بخش خصوصی توانمند در برقراری چرخه تهاتری

حسین سلاح‌ورزی در خصوص راهکارها و سیاست‌های عبور از محدودیت‌ها و موانع حاصل از تحریم یکجانبه گفت: موضوعی که در این حیطه قابل بررسی و توجه است؛ مبحث پیمان‌های پولی دوجانبه به عنوان فرایندی که طی آن بانک‌های مرکزی دو کشور توافق می‌کنند تا با افتتاح حساب در کشور مقابل، در قبال نفت یا هر نوع کالای صادراتی، وجه مربوط به حساب ذکر شده در کشور مقصد صادراتی به ارز ملی آن کشور واریز و نگهداری می‌شود و در ادامه تجار دو طرف از طریق این حساب‌ها با پشتیبانی بانک‌های مرکزی دو کشور، حساب‌های خود را تسویه می‌کنند.

وی افزود با این ساز و کار، وجه و کالا در قالب تهاتر مبادله می‌شود، اما نباید فراموش شود لازمه انجام پذیرفتن تهاتر مطلوب و مورد اقبال دو طرف این است که کشور ما با کشور هدف از یک تراز تجاری نسبتا متعادلی بر خوردار باشد. یعنی باید دو کشور در یک سطح تقریبا نزدیک به هم، صادرات به یکدیگر داشته باشند تا امکان تسویه حساب و مدل تهاتری یاد شده فراهم شود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: آنچه در این میان برای عملیاتی شدن و نتیجه بخش بودن فرایند تهاتر لازم است، حضور بارتر ها (تهاتر‌کننده)‌هاست.

سلاح ورزی بیان داشت: تهاتر‌کنندگان افرادی هستند که در سطح دنیا در بخش خصوصی، مکانیزم چرخشی را اجرا می‌کنند که طی آن پروسه تسویه مطالبات را بین صادرکنندگان تسهیل می‌شود.

به گفته سلاح ورزی، با حضور بارتر‌ها، ضرورتی برای اینکه کشور مقصد صادراتی، کالای مورد نیاز ما را داشته باشد، وجود ندارد، چرخه تهاتری این کارایی را دارد که با استفاده از راهکارهای خود پیوند‌های مطلوب را بین کشورها ایجاد و تسویه ارزی را به سرانجام مد نظر دو طرف برساند.وی توضیح داد: ممکن است ما کالایی را به کشور اروپایی صادر کنیم و در مقابل بخواهیم کالایی را مثلا از استرالیا وارد کنیم، چرخه تهاتری این کار را ممکن می‌سازد؛ چرخه تهاتری مدلی است که در دنیا کار می‌کند و به عقیده من در شرایط تحریم می‌تواند ابزار خوبی برای عبور از موانع موجود باشد.

حسین سلاح ورزی تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور در شرایط فعلی به استفاده از راهکارهایی از این دست، ضروری است زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از این سازو کار و اطلاعات لازم پیرامون آن به خصوص از سوی بخش خصوصی فراهم شود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: خوش‌بختانه در داخل کشور از این ساز و کار استفاده می‌شود و در حال حاضر مجموعه‌هایی در کشور وجود دارند در این زمینه فعالیت می‌کنند و امیدواریم بتوانیم در برقراری ارتباطات مورد نیاز موفق عمل کنیم.

سلاح ورزی در ادامه این گفت‌وگو به ظرفیت‌های کشورهای همسایه برای بازصادرات اشاره کرد و گفت: امکان دیگری که در اختیار ماست، ظرفیت بالقوه کشورهای همسایه ونزدیکمان برای ایجاد مناطق آزاد و نیز همکاری در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، تداوم صادرات و مبادلات تجاری ما را تضمین کنند؛ می‌توان با هوشمندی در بسیاری از حوزه‌های مزیت‌دار کشور، صادرات انجام داد، بدون اینکه هراسی از هزینه‌های اضافی و محدودیت‌های ناشی از تحریم داشته باشیم.

وی گفت: از آنجاییکه ساز و کار تحریم بر اساس ردیابی معاملات مبتنی بر دلار است، قطعا می‌توان با نوآوری و خلاقیت و ظرفیت‌های بخش خصوصی، مکانیزم‌های جایگزین را پیدا کرد و صادرات را ادامه داد.