اخبار
پرداخت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد کاسپین
برنامه تسویه مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز منحله الزهرا مشهد، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، عام کشاورزان مازندران، امیدجلین گرگان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و بدرتوس مشهد اعلام شد. به گزارش تعادل، در این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع کلیه سپرده گذاران محترم تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز منحله شامل (الزهرا مشهد، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، عام کشاورزان مازندران، امیدجلین گرگان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و بدرتوس مشهد) می‌رساند: در ادامه فرایند اجرایی ساماندهی مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی‌های یادشده و پرداخت‌های صورت گرفته در مراحل قبل، حسب تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کمیته منتخب سران محترم قوای سه گانه مبنی بر تامین خط اعتباری لازم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از محل دارایی‌ها جبران خواهد شد، مقرر گردید در این مرحله به هر یک از سپرده گذاران مشمول طرح پس از کسر دیون مربوطه، حداکثر تا سقف ده میلیارد ریال پرداخت گردد.براین اساس مقرر شده سپرده گذاران محترم با در دست داشتن مدارک لازم (اعم از اصل کارت ملی و شناسنامه، اصل دفترچه حساب یا گواهی سپرده) مطابق موارد مشروح زیر و جدول زمانبندی اقدام نمایند: دارندگان سپرده‌های با مبالغ تا سقف ده میلیون ریال از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به شعب موسسه مراجعه و وجوه خود را دریافت نمایند.
یک ضامن معتبر و سفته شرط دریافت وام ازدواج در سال ۹۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه صف دریافت وام ازدواج در سال ۹۸ بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر است، گفت: شرایط ضامن نیز به گونه‌ای تسهیل شده که اخذ یک ضامن معتبر و سفته کفایت می‌کند. به گزارش خانه ملت، رحیم زارع با اشاره به مصوبه مجلس برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به هر یک از زوجین، گفت: منابع قرض الحسنه موجود برای پرداخت وام ازدواج کفایت می‌کند و براساس مصوبه مجلس پرداخت این وام در سال ۹۸ تسهیل می‌شود. نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازپرداخت وام ازدواج در سال ۹۸، ۶۰ ماهه بوده یعنی زوجین باید طی پنج سال اقساط این وام را پرداخت کنند، افزود: شرایط ضامن نیز در پرداخت وام ازدواج تسهیل شده به گونه‌ای که اخذ یک ضامن معتبر و سفته کفایت می‌کند که بانک مرکزی می‌تواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند.وی ادامه داد: وام ازدواج در سال ۹۸، به زوجینی پرداخت می‌شود که تاریخ عقد آنها پس از ابتدای فروردین سال ۹۶ است و اولویت پرداخت با زوجینی بوده که تاریخ عقد آنها زودتر است.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه براساس برآوردهای صورت گرفته بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر مشمول دریافت وام ازدواج می‌شوند، اظهار داشت: بانک مرکزی بر اساس آیین‌نامه اجرایی بانک‌های عامل برای پرداخت وام ازدواج را مشخص می‌کند و باید هر ۶ ماه یک‌بار گزارش پرداخت این وام را به مجلس ارایه دهد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس تسهیل شرایط ازدواج جوانان کشور است و به این منظور در جریان بررسی سال ۹۸، نمایندگان مبلغ وام ازدواج برای هر زوج را از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادند.
ابلاغ مستند افق بانکداری آینده تا دو هفته آینده
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: وزارت اقتصاد مستندی تدوین کرده که افق بانکداری آینده و مدلی همراه با اهداف و ملزومات مشخص شده در آن ارایه شده که ظرف دو هفته آینده به بانک‌ها ارایه می‌شود. به گزارش ایبنا، عباس معمارنژاد در نشست هم‌اندیشی مدیران نظام بانکی اظهار داشت: وزارت اقتصاد در این زمینه برنامه‌ریز است و نهایتاً بانک‌ها باید امور را در این حوزه عملیاتی کرده و مدل کسب و کار، چشم‌انداز و استراتژی‌هایشان را به سمت تحول دیجیتال بازنویسی کنند تا نقشه راهی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب تدوین شود.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فعالیت بانک‌ها را بر اساس شاخص‌های این مستند بررسی خواهیم کرد، افزود: این کار برای این است که خدمات مناسب‌تر با کیفیت بهتر و با قیمت پایین‌تر به مشتری ارایه شود و برای بانک نیز منفعت اقتصادی ایجاد کنیم.معمارنژاد خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های دولت در بانک‌ها با وجود اینکه زیاندهی ادامه پیدا کند امکان‌پذیر نیست و باید در مدل‌های کسب و کاری هر اقدامی با سنجش درآمد و هزینه انجام شود.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نیاز به اتحاد استراتژیک داریم، تصریح کرد: این اتحاد می‌تواند میان بانک‌ها با یکدیگر یا با بازیگران جدید در این اکوسیستم شکل بگیرد که اگر این کار انجام نشود بخشی از کار از دست بانک‌ها گرفته می‌شود و سودآوری بانک‌ها زیر سوال می‌رود. وی تاکید کرد: نیاز به مدیریت اثربخش همراه با هوشمندسازی تصمیمات مدیریتی داریم که این کار با تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی شاخص‌هایی که در این زمینه وجود دارد امکان پذیر است.معمارنژاد با بیان اینکه کل هزینه بانک‌های دولتی در حوزه فناوری اطلاعات حدود دو هزار میلیارد تومان در سال است، یادآور شد: طبق پژوهشی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده متوسط هزینه در حوزه فناوری و اطلاعات نسبت به درآمدهای بانک‌ها در ایران ۲.۵ تا سه درصد است که در دنیا این رقم به ۵.۵ تا ۷ درصد می‌رسد.
