سند مالی 98 در بوته نقد اتاق

تعادل |

«لایحه بودجه 98» در بوته نقد هیات نمایندگان اتاق ایران قرار گرفت. رییس پارلمان بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق ایران، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت سازمان برنامه و بودجه گرفت که چرا نظرات بخش خصوصی را در تدوین سند مالی سال آینده به کار نبسته است. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه، برای اولین‌بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه کشور برای ارایه نظرات کارشناسی جهت تنظیم لایحه بودجه دعوت به عمل آورده بود، اما عملا این مشورت خواهی در تدوین این سند مالی مورد غفلت قرار گرفته است. نقدی که از بدنه اتاق به سند مالی 98 دولت وارد می‌شود، این است که بودجه‌ریزی در کشور به صورت معکوس نوشته می‌شود؛ چرا که دولت ابتدا مصارف خود را در نظر گرفته سپس درآمدها را؛ آن هم درآمدهای غیر واقعی که با کسری بودجه و تبعات آن مواجه خواهد شد. از نگاه بخش خصوصی، لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه بسته شده، به‌طوری‌که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از مالیات‌ها بطور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده و همین می‌تواند شوک زا باشد. از این منظر، بیش برآورد درآمدهای نفتی، دولت را در سال ۹۸ با تنگناهای مالی جدی مواجه می‌کند و در چنین شرایطی دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیشتر دولت به منابع بانکی دور از ذهن نیست. بر همین اساس، اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی خواست که بودجه 98 را بر اساس اهدافی نظیر «حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات بخش‌های مولد» تنظیم کنند. اما خواسته دیگر آنها از تیم اقتصادی دولت این بود که با تأکید بر رعایت اصل تقدیم منابع بر مصارف شفافیت تصمیم‌های بودجه‌ای را بازنگری و شرکت‌های زیان‌ده دولتی را تعیین تکلیف کنند. آنها همچنین خواستار «هدفمند شدن درآمدهای مالیاتی و کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی» در نظام بودجه‌ریزی شدند. البته وزیر صنعت هم روز گذشته به خیابان طالقانی آمد تا از نزدیک در جریان معضلات تولیدکنندگان و تجار قرار بگیرد.

   در اتاق ایران چه گذشت

اما در نشست دی‌ماه هیات نمایندگان چه گذشت؟ پارلمان بخش خصوصی در چهل و سومین نشست خود، میزبان رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ساختار هزینه‌های دولت، مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی، ثبت سفارش، محدودیت در واردات، از بین رفتن فرصت توسعه صادرات، تسهیل حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی و هماهنگی سیاست‌ها و اهداف بخش خصوصی و دولت، از جمله موضوعاتی بود که اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست به آنها پرداختند. در ابتدای این نشست، محمد صادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان اولین سخنران پیش از دستور، با طرح این سوال که آیا اتاق بازرگانی متولی توزیع یا گشایش اعتبار است، به انتقاد از هجمه‌هایی که این روزها در فضای اقتصادی کشور علیه اتاق ایران وجود دارد، پرداخت. او تأکید داشت که مسوولیت صدور کارت بازرگانی متوجه دارنده آن است نه صادرکننده. بنابراین نباید برخی به بهانه‎های مختلف کیان پارلمان بخش خصوصی را زیر سوال برد.

 انتقاد رییس اتاق از لایحه بودجه 98

رییس پارلمان بخش خصوصی اما به عنوان سخنران بعدی این نشست، ضمن بیان مشکلات و برآورده نشدن انتظارات و درخواست‌های بخش خصوصی در بودجه 98، خطاب به محمدرضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند که بخش‌های تولیدی سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند. غلامحسین شافعی، با اشاره به بی‌توجهی دولت نسبت به نظرات بخش خصوصی در روند تدوین بودجه سال 1398، گفت: انتظار می‌رفت دولت به دلیل وضعیت اقتصادی و بروز تحریم‌ها، برای کاهش هزینه‌ها، برنامه ویژه‌ای ارایه می‌داد یا حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد را در نظر می‌گرفت که متأسفانه هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشد. از دیگر سو، رییس پارلمان بخش خصوصی در چندین محور موضوع بودجه را بررسی کرد و خواستار اصلاحات ضروری در «نظام بودجه‌ریزی و ساختار هزینه‌های دولت، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی، گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز» شد. شافعی با تأکید بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف، شفافیت تخصیص‌های بودجه‌ای، بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری در ساختار شرکت‌های دولتی، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی، هدفمندسازی فعالیت‌های مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی، خواستار اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور شد. به اعتقاد رییس اتاق ایران، نگاهی به لایحه بودجه سال 1398 نشان‌دهنده آن است که لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه بسته شده است، به‌طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها بطور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبرو کند. بنابه اظهارات او، علاوه بر این، وابستگی بودجه به نفت در لایحه سال 1398، به 35 درصد رسیده و نسبت به بودجه سال جاری افزایش نشان داده است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، به‌شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت. از طرف دیگر، بررسی بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که بودجه این شرکت‌ها 52 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است، در حالی که انتظار بر این بود که اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده دولتی صورت گیرد. رییس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: متأسفانه هر ساله نرخ ارز در بودجه بطور مشخص تعیین نمی‌شود و باید بر اساس محاسبات فنی به آن رسید. در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، بر این باور بود که بودجه‌ریزی در کشور به شیوه‌ای معکوس از لحاظ منطق بودجه‌ریزی صورت می‌گیرد، به نحوی که همواره دولت‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده‌اند. این نوع نگاه باعث شد تا دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیرواقعی برای خود در نظر گیرد که عدم تحقق آن، کسری بودجه و تبعات منفی را به دنبال دارد. رییس پارلمان بخش خصوصی اظهار کرد که یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می‌تواند حذف معافیت‌ها برای بسیاری از فعالیت‌ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و با برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می‌زنند و فشار مالیاتی متوجه بخش‌هایی می‌شود که بطور شفاف در اقتصاد عمل می‌کنند.

 خواسته اعضا از وزیر چه بود؟

در ادامه نشست، روسای سه کمیسیون صادرات، واردات و صنایع اتاق ایران و معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران به سخنرانی پرداختند. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، با بیان این نکته که در کشور ما بر خلاف همه جای دنیا، واردات ضد ارزش تلقی می‌شود، افزود: هیچ کشوری نیست که تجارت در آن یکطرفه باشد. بلکه در اقتصاد سالم، صادرات در کنار واردات وجود دارد اما واردات در کشور ما از زمان جنگ، وارث نگاهی است که آن را در برابر تولید ملی قرار می‌دهند. محمد جعفری، پیشنهاد داد تا به عنوان یک اقدام فوری در کوتاه‌مدت، آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و واردات در مقابل صادرات در دستور کار دولت قرار بگیرد. همچنین ثبت سفارش کالاهایی که پیش از این منقضی شده بود، مجدد تمدید شود. ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در حضور وزیر صنعت، با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر با فضای ناامنی در اقتصاد کشور مواجهیم که انگیزه فعالیت را از تولیدکنندگان گرفته است. عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم با اشاره به کاهش صادرات بر خلاف آمارهای رسمی که حاکی از افزایش صادرات است، افزود: درحالی که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید صادرات ٢٠ درصد افزایش یابد. این کاهش نتیجه دو عامل مثبت و منفی تأثیرگذار در اقتصاد کشور است. اگر همه مصوبه‎های حمایتی از صادرات و موانع صادراتی را در کفه دیگر بگذاریم، قطعاً کفه دوم ترازو بسیار سنگین‌تر است. او از وزیر صنعت خواست تا زمان ثبت سفارش به ٦ ماه با قابلیت تمدید سه ماه دیگر افزایش یابد.

  واکنش رحمانی به سخنان اعضا

در ادامه اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر فعالان بخش خصوصی با مشکلی مواجه هستند با معاونان وزارتخانه در میان بگذارند، گفت: این نحوه ارتباط ما با فعالان اقتصادی است و جای نگرانی ندارد. ذات کار من، حمایت از بخش صنعت و تولید است. ارز حاصل از صادرات هم در ده‌ها جلسه پیگیری شده که نمونه آن هم دعوت از فعالان اقتصادی در جلسات بانک مرکزی است. رضا رحمانی، خطاب به اعضای اتاق اظهار کرد که ما اختلاف‌نظری با فعالان اقتصادی نداریم و هر جا هم مشکلی است، برطرف خواهیم کرد. البته باید توجه داشت در فضای عمومی و جمعی نمی‌توان مطالب را گفت، چراکه انعکاس بدی خواهد داشت. رحمانی همچنین با بیان اینکه از ناحیه دولت و وزارت صنعت بی‌توجهی به مشکلات بخش خصوصی نمی‌شود، تأکید کرد: تعداد بخشنامه‌های متناقض یک‌دهم دوره‌های قبل است؛ ما ارز داریم، اما اینکه ترکیب آن چیست و ارز در کجا است، نکات دیگری است که باید فعالان اقتصادی به این موضوعات توجه داشته باشند. شاه‌بیت کار ما و استراتژی اصلی ما این است که وضع موجود تولید را حفظ کنیم تا اشتغال هم حفظ شود. بزرگ‌ترین تهدید این است که یک واحد تولیدی تعطیل شود. او بیان کرد: در حوزه ثبت سفارش مشکل تمدید سه‌ماهه را حل کردیم، نامه نوشته‌ایم که همه ثبت سفارش‌های از پیش تایید شده سه ماهه، برای شش ماه به صورت اتوماتیک تمدید شود.

اینجا بود که وزیر صنعت این نقد را به بخش خصوصی نیز وارد دانسته که در مورد توقف پیمان‌سپاری ارزی نتوانسته بانک مرکزی را قانع کند. به گفته او، چندین جلسه با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتاق ایران در مورد همین موضوع داشتیم و در تمام این نشست‌ها دیدگاه‌های بخش خصوصی را شنیده‌ایم اما در این جلسات آنچه تفاهم کردیم، اصلاح ساختار پیمان‌سپاری بوده و نه لغو کامل آن. او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه دولت به ارز نیاز دارد و بخشی از ارز موردنیاز خود را از همین راه به دست می‌آورد، گفت: بنابراین برای جلوگیری از اختلال در آن باید سازوکار مشخصی در نظر بگیرد. تا به امروز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مس، ارز حاصل از صادرات خود را برگردانده‌اند. او تصریح کرد: با توجه به اینکه فرآیند دموکراتیک بر کشور حاکم است و آخرین بخشنامه ارزی هم با تفاهم دولت و بخش خصوصی تدوین شد، دیگر معنا ندارد هرکس که مشکلی دارد با کل این سازوکار مخالفت کرده و خواستار لغو کامل پیمان‌سپاری شود. البته اگر در این بخشنامه هم نقصی وجود داشته باشد حتما آن را برطرف می‌کنیم.

  پاسخ شافعی به اظهارات وزیر

در همین حال، رییس اتاق ایران نیز در واکنش به اظهارات وزیر صنعت، به چند نکته اشاره کرد. شافعی گفت: دولت مدام از حضور بخش خصوصی در نشست‌ها و جلسات تصمیم‌گیری سخن می‌گوید اما باید توجه داشت که اتاق تنها نماینده‌ای را قبول دارد که خودش انتخاب کرده و به این جلسات می‌فرستد، افرادی که با انتخاب دیگران به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور پیدا می‌کنند، مورد تأیید پارلمان بخش خصوصی کشور نیستند. او اظهار کرد در بیشتر جلسات تصمیم گرفته می‌شود که برای نهایی شدن یک موضوع کارگروهی با حضور نمایندگان چندین دستگاه مربوط تشکیل شود و برای مثال ظرف مدت 3 روز نتیجه نهایی اعلام شود. باید توجه داشت که اگر این نمایندگان بهترین کارشناسان اقتصادی هم باشند نمی‌توانند در این مدت کوتاه تصمیم سازنده و مناسبی اتخاذ کنند. برای همین است که اکثر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود نه جامع و نه کامل هستند. شافعی همچنین در مورد صادرات پایدار نیز به نبود زیرساخت‌های لازم اشاره و تصریح کرد: صحبت کردن از صادرات پایدار یک چیز است اما فراهم کردن لازمه‌های آن مساله دیگری است. در ایران به برندسازی توجه نمی‌شود چون هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌داند اگر صبح بیدار شود، امکان صادرات محصولات خود را دارد یا بخشنامه ممنوعیت صادرات آن کالا ابلاغ شده است.