تشکیل کنسریوم برای ورود به بازسازی عراق

رضا مونسان در خصوص ظرفیت‌ها و فرصت‌های حضور در بازار عراق گفت: صندوق بازسازی مناطق آسیب دیده از تروریسم عراق، آسیبی که جنگ با داعش به این کشور وارد آورده را رقمی نزدیک به 45 میلیارد دلار برآورد کرده است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد این کشور برای بازسازی به حدود 88 میلیارد دلار نیاز دارد. رییس کمیسیون فنی مهندسی اتاق مشترک ایران و عراق افزود: در کنار خرابی‌های حاصل از جنگ، هزینه عقب افتادگی‌های سه دهه اخیر نیز بین 150 تا 200 میلیارد دلار برآورد شده که 20 درصد از این هزینه‌ها مربوط به حوزه مسکن است؛ ضمن اینکه در سایر حوزه‌ها نیز مانند گردشگری، صنعت، ورزش و جوانان و زیرساخت، جنس پروژه‌ها عمرانی است. مونسان در گفت‌وگو با اگزیم نیوز خاطرنشان کرد: طبق آخرین اطلاعات عراق مشخصا در بخش مسکن به 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که با توجه به اینکه 83 درصد جمعیت عراق زیر چهل سال هستند، این نیاز دور از ذهن نیست علاوه بر این تخریب‌های جنگ و فرسودگی‌های مسکن و تغییرات فرهنگی را باید به دلایل فوق اضافه کرد. وی با اعلام اینکه در توانایی و ظرفیت ایران در بازسازی عراق تردیدی وجود ندارد، گفت: یکی از ایرادات مهمی که بر مجموعه‌ها و شرکت‌های ایرانی در بازار عراق وارد است، حضور بدون شناخت و آگاهی کافی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کشور است؛ بخش مهمی از مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی ما در عراق به همین عدم شناخت اما از فضای این کشور بر می‌گردد.

رضا مونسان افزایش نرخ دلار طی یکسال گذشته را وسوسه بزرگی برای ورود به عرصه صادرات عنوان کرد و گفت: شرکت‌های صادراتی با این نگاه که در این فرصت به دست آمده می‌توانند سهم خود را به راحتی از بازار عراق بردارند، وارد این عرصه شدند، اما واقعیت این است که به همان اندازه که بازار عراق، یک بازار ارزشمند و بزرگ است به همان اندازه نیز بازاری سخت و چالش برانگیز است.

رییس کمیسیون فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، بازار عراق را زمینی باتلاقی توصیف کرد که فرصت‌های بی‌شماری در آن وجود دارد اما دویدن در آن کند است. وی در ادامه چشم‌انداز کوتاهی از وضعیت اقتصادی عراق ارایه کرد و گفت: چندین سال است که تورم در عراق بین1 تا 2درصد بوده و از رشد اقتصادی مثبت و نرخ بهره بانکی بین 4 تا 6 درصد برخوردار است؛ دینار عراق، ارزی دارای ارزش است که با دلار فیکس شده و به همین دلیل بانک مرکزی پذیرفت تا در مبادلات با این کشور از دینار عراق استفاده کند؛ از طرفی با وجود فروش 4.5 میلیون بشکه نفت در روز و کسب درآمد ارزی سالانه بالغ بر 120 میلیارد، این کشور با کسری بودجه دست به گریبان است. مونسان گفت: عمده سرفصل‌های بودجه در عراق در مباحث امنیتی تعریف می‌شود و به دلیل عدم فعالیت بخش خصوصی در این کشور، اکثر جمعیت این کشور از دولت حقوق دریافت می‌کنند لذا با وجود پول فراوان در بین مردم، دولت عراق کسری بودجه دارد که این موضوع باعث شده که عراق در حوزه بازسازی به سمت و سوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمایل پیدا کند. وی گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق مشخصا در حوزه خدمات فنی و مهندسی سرفصل‌هایی را از جمله تهیه پرتال جامع صنعت ساختمان به زبان‌های عربی و کردی در قالب وب سایت و اپلیکیشن تعریف کرده است که هدف از آن ارتباط مستقیم بخش خصوصی ایران و عراق است؛ ایده دیگری که از چند ماه پیش دنبال می‌کنیم، موضوع تشکیل کنسرسیوم از شرکت‌های ساختمانی برای ورود به حوزه بازسازی و انبوه‌سازی درعراق است. مونسان یادآور شد: لازم به ذکر است که با وجود ظرفیت‌هایی که در بخش انبوه‌سازی در عراق وجود دارد، این پروژه‌ها چندان از جنس مناقصه و بودجه نیستند، بلکه بیشتر رنگ و بوی سرمایه‌گذاری دارند؛ در تمام سرفصل‌های موجود در عرصه بازسازی، بطور خاص انبوه‌سازی، بانک‌های عراقی مکلف شده‌اند بین 70 تا 80 درصد هزینه مسکن را به افراد در قالب وام اعطا کنند و این تصمیم به تنهایی یک فرصت بی‌نظیر در حوزه انبوه‌سازی ایجاد کرده است؛ حال آنکه سایر پروژه‌ها از چنین امکانی برخوردار نیستند.  وی گفت: ایده ما این است که با شناسایی پروژه‌های مختلف، امکان سنجی، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و در ادامه فرایند حضور شرکت‌های ایرانی را در این پروژه‌ها تسهیل کنیم؛ نکته مهم در این میان این است که برای شروع پروژه 10 تا 20 درصد نیاز به تامین مالی داریم که برای آن راهکارهای مختلف از جمله منابع صندوق توسعه ملی، روش‌های تهاتری و ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌ایم.  رضا مونسان یادآور شد: در کنار این تصمیمات، در نظر داریم یک شرکت مدیریت صادراتی، شعبه‌های فروش مصالح ساختمانی در عراق، برنامه آموزش خدمات فن و مهندسی در این کشور راه‌اندازی کنیم. رییس کمیسیون فنی ومهندسی  اتاق مشترک ایران و عراق اظهار امیدواری کرد با حمایت‌های دولت و نیز مشارکت بخش خصوصی بتوانیم سهم شایسته‌ای از بازار بازسازی عراق را از آن خود کنیم.