صدور مجوز ساخت برای ۶۲ باغ تهران

روز گذشته بررسی بودجه 98 شهرداری تهران به پایان رسید و اعضا به بودجه ۱۸ هزار میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومانی شهرداری تهران رأی مثبت دادند. به گفته محسن هاشمی رییس شورای شهر مصوبه شورا به فرمانداری و هیات تطبیق ارسال می‌شود. همچنین 30 درصد بودجه شهرداری اختصاص به حمل و نقل عمومی دارد و بودجه مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری نیز مبلغ ۵ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان است. علاوه بر این روز، گذشته بررسی استفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در پی لغو مصوبه برج باغ معطل مانده بودند در شورای شهر مطرح شد. از این رو، مقرر شد بنا به پیشنهاد شهردار تهران، برای ۶٢ پرونده‌ای که عوارض خود را به صورت سیستمی و کامل پرداخت کردند، مجوز ساخت و ساز صادر شود. با وجود موافقت و مخالفت‌های زیاد، سرانجام اعضای شورای شهر به کلیات این پیشنهاد و استفساریه رای مثبت دادند و بر همین اساس مجوز ساخت و ساز در ۶۲ باغ صادر شد.

   رکورددار بیشترین درخواست

زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره استفساریه شهرداری تهران گفت: دو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری و معماری و شهرسازی به جمع‌بندی رسیدند که مطلوب آنها نیست. به نظر ما باید طبق مصوبه خانه‌باغ، کمترین بارگذاری در باغات صورت گیرد اما از آنجایی که قبل از لغو مصوبه موسوم به برج‌باغ، پرداخت‌هایی صورت گرفته و حق و حقوقی در میان است باید درباره صدور پروانه ساخت در چند باغ با وجود میل باطنی تصمیم‌گیری کنیم. نوری با اشاره به ۶۲ پروانه باغی که باید راجع به آنها تصمیم‌گیری شود، اضافه کرد: بیشترین پروانه و فراوانی باغ در منطقه ۱ با ۳۷ باغ است. به ترتیب در منطقه دو، ۸ باغ، منطقه سه، ۳ باغ، منطقه چهار، ۷ باغ، منطقه پنج، ۶ باغ، منطقه شش، ۱ باغ، منطقه هفت، ۱ باغ، منطقه هشت، ۱ باغ، منطقه ۱۱، سه باغ، منطقه ۲۰، ۱ باغ، منطقه ۲۱، ۲ باغ، منطقه ۲۲، ۴ طبقه و جمعاً درباره ۶۲ باغ باید تصمیم‌گیری شود. این عضو شورای شهر تهران گفت: نظر شورای پنجم همان مصوبه‌ای است که قبل از بودجه تحت عنوان «خانه‌باغ» به تصویب رسید. اما باید این وضعیت را مدیریت کنیم. همه این ۶۲ باغ که به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان هستند، قبل از لغو مصوبه برج‌باغ عوارضشان را بطور کامل پرداخت کردند، کارشان سیستمی بوده و از طریق سامانه انجام شده است. وی با اشاره به استفساریه شهردار تهران گفت: حدود ۲۳۹ پرونده هیچ‌کدام از شرایط مورد نظر ما را ندارند که بخواهیم مجوز بدهیم. برای مثال یا پرداخت‌شان سیستمی نبوده یا بعد از لغو و ابلاغ توقف ساخت‌وساز در باغات بوده است. ما باید این موضوع را مدیریت کنیم تا هم مردم بدانند که به امورشان رسیدگی می‌شود و هم به صیانت و حفاظت از باغات توجه کرده باشیم. تمام این تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای ساعت‌ها کار کارشناسی بوده و همه جنبه‌ها در نظر گرفته شده است.

    تاخیر در ابلاغ لغو مصوبه برج باغ

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به لغو مصوبه برج باغ و جایگزینی آن با مصوبه خانه باغ گفت: ما در ۲۲ اسفند ۹۶ مصوبه برج باع را لغو کردیم قاعدتاً قبل از لغو این مصوبه، در مناطق ۲۲ گانه درخواست‌هایی برای ساخت و ساز در باغات شهر تهران وجود داشته که برخی از آنها نسبت به اخذ نقشه و برخی فرم پرداخت عوارض اقدام کرده بودند و بعضاً عوارض صدور پروانه را بصورت کامل یا علی الحساب پرداخت کرده‌اند. وی ادامه داد: متاسفانه حتی بعد از ابلاغ لغو مصوبه برج باغ‌ها از سوی شورای شهر تهران بازهم ما شاهد تشکیل پرونده‌هایی از سوی مناطق ۲۲ گانه برای املاک باغی بودیم و بعضاً عوارض‌هایی نیز از سوی مناطق اخذ شده است که بعد از اینکه ما و همکاران در کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست متوجه شدیم، جلساتی را با معاون شهرسازی و معماری وقت تشکیل دادیم و در این خصوص تذکر دادیم. ابلاغ لغو مصوبه برج باغ‌ها با تاخیر انجام شد و پس از پیگیری ما این مصوبه از سوی معاونت ابلاغ شد و اداره کل تدوین ضوابط و مقررات کل پرونده‌هایی را که دارای رای باغ بودند را قفل کرد. سالاری با اشاره به نامه افشانی شهردار سابق تهران گفت: پس از ابلاغ مصوبه، آقای افشانی نامه‌ای را تحت عنوان استفساریه در راستای تبیین و تفسیر یکی از تبصره‌های مصوبه لغو برج باغ به شورای شهر تهران ارسال کرده بودند و از ما در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌هایی که قبلاً عوارض را پرداخت کرده‌اند سوال کردند و سوال دیگر هم مربوط به آراء قضایی این پرونده‌ها بود. وی تصریح کرد: پس جمع‌بندی جلسات متعددی که ما با کمیسیون سلامت و محیط زیست و کمیسیون حقوقی و نظارت داشتیم از شهرداری خواستیم تا لیست این پرونده‌ها را به ما ارایه دهند، اگر تعداد پروندها و مساحت و عرصه آنها و مبالغ دریافتی قابل توجه نباشد ما شهرداری را ملزم به بازپرداخت عوارض دریافتی کنیم و هیچگونه پرونه‌ای صادر نشود. سالاری اضافه کرد: ابتدا شهرداری یک لیست ۳۸ پرونده‌ای را به ما ارایه داد و قرار شد ما تمام این باغات را بازدید کنیم و باغاتی را که ارزش اکولوژیک، تاریخی و میراثی دارند را احصا کنیم اما در این مدت شاهد مراجعات گسترده‌ای از سوی مناطق بودیم و متوجه شدیم تعداد پرونده‌ها بیش از این ۳۸ پرونده است لذا این موضوع موجب ایجاد ابهامات در فرایند تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های تخصصی شورا شد و این موضوع جای تاسف دارد که با وجود هوشمندسازی فرایندها، معاونت شهرسازی و معماری نمی‌تواند لیست واحدی ارایه دهد و وضعیت پرونده‌ها را برای تصمیم‌گیری اعلام کند. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه نهایتاً ما شاهد یک لیست با حدود ۴۷۳ پرونده بودیم که در این فرایند درگیر هستند اظهار کرد: در جلسات اخیر هیات رییسه شورای شهر تهران درخصوص نحوه تصمیم‌گیری در این موضوع، مقرر شد شهرداری تهران نسبت به ارایه لایحه‌ای اقدام کند، چراکه نامه‌ای که تحت عنوان استفساریه به شورا ارایه شده بود و ما در شورا نمی‌توانیم پاسخ قانونی به صورت مصوبه به نامه‌ها بدهیم. سالاری ادامه داد: نهایتاً شهرداری تهران لایحه‌ای را به شورای شهر ارسال کرد و در این لایحه پیشنهاد جایگزین به جای تبصره قبلی مصوبه ما ارایه شد. همچنین گزارشی برای ما فرستادند که در این گزارش اعلام کردند از ۴۷۳ پرونده ۶۲ پرونده کلیه عوارض متعلقه را قبل از ۷ فروردین ۹۷ که لغو برج باغ ابلاغ شده را پرداخت کردند و جمع مبالغ پرداختی ۱۷۰ میلیارد تومان است، ۷۳ پرونده نیز عوارض را به صورت علی‌الحساب قبل از این تاریخ پرداخت کرده‌اند که جمع مبالغ دریافتی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و البته ۳۸ پرونده هم وجود دارد که درخواست تغییر نقشه داده‌اند. نتیجا جمع‌بندی ما در کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، سلامت و محیط زیست و حقوقی و نظارت این است که ساخت برای پرونده‌هایی که نسبت به پرداخت کامل عوارض آنهم در فرایند سیستمی صدور پروانه اقدام کرده‌اند بلامانع باشد و برای مابقی امکان صدور پروانه نباشد.

  تعیین تکلیف مبالغ پرداخت شده

همچنین افشین حبیب‌زاده رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی استفساریه شهرداری تهران درباره چگونگی اقدام برای املاک باغاتی که نسبت به ارایه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه اقدام کرده‌اند، در پیشنهادی گفت: اگر شهرداری بنا به تفسیر خود یا هر دلیل دیگر برخلاف ضوابط عمل کرده و از این رو مبالغی را علی‌الحساب دریافت کرده است، چه زمانی می‌خواهد آن را بازگرداند؟ رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رقم پرداختی از سوی دسته دوم و سوم حدود ۵۵۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: اگر شهرداری بخواهد این مبلغ را به دیون اضافه کند و موکول به یکی دو سال دیگر کند، مفهومی ندارد. پیشنهاد می‌کنم شهرداری تا تیر ماه سال آینده بحث پرداخت‌های صورت گرفته مردم برای دریافت پروانه ساخت را تعیین تکلیف کند.این پیشنهاد با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.