکه شدن تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شود. حالا سوال این است که در 6 ماه اخیر چه تعداد خودرو وارد محوطه‌های بندری کشور شده است و آیا مقررات مربوط به متروکه شدن در خصوص آنها اعمال شده است؟
رییس سابق انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «تعادل»، در مورد تأمین بخشی از درآمد تحقق نیافته گمرک از محل آزادسازی خودروهای محبوس می‌گوید: به نظر نمی‌رسد دولت از این موضوع رقمی بیش از 2 هزار تا 2 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. فرهاد احتشام زاد ادامه می‌دهد: اگر قیمت هر دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات کشور را حدود 32 هزار دلار در نظر بگیریم، در مجموع حدود 416 میلیون دلار حبس سرمایه در گمرکات کشور وجود دارد. او همچنین در مورد پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی این خودروها می‌گوید: این خودروها با ارز متقاضی به کشور وارد شده‌اند و بنابراین، در مورد آنها تسویه ارزی صورت گرفته است و دیگر بحث ما به التفاوت ارزی مطرح نیست.
در این میان، برخی فعالان اقتصادی هم از تصمیم رییس کل بانک مرکزی حمایت کرده‌اند. مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید باتوجه به اینکه دولت از تیرماه امسال واردات خودرو را ممنوع کرده بود، نباید از آن تاریخ خودرویی وارد کشور شده باشد و به همین جهت باید تصمیم بانک مرکزی را به فال نیک گرفت. به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت قرار بود تکلیف خودروهای وارد شده پیش از تیرماه را مشخص کند، می‌گوید: براین اساس، ترخیص خودروهای وارد شده بعد از این تاریخ، غیرقانونی و در حکم تشویق متخلفانی است که تخلف خود را بدون توجه به قوانین ادامه داده‌اند. این همان نکته‌ای است که پیش‌تر، سپرست سازمان توسعه تجارت هم به آن اشاره کرده بود و آن را «شگرد برخی وارداتچی‌ها» نامیده بود. به گفته مودودی، واردکنندگان برخی کالاهای ممنوعه، با واردات این کالاها و دپو کردن آنها در گمرکات کشور، به بهانه اینکه ارز و توانایی‌های اقتصادی کشور به دلیل رسوب این کالاها در معرض آسیب است، با تحت فشار قرار دادن دولت اقدام به آزادسازی آنها می‌کنند.
