کاهش پولشویی و دلالی با تجمیع حساب‌های بانکی ازطریق کد ملی
گروه بانک وبیمه|حمزه پالیک|
رییس جدید بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و بازار ریالی و ارزی، ساماندهی ابزارهای پرداخت غیرشفاف، را در دستور کار قرار داده و گام‌هایی را در چند ماه اخیر برداشته که باید بیش از این گسترش یابد و نظارت و شفافیت در بازارهای پولی و ارزی، مبادلات و معاملات بازارها را افزایش دهد. صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی نیز برای ایجاد شفافیت در حوزه پولی کشور، تجمیع حساب‌های بانکی مختلف افراد از طریق کد ملی آنها را پیشنهاد کرده‌اند تا نظارت بهتری بر تراکنش‌های مالی و بانکی انجام شود. امروزه در کشورهای توسعه یافته با استفاده از کد ملی، حساب‌های بانکی و فناوری‌های مختلف، نظارت بر تراکنش‌ها، معاملات، مالیات و... افزایش یافته و شفافیت بیشتری حاکم شده و این موضوع به افزایش رقابت و کارایی و کاهش رانت وفساد کمک کرده است.
به گزارش «تعادل»، عدم استفاده مناسب از زیرساخت‌های فنی و بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت رصد جریان وجوه در شبکه بانکی موجب بروز نوسانات اقتصادی و متلاطم شدن بازار دارایی‌ها از جمله بازارهای ارز، سکه، مسکن و زمین شده است. از سوی دیگر، عدم شفافیت در حوزه پولی موجب شده تا اخلالگران اقتصادی به‌راحتی در بستر بانکی و بعضاً با استفاده از حساب‌ها و کارت‌های اجاره‌ای به تخلفات خود ادامه دهند یا با تراکنش‌های مختلف روی شاخص‌های بازارهای مختلف اثر گذار باشند. به همین علت، قریب به اتفاق کارشناسان سیستم بانکی به اصلاحات ساختاری در نظام پولی بانکی کشور معتقدند و خواستار ایجاد شفافیت نظام بانکی و رصد تراکنش‌های بانکی جهت مقابله با سوداگران هستند.
مبارزه با فساد مالی از کانال اصلاح نظام بانکی
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که نمی‌شود با فساد مالی به‌صورت فعالانه برخورد داشت بدون اینکه مساله بانکی را اصلاح کنیم. امروز شرایطی داریم که تولیدکنندگان و مردم تنبیه می‌شوند و در عوض هیچ عاملی بازدارنده رانت‌جویان نیست. براین اساس باید از ابزارهای پولی و بانکی و فناوری برای نظارت بر تراکنش‌ها، خرید و فروش‌ها و فعالیت دلالان و رانت جویان بهتر استفاده شود. حسین عیوضلو کارشناس اقتصادی نیز که تجربه اجرایی مدیریت بانکی را در کارنامه خود دارد، می‌گوید: اگر چه شفافیت در نظام بانکی بالا رفته و نظارتها بهتر شده است اما نسبت به وضع بهینه شفافیت اطلاعات بانکی که در همه جای دنیا وجود دارد بسیار عقب هستیم؛ شفافیت نظام بانکی از رانت‌خواری، فسادهای داخل نظام بانکی و پولشویی جلوگیری می‌کند.
مسوولان حوزه بانکی کشور نیز بر ضرورت امر اصلاح نظام بانکی و ایجاد شفافیت در نظام پولی واقف هستند و بر اجرای آن تأکید دارند. دژپسند وزیر اقتصاد معتقد است اصلاح نظام بانکی کشور باید انجام شود تا قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد و کارایی فعالیت بانک‌ها در مسیر حمایت از تولید تقویت شود و دلالی و کارهای غیرمولد کاهش یابد. همتی رییس‌کل بانک مرکزی نیز در مراسم معارفه خود بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تأکید کرده و افزود: وضعیت متلاطم بازار ارز، محصول ناترازی‌های عمیق ترازنامه نظام بانکی، بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است. به همین علت همتی برنامه‌های خود را با کنترل بازار ارز و مدیریت نقدینگی از طریق حذف و اصلاح ابزارهای پرداخت غیرشفاف برای مبارزه با دلالان ارزی آغاز کرد و ایجاد سقف تراکنش در داخل و خارج، کنترل کارتخوان‌های خارجی، جمع‌آوری 8 هزار میلیارد تومان چک تضمینی در گردش، کاهش صدها هزار میلیارد تومان از حجم تراکنش‌ها در ماه‌های اخیر را موجب شد که این موضوع تاحدودی به کاهش نوسان‌های بازارهای مختلف کمک کرده و ثبات نسبی نرخ‌ها را ایجاد کرده است.
ساماندهی ابزارهای پرداخت غیرشفاف
ابزارهای پرداخت غیرشفافی که مورد سوءاستفاده دلالان ارزی قرار می‌گرفت چک‌های تضمین شده و خرید کارتی از طریق کارتخوان‌ها بود. سوداگران با استفاده از این ابزارها به راحتی بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را متلاطم می‌کردند. بانک مرکزی برای مقابله با دلالان ارزی و اصلاح این روند معیوب، برای تراکنش خرید کارتی سقف گذاشتبه‌طوریکه پس از اقدامات بانک مرکزی، با هر کارت بانکی در 24 ساعت فقط می‌شود 50 میلیون تومان پول پرداخت کرد. بانک مرکزی به همین حد اکتفا نکرد و با تجمیع اطلاعات تراکنش کارت‌های بانکی برای هر کدملی و ایجاد محدودیت 100 میلیون تومان برای هر کد ملی گامی مهم برای مقابله با سوداگران ارزی برداشت. یکی دیگر از ابزارهای پرداخت غیر شفاف چک‌های تضمین شده بود؛ عده‌ای می‌توانستند با ظهرنویسی چک‌های مبلغ بالا، مبلغ کلان را به صورت غیرشفاف به دیگران انتقال دهند. بانک مرکزی در قدم بعدی چک‌های تضمین شده را ساماندهی کرد و ظهرنویسی این چک‌ها را فاقد اعتبار دانست. این اقدامات بانک مرکزی مانع ادامه فعالیت گسترده دلالان ارز در داخل و خارج کشور شد به‌گونه‌ای که نرخ ارز به پایین‌ترین حد خود رسید و ثبات نرخ‌ها را حاکم کرد و باعث شد که در فاصله مرداد تا بهمن 97 با کمترین نوسان در بازار ارز مواجه شویم. بانک مرکزی با اقدامات خود نشان داد که اراده لازم برای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور را دارد؛ چراکه یکی از اصلاحات اساسی که باید در نظام بانکی صورت گیرد ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف بانکی به‌خصوص ابزارهای پرداخت است. اما برخی کارشناسان معتقدند که در عین حال باید اقدامات دیگری مورد توجه قرار گیرد زیرا دلالان و برخی افراد از راه‌های دیگری مبادلات پولی و ارزی را انجام می‌دهند و از جمله توجه به خرید و فروش ارز و طلا و انجام معاملات با آنها یا از طریق معاملات ریالی می‌تواند جایگزین تراکنش‌های کارتی یا چک تضمین شده شود و از این رو، باید تجمیع حساب‌های بانکی و اقدامات دیگر نیز مورد توجه باشد تا با نظارت بهتر، بتوان مانع از بی‌ثباتی بازارها شد و به حفظ ثبات بازارها کمک کرد.
در عین حال برای جلوگیری از رکود و کاهش مبادلات فعالیت‌های مولد، باید نکاتی مورد توجه باشد و متناسب با فعالیت افراد و کارآفرینان و تولیدکنندگان، تسهیلات و تمهیداتی در نظر گرفته شود تا کاهش تراکنش منجر به کاهش روند تولید و سرمایه‌گذاری‌ها نشود. سید حسن حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حمایت از اقدامات بانک مرکزی در حذف ظهرنویسی چک‌های تضمینی معتقد است در اقتصاد باید نقل‌وانتقال پول شفاف باشد و مبدأ و مقصد انتقال پول روشن شود؛ لذا بانک مرکزی در این زمینه اقدامات درستی انجام داده است چرا که چک‌های تضمین شده فرار مالیاتی و پولشویی را به وجود می‌آورد.
امیر خجسته، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در زمینه ساماندهی ابزارهای پرداخت توسط بانک مرکزی اظهار داشت به نظر من باید تراکنش‌های مالی کنترل شود لذا اقدامات بانک مرکزی کار خوب و پسندیده‌ای است. اقدامات بانک مرکزی در زمینه شفافیت ابزارهای پرداخت در این مدت کوتاه نشان داد امکان اصلاح ساختاری بخش‌های دیگر نظام بانکی نیز وجود دارد. یکی از موارد مهمی که می‌تواند از بروز بسیاری از فسادها در نظام بانکی جلوگیری کند ساماندهی حساب‌های بانکی از طریق تجمیع تمامی حساب‌های بانکی هر فرد با کد ملی وی است. این امر کمک می‌کند تا بانک مرکزی و سیستم‌های نظارتی مجموع تراکنش‌های افراد در کل سیستم بانکی را رصد کنند و از وقوع پولشویی، تخلفات بانکی و فرار مالیاتی جلوگیری نمایند. در همین رابطه عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است می‌توان در یک سیستم متمرکز تجمیع حساب‌ها را انجام داد تا اگر هر فردی با عنوان و کد ملی خود ده‌ها حساب در بانک‌های مختلف داشته باشد از نظر حسابداری در یک سیستم تجمیع شود؛ بحث مهم در حساب‌های بانکی مدیریت بر تراکنش‌ها است، البته در حال حاضر تا حدودی تجمیع حساب‌ها در بانک مرکزی انجام شده اما باز هم دیده می‌شود که سیستم‌های برخی بانک‌ها با بانک مرکزی به‌روز نیست. تجربه بانک مرکزی در خصوص تجمیع اطلاعات تراکنش کارت‌های بانکی برای هر کد ملی و گذاشتن سقف تراکنش عمومی برای هر فرد 100 میلیون تومان در 24 ساعت، نشان می‌دهد بستر لازم برای اصلاح ساختاری نظام بانکی و تجمیع حساب‌های مختلف افراد وجود دارد. بنابراین بانک مرکزی می‌تواند با تجمیع حساب‌های بانکی اشخاص مختلف به کدملی (شناسه ملی) موجب افزایش شفافیت نظام پولی، کاهش پولشویی و کاهش تخلفات بانکی شود.
