هزار میلیارد تومان برای نوسازی بنگاه‌های تعاونی و اشتغال

روز گذشته هم نمایندگان مجلس بررسی لایحه بودجه 98 را در صحن علنی پی گرفتند. در این رابطه مصوب شد سال آینده مبلغ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی اختصاص یابد، سامانه یکپارچه اطلاعاتی شرکت‌های دولتی ایجاد شود و آمار نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سامانه کارکنان نظام اداری ثبت شود.

به گزارش تعادل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال موافقت کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته، دوشنبه و در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقیه ۴ به تبصره ۲ را تصویب کردند. پیش از این در بخش درآمدی به دولت اجازه داده شده بود بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تامین کند. در بخش هزینه‌ای مقرر کردند این درآمد به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه شود. نمایندگان مجلس وزارت اقتصاد را مکلف کردند که تا پایان تیر ماه سال ۹۸ زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند. در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، پیشنهاد محمد دهقان نماینده طرقبه برای جایگزینی با جزو ۱ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را با ۱۵۴ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. طبق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساخت‌های لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نماید. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۲ را تصویب کردند. بر این اساس سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود. مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت کرد. آنها در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، جزو ۲ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ را تصویب کردند. طبق این مصوبه به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات‌مدیره معرفی می‌شوند را حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸، تهیه و ابلاغ نماید. دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند تعیین کنند. نمایندگان مجلس ضمن تعیین شروطی برای پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال آینده مصوب کردند که هرگونه پرداختی بدون در نظر گرفتن این شرایط در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نمایندگان در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، جزو ۳ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ را تصویب کردند. نمایندگان مجلس جزو ۴ تبصره ۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی، ممنوع است. همچنین طبق جزو ۵ تبصره ۲ لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت نمایند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.

مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی را اعلام کند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸، جزو ۶ تبصره ۲ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت نماید. طبق این حکم، تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است. به موجب این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.  مجلس در مصوبه‌ای عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در مدیریت عاملی و سایر مسوولیت‌های اجرایی و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را ممنوع کرد. آنها در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای الحاق یک جزو به بند الحاقی ۵ تبصره (۲) موافقت کردند که براساس آن عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رییس‌جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا) و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی ممنوع است.