اقتصاد یونان به شرایط عادی بازگشته است؟
گروه جهان| طلا تسلیمی|
یونان قصد دارد این هفته برای دومین مرتبه در سال جاری میلادی اوراق قرضه به بازار عرضه کند. این اقدام متهورانه یونان در آزمودن محبوبیت اوراق قرضه دولتی خود نزد سرمایهگذاران پس از آن است که بهرهوری این اوراق به کمترین میزان در نزدیک به یک سال گذشته رسیده و وارد محدوده پایینترین سطح در 12سال گذشته شده است. موسسه رتبهبندی «مودیز» در اقدامی با اشاره به کارآمدی برنامه اصلاحات یونان، رتبه اعتباری این کشور را از «ب3» به «ب1» ارتقاء داد. پس از این اتفاق، بهرهوری اوراق قرضه 10ساله یونان در معاملات روز دوشنبه به 3.63درصد کاهش یافت که کمترین میزان از ماه ژانویه 2018 تاکنون بهشمار میرود. در ماه ژانویه بهرهوری اوراق قرضه به پایینترین سطح از سال 2006 تاکنون رسیده بود. (بهرهوری اوراق عرضه زمانی کاهش مییابد که ارزش آن بالا رفته باشد.)
به نوشته رویترز، از زمان خروج یونان از سومین برنامه کمکهای مالی بینالمللی در ماه اوت این دومین مرتبه است که این کشور اوراق قرضه منتشر میکند و در عین حال، این اولین دور عرضه اوراق قرضه 10ساله یونان در یک دهه گذشته به شمار میآید.
بانکدارها پیشبینی کردهاند که این اوراق همانند اوراق قرضه 5ساله منتشر شده در ماه گذشته با استقبال مواجه شود. یک بانکدار ارشد یونانی گفت: «باتوجه به تجربه اوراق قرضه 5ساله، انتظار میرود که اوراق جدید هم با استقبال خوبی مواجه شوند. مدتی طولانی بود که آنها اوراق قرضه 10ساله منتشر نکرده بودند. قطعا آخرین عرضه به قبل از بحران بدهی بازمیگردد.» یونان اعلام کرده که برای عرضه اوراق قرضه 10 ساله «در آینده نزدیک» و بسته به شرایط بازار، موفق شده با 6بانک مطرح بینالمللی هماهنگیهای لازم را بهعمل آورد. این بانکها «بیانپی پاریباس»، «سیتی»، «کردیت سوییس»، «گلدمن ساکس»، «اچاسبیسی» و «جیپی مورگان» هستند. آتن که در نزدیک به 10سال گذشته به اعتباردهندگان خارجی خود وابسته بوده، سعی دارد برای حل مشکلات مالی خود به تامین بودجه از طریق بازار متداول اوراق قرضه بازگردد.
یونان در ماه اوت سال گذشته میلادی (2018) موفق شد برنامه دریافت کمکهای مالی بینالمللی را پشت سر بگذارد؛ برنامهای که از سوی کشورهای عضو حوزه پولی یورو ارایه شده بود. در بازه زمانی 8ساله ساز و کار ثبات اروپایی همراه با صندوق بینالمللی پول در مجموع بیش از ۲۶۰میلیارد یورو به یونان وام دادهاند. این برنامه حمایتی بزرگترین برنامه کمکهای مالی در تاریخ اقتصاد جهان به شمار میرود. دولت یونان ناگزیر شد برای دریافت این وامها برنامه ریاضت اقتصادی سنگینی را بر مردم خود تحمیل کند. اقتصاد یونان در سالهای گذشته بهتدریج رشد کرد، اما گردش مالی آن هنوز ۲۵درصد کوچکتر از زمان آغاز بحران اقتصادی این کشور است و تا رسیدن به سطح مطلوب راه درازی مانده است.
با این حال، شرایط اقتصادی یونان اکنون بسیار بهبود یافته و چشمانداز اقتصادی در این کشور باثبات شده است. یونان توانسته با استفاده از درآمدهای خود از بازارها و باقیمانده وامهای بینالمللی بیش از 27میلیارد یورو پسانداز کند که برای بازپرداخت بدهی 12میلیارد دلاری آن در سال جاری و دوام آوردن تا سال 2021 بدون هیچ مشکلی، کافی است. گیورگو استراتوپولوس تحلیلگر مالی در اندیشکده «ای-کیکلوس» در آتن گفت: «عرضه اوراق قرضه 10ساله به بازار به ارزش کلی 2.5 یا حتی 3میلیارد یورو (برابر با 2.8 تا 3.4میلیارد دلار) حقیقتا تاثیر زیادی بر شرایط اقتصادی یونان نمیگذارد. همه این اقدامات فقط برای حفظ وجهه عمومی است.» او در ادامه تاکید کرد که پسانداز کنونی دولت یونان برای پرداخت تعهداتش تا یکی، دو سال آینده کافی است و این کشور با عرضه اوراق قرضه میخواهد نشان دهد که به شرایط عادی بازگشته است. آنتونی بووت استراتژیست نرخ بهره در «میزوهو اینترنشنال» هم گفت: «در حال حاضر یونان از ذخایر ارزی قابلتوجهی بهره میبرد؛ از این رو، عرضه این اوراق برای دسترسی به منابع مالی برای رفع نیازهای کوتاهمدت است.»
تحلیلگران اقتصادی معتقدند آنچه مسیر دولت آتن برای اجرای برنامه بازگشت به بازارهای مالی را هموار کرد، اقدام موسسه مودیز به ارتقاء رتبه اعتباری یونان بود. دیمیتری کنورگیوس استادیار علوم اقتصادی در دانشگاه آتن گفت: «یونان از این مساله که دیگر در ورطه سقوط به بحران نیست و همچنین از استقبال بینالمللی از اوراق قرضه خود سود میبرد. اگرچه رتبه اعتباری یونان در همه موسسات اعتبارسنجی همچنان خیلی پایینتر از سطح سرمایهگذاری است، اما افزایش رتبه اعتباری توسط مودیز مسیر را برای برنامههای دولت آتن در ارتباط با بازگشت تمام و کمال به بازارها هموار کرده است.» موسسه اعتبارسنجی مودیز روز جمعه رتبه اعتباری یونان را با چشماندازی باثبات از «ب3» به «ب1» تغییر داد. مودیز در بیانیه خود در این باره اعلام کرد که این تغییر رتبه در واکنش به تقویت اقتصاد یونان در نتیجه اجرای اصلاحات، احتمال بالای عملکرد قدرتمند و پایدار اقتصادی و افزایش پایداری بدهیهای عمومی صورت گرفته است. این در حالی است که موسسه فیتچ رتبه اعتباری یونان را «بب منفی» و موسسه اساندپی «ب مثبت» تعیین کردهاند.