مرکل و ماکرون و معاهده مودت 1963

گروه جهان| طلا تسلیمی|

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، و امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، در تلاش برای مقابله با ظهور نیروهای پوپولیستی در هر دو کشور، نسخه به‌روز‌رسانی‌شده «معاهده الیزه» مربوط با سال 1963 را امضا و تعهد خود را به دوستی ایجاد شده بین دو کشور پس از جنگ جهانی دوم، مجددا اعلام کردند. نسخه اولیه این معاهده ۶۵ سال پیش توسط شارل دو گل و کنراد آدنوئر امضا و نخستین گام برای فراموش کردن قرن‌ها جنگ و تنفر برداشته شد. به نظر می‌رسد اکنون که اتحاد اروپایی در پی مشکلاتی همچون کاهش روند رشد اقتصادی، ظهور نیروهای پوپولیستی، مشکلات بر سر مهاجران و پناهجویان و خروج دشوار بریتانیا از اتحادیه اروپا دچار لغزش شده، رهبران فرانسه و آلمان سعی دارند با تجدید تعهد به پیمان مودت نشان دهند که احزاب سنتی همچنان قدرتمند و تاثیرگذار هستند.

به نوشته «گاردین»، در متن معاهده آمده است که دو کشور همکاری‌های خود را در «امور خارجه، دفاعی، امنیت داخلی و خارجی و توسعه» افزایش خواهند داد و بطور همزمان روی تقویت «توانایی اروپا برای عملکرد مستقل» همکاری خواهند کرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا به‌دلیل مسائلی همچون برگزیت و سیاست‌گذاری‌های یک‌جانبه دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا و اقدامات ملی‌گرایانه دولت‌ها در ایتالیا، لهستان و مجارستان تحت فشار قرار گرفته و به نظر می‌رسد مرکل و ماکرون سعی دارند تا دستاوردهای احتمالی احزاب مخالف اتحادیه اروپا در انتخابات ماه مه پارلمان اروپایی را محدود کنند. با این حال، متن معاهده از سوی مخالفان داخلی در هر دو کشور فرانسه و آلمان مورد انتقاد قرار گرفته و از سوی مخالفان اروپا در دیگر کشورهای منطقه رد و «اظهاراتی توخالی از سوی دو رهبر ضعیف» توصیف شده است.

در متن این توافق از همکاری‌های نزدیک امنیتی سخن گفته شده و دو کشور وعده داده‌اند در صورت حمله نظامی، به دفاع از یکدیگر بشتابند و یک شورای امنیتی و دفاعی مشترک ایجاد و قوانین صادرات تجهیزات نظامی را هماهنگ کنند. در این توافق همچنین از یکپارچه‌سازی اقتصاد با هدف تشکیل یک منطقه اقتصادی فرانسوی-آلمانی با قوانین مشترک ایجاد کنند. به‌علاوه، این معاهده به‌دنبال ایجاد روابط مستحکم در مرز دو کشور و تقویت همکاری‌ها در مناطق مرزی و ایجاد نوعی خودمختاری در این مناطق است.

به نوشته «فرانس24»، طرف فرانسوی با امضای این معاهده سعی داشت نفس تازه‌ای به همکاری موسوم به «زوج آلمانی-فرانسوی» که سنگ بنای اتحاد اروپایی محسوب می‌شود، بدمد و نیروهای پوپولیستی که سعی دارند در انتخابات پارلمان اروپایی قدرت بیشتری کسب کنند را به حاشیه براند.

ماکرون در ماه مه سال 2017 به قدرت رسید و امیدوار بود که بتواند حمایت مرکل را برای اصلاحات عمده در اتحادیه اروپا و در تلاش برای بازگرداندن اعتماد به پروژه اروپایی به دست آورد، اما در این زمینه پیشرفت کمی داشت به این دلیل که صدراعظم آلمان خود در پی نتایج نامطلوب انتخابات سراسری ضعیف شده بود. از آن زمان تاکنون شرایط چندان برای مرکل خوب پیش نرفته و او که از رهبری حزبش کناره‌گیری کرده، گفته در سال 2021 دیگر برای صدراعظمی نامزد نخواهد شد. اما شرایط ماکرون هم چندان در فرانسه خوب نیست. او به‌شدت تحت فشارهای داخلی ناشی از جنبش اعتراضی جلیقه‌زردها قرار دارد.

جناح راست و چپ افراطی فرانسه هر دو اعلام کرده‌اند که به انتقادها از این معاهده ادامه خواهند داد و آن را به حراج گذاشتن حق حاکمیت ملی فرانسه می‌دانند. رهبران این احزاب همچنین درباره قدرت فزاینده همسایه شرقی و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی داخلی کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی «اتحاد ملی» حتی اعلام کرد که این معاهده می‌خواهد کرسی فرانسه در شورای امنیت و مناطق مرزی آلزاس-لورن را به آلمان واگذار کند. اگرچه دروغ بودن این خبرها بسیار زود آشکار شد، اما انتشار و دست به دست شدن آنها حساسیت بسیاری از فرانسوی‌ها به هرگونه تغییر و تحول در روابط با آلمان را آشکار ساخت.

اگرچه آشکار است که فرانسه به هیچ‌وجه از کرسی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد صرف‌نظر نمی‌کند، اما معاهده امضا شده این مساله را نشان می‌دهد که کسب اطمینان از کرسی دیگری برای بزرگ‌ترین و ثروتمندترین کشور اتحادیه اروپا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیپلماسی فرانسوی-آلمانی در اولویت خواهد بود. منتقدان معتقدند که چنین تلاش‌هایی بیهوده خواهد بود و دیگر اعضای دایم شورای امنیت یعنی روسیه و چین با اضافه شدن یک کشور غربی دیگر به گروه پنج نفره موافقت نخواهند کرد.

در همین حال ماریون گیلارد تاریخ‌نویس و کارشناس روابط فرانسوی-آلمانی در موسسه علوم عالی در پاریس به این مساله اشاره کرد که روابط عمیق دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در نتیجه معاهده 1963 ایجاد شده، حقیقتا بی‌مانند است و از این‌رو، نیازی به تجدید معاهده و بازنویسی آن نبوده است. او به «فرانس 24» گفت: «معاهده اولیه کوتاه، ساده و قابل دستیابی بود و اساس حقوقی مناسبی برای توسعه بیشتر روابط بین دو کشور فراهم می‌آورد. امضای یک معاهده جدید حقیقتا ضروری نبود.» او تاکید کرد عدم پیشرفت در روابط دو کشور در سال‌های اخیر به دلیل نبود «اراده و نیت سیاسی» بوده و از محدودیت‌ها در پیمان 1963 ناشی نمی‌شده است. گیلارد در ادامه گفت هدف از یک معاهده جدید، منتشر کردن یک بیانیه سیاسی در زمانی دشوار برای پروژه اروپایی بوده است: «یک زوج سالخورده پیمان ازدواج خود را تجدید کردند. چیزی در زندگی آنها تغییر نکرده است و این تجدید پیمان تنها اهمیت نمادین دارد.»