اخبار کلان

توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی افزایش می‌یابد

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، به منظور توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی؛ مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود. علی اصغر یوسف نژاد  گفت: در نشست روز قبل بیشتر به پیشنهاد کمیسیون‌ها و نمایندگان درباره تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه رسیدگی شد و در نشست عصر نیز ادامه پیشنهادات نمایندگان بررسی شد. وی ادامه داد: با بررسی پیشنهادات باقی مانده، عملا بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 به اتمام رسیده و کمیسیون تلفیق بررسی بخش هزینه‌ای را آغاز کرده است. وی گفت: البته برخی از تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه 98 مانند تبصره 14 این لایحه در رابطه با قانون هدفمندی باقی مانده که آنها نیز باید تعیین تکلیف شود، از این رو برای تحقق این مساله کمیته‌ای تشکیل شد تا مساله هدفمندی در آن مورد بررسی و بحث قرار گیرد. یوسف نژاد گفت:  کمیسیون تلفیق، مجلس دولت را مکلف کرد به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده یک قانون برنامه ششم توسعه را (به جز مواردی که در قانون مستثنی شده‌اند) حداقل معادل قیمت تمام شده آب، دریافت کنند. وی گفت: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی؛ مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور خواهد شد. محاسبه مبلغ بدهی قطعی دولت و تخصیص مبلغ بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان سرمایه به هر یک از بانک‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ از مصوبه این کمیسیون در مورد تعیین آب بها برای دستگاه‌های اجرایی خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد همچنین به ایسنا درباره مصوبه دیگر روز گذشته کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرده به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده یک قانون برنامه ششم توسعه را (به جز مواردی که در قانون مستثنی شده‌اند) حداقل معادل قیمت تمام شده آب، دریافت کند. به گفته وی، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به منظور توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی؛ مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور خواهد شد. محاسبه مبلغ بدهی قطعی دولت و تخصیص مبلغ بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان سرمایه به هر یک از بانک‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

واریز ماهیانه ۷۵ درصد سود شرکت‌های دولتی به   خزانه

بر اساس ماده چهار قانون محاسبات، شرکت‌های دولتی واحد سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شوند و در راستای تحقق اهداف مترتب بر آنها، فعالیت‌های مختلف و متنوعی دارند. این شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اسناد بالادستی و در حیطه وظایف مصرح در اساسنامه، برنامه‌های سالانه خود را در قالب بودجه سنواتی تنظیم می‌کنند. در این راستا سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، این شرکت‌‌ها با توجه به ماهیت حقوقی خود و به منظور تداوم گسترش فعالیت‌های خود برای حفظ موقعیت اقتصادی، تداوم اشتغال و تحقق رشد اقتصادی کشور ناگزیر از سرمایه‌گذاری هستند. یکی از منابع مهم تأمین سرمایه، استفاده از منابع بانکی و وام خارجی است.  جزییات مربوط به دریافت یا پرداخت تسهیلات بانکی شرکت‌های دولتی در گزارش‌های سالانه صورت مالی که از سوی سازمان حسابرسی کشور بررسی و انتشار می‌یابد، قابل مشاهده و دسترسی است. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی  مکلف هستند 25درصد مالیات و 50 درصد سود ویژه بودجه سال جاری را بطور علی‌الحساب ماهانه به حساب خزانه واریز کنند، در واقع 75 درصد از سود آنها به حساب سرمایه منتقل نمی‌شود. اگر بخش خصوصی 25درصد از سود خود را مالیات پرداخت می‌کند، شرکت دولتی باید 75 درصد از سود خود را به عنوان مالیات و سود ویژه پرداخت نماید و این امر موجب خروج منابع مالی شرکت از فرآیند سرمایه‌گذاری است و الزاماً نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی دارند که متناسب با آن بازپرداخت منابع دریافتی نیز در پیش‌بینی بودجه آن شرکت در بخش مصارف سرمایه‌ای لحاظ می‌شود. لذا اطلاق عنوان کسری بودجه و استقراض برای این شیوه تأمین مالی صحیح نیست.

وصول 89 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی با رشد ۳۹ درصدی

فارس|طبق آمار خزانه، در ۹ ماه سال ۹۷ بالغ بر ۸۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد از منابع نفت و فرآورده‌های نفتی وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد دارد. همچنین منابع حاصل از ارزش نفت خام 72 هزار و 304 میلیارد تومان و منابع حاصل از صادرات میعانات گازی 4 هزار و 770میلیارد تومان بوده است. کل رقم مصوب نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال جاری 101 هزار میلیارد تومان است. در سال 96 در همین مدت (۹ماهه) بالغ بر 64 هزار میلیارد تومان محقق شده بود و در مجموع، در سال گذشته 92 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب شد.