درخواست افزایش یک میلیون و 85 هزار تومانی حداقل دستمزد

گروه اقتصاد کلان| امیرعباس آذرم‌وند|

تعیین دستمزد برای سال جاری، یکی از سخت‌ترین گره‌گاه‌ها برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود؛ وزارتخانه‌ای که با افزایش اعتراضات کارگران بیش از پیش اخبارش مورد توجه قرار می‌گیرد ولی فشار زیادی هم بر دوش دارد. در این شرایط سبد حداقلی معیشت که یک سال پیش اندکی بیش از دو میلیون و 600 هزار تومان بود، اکنون به بیش از سه میلیون و 750 هزار تومان رسیده، یعنی هزینه‌های زندگی ظرف یکسال اخیر یک میلیون و 85 هزار تومان افزایش یافته و چنین افزایش دستمزدی به معنای رشد حدود 100 درصدی مزد است.

به گزارش تعادل، نمایندگان کارگری هم که از بی‌توجهی مسوولان وزارتخانه به پیشنهاد افزایش دوباره مزد 97 که از تابستان مطرح کرده بود، ناراضی هستند، از پیش اعلام کردند برای تعیین مزد سال آینده خواهان بیشترین افزایش مزد ممکن هستند.

این میان پیشنهاداتی چون تعیین مزد به شکل شناور هم مطرح می‌شود. براین اساس با هر نوسان قیمتی شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و رقم مزد را دوباره تعیین کند. این میان موافقان این طرح با آوردن مثال‌هایی از نوسانات قیمتی، استفاده از این روش را بهترین راهکار دفاع از معیشت کارگران می‌دانند و مخالفان این طرح نیز، چنین راهکاری را با توجه به نبود بانک اطلاعاتی در کشور غیر عملی می‌دانند. یک نماینده کارگری عضو کمیته دستمزد در همین رابطه با اشاره به فاصله 300 درصدی میان حداقل مزد و هزینه‌های معیشتی این افزایش را نه تنها ممکن می‌داند بلکه آن را برای بازگرداندن قدرت خرید مزدبگیران به ابتدای سال جاری ضروری می‌داند.

    30  سال بی‌توجهی  به قانون کار

فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد وابسته به شورای عالی کار، در رابطه با روند تعیین سبد معیشتی برای سال جاری به «تعادل» گفت: تعیین رقم سبد معیشت از سه سال پیش، وظیفه‌ای از جانب شورای عالی کار بود که به کمیته دستمزد محول شد. هرچند این کمیته از سال‌های قبل‌تر هم وجود داشت ولی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. خوشبختانه آغاز فعالیت این کمیته نوری بر روند تاکنونی تعیین حداقل دستمزد در ایران انداخت و سبب شد تا مشخص شود چرا فاصله میان مزد و معیشت تا این اندازه عمیق است.

او ادامه داد: یکی از علل اصلی فاصله کنونی، بی‌توجهی به مفاد قانون کار به ویژه بند دوم ماده 41 بود. این بند از تاسیس قانون کار از سال 69 تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. از سوی دیگر درک اشتباهی هم در مورد بحث تورم در شورای عالی کار وجود داشت؛ دولت سالانه جدول نرخ تورم کشور را می‌آورد و براساس نرخ تورم، درصدی به حداقل مزد افزوده می‌شود، یعنی اگر تورم کشور 20 درصد باشد، مزد نیز همین حدود بالا می‌رود اما این یک اشتباه بزرگ است که منجر به افزایش فاصله میان مزد و معیشت شده است.

وی افزود: بنابراین اگر امسال نرخ تورم 30 درصد باشد، دولت 30 درصد به رقم حداقل مزدی اضافه می‌کند که خود چند برابر کمتر از نرخ تورم است، یعنی افزایش 30 درصدی دستمزد یک میلیون و 110 هزار تومانی، در شرایطی عملی می‌شود که هزینه‌های زندگی تا یک میلیون تومان افزایش داشته و در اینجا میان مزد و معیشت باز هم شکاف 700 هزار تومانی به وجود می‌آید. توفیقی با اشاره به تعیین سبد حداقلی معیشت برای سال جاری گفت: ما امسال با توجه به منع شدن بانک مرکزی برای ارایه آمارها، از اطلاعات مرکز آمار استفاده کردیم. عدد اولیه مورد توافق دولت و کارفرمایان نبود زیرا آنها اصرار به تعیین رقم حداقلی هزینه‌ها داشتند و نه میانگین کشوری. به همین دلیل سرانجام سبد معیشت سه میلیون و 750 هزار تومانی به تصویب رسید که نسبت به سال گذشته افزایش یک میلیون و 85 هزار تومانی داشته است. هر چند باید توجه داشت سبد معیشت سه میلیون و 750 هزار تومانی پاسخگوی زندگی در شهرهای بزرگ نیست و رقم حداقلی است که یک خانواده در شهرهای کوچک برای زندگی کردن نیاز دارد. توفیقی با اشاره به جلسات شورای عالی مزد که چند هفته‌ای است برای تعیین حداقل مزد 98 آغاز به کار کرده گفت: در همین چارچوب تیم کارگری پیشنهاد افزایش یک میلیون و 85 هزار تومانی حداقل دستمزد که رقمی نزدیک به 100 درصد است را به عنوان پیشنهاد خود به شورا مطرح کردند. تاکنون نمایندگان کارفرمایان و دولت از اظهارنظر در این مورد خودداری کردند.

با این همه گرچه این رقم بالا به نظر می‌رسد و در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده، اما نباید فراموش کنیم که همین میزان افزایش مزد نیز قدرت خرید مزدبگیران را به ابتدای سال 97 برمی‌گرداند. همچنین توضیح دادم که افزایش مزد باید متناسب با نرخ تورم مخارج باشد و رقم افزایش مخارج باید به حداقل مزد اضافه شود تا مانند حدود سه دهه گذشته، افزایش مزد در مقابل هزینه‌ها بی‌اثر نشود. البته نمایندگان کارگران هم در بحث‌های این جلسات فعالانه شرکت کردند و نشان دادند چنین کاری عملی است.

وی تصریح کرد: کارفرمایان و صاحبان صنایع می‌گویند ما از افزایش هزینه‌ها زیان دیدیم، البته تا حدی درست می‌گویند اما نباید فراموش کرد هزینه اصلی تورم و افزایش هزینه‌ها بر دوش مزدبگیران است و تمام اموال منقول صاحبان صنایع حدود 200 درصد و مواد اولیه تولید نیز به‌طور میانگین 250 درصد رشد قیمت داشتند به این معنا اگر یک کارفرما امسال دست از تولید هم می‌کشید با فروش مواد خام خود در پایان سال نه تنها زیانی نمی‌دید بلکه سود هم می‌برد اما کارگران چنین شرایطی را نداشتند و همچنان نیروی کار خود را به قیمت‌هایی ارزان‌تر می‌فروشند.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان تعیین مزد 98 و شایعاتی که در این رابطه به گوش می‌رسد گفت: تیم کارگری عجله ندارد و هر زمان که احساس کند به رقمی معقول برای مزد سال آینده دست یافته، مذاکرات را به اتمام خواهد رساند. البته تنها تصمیم‌گیر این مساله کارگران نیستند و کارفرمایان و دولت هم باید همکاری کنند.

توفیقی درباره بحث‌هایی که اخیرا برخی فعالان کارگری بر سر مزد شناور داشتند گفت: به نظر من با توجه به نبود بانک اطلاعاتی کافی در کشور که حتی به دولت امکان شناسایی دقیق فرار مالیاتی را نمی‌دهد، امکان بحث برسر مزد شناور مانند بازی با بشکه باروت است. بهتر است تفسیر درست ماده 41 قانون کار که افزایش مزد را صرفا منوط به سالی یک‌بار نکرده، بتواند جای این سناریو را بگیرد. بد نیست که با نوسانات قیمتی دستمزدها هم تغییر کند اما این زیرساخت در ایران وجود ندارد.