در ابلاغیه دولت درباره اسقاط موتورهای فرسوده خطا شده؟
سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به متن ابلاغیه دولت در مورد موتورسیکلت‌های فرسوده رسما اعتراض کرد و خواستار اصلاح این نامه شد.
با توجه به تصمیم اخیر دولت بنا به درخواست وزارت صنعت، اجرای بخشی از قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده به مدت یک سال عقب افتاد. سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر مخالفت جدی با این تصمیم دولت، نسبت به آنچه که «خطای صورت گرفته در متن ابلاغیه» خواند بطور مکتوب اعتراض کرد.
در نامه‌ای که ۲۷ بهمن ماه سال جاری از سوی دبیرخانه دولت به دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده، چنین آمده است: «به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی به مدت یک سال به تعویق افتاد».
انتشار متن ابلاغیه دولت سوال بزرگی را برای همگان ایجاد کرد که سازمان حفاظت محیط زیست که همواره خود را خواهان اجرای قانون هوای پاک می‌داند و در مورد تعویق یکساله در اسقاط موتورهای فرسوده هم بارها اعتراض کرده، چرا خود پیشنهاد تعویق این ماده از قانون هوای پارک را به دولت داده است؟ ماجرا چیست؟ وحید حسینی - دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا- در پاسخ به این ابهام با بیان اینکه در بحث اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، تنها یک نامه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به دبیرخانه دولت ارسال شده بود، به ایسنا گفت: در آن نامه پیشنهادات سازمان محیط زیست به منظور تسهیل در اجرای قانون اسقاط موتورهای فرسوده مطرح شده بود. او با اشاره به اینکه اعتراض رسمی دبیرخانه ملی کاهش آلودگی هوا را به دبیرخانه دولت ارسال کرده‌ایم، گفت: قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می‌شد که این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است. حدس می‌زنم خطای سهوی در این مورد صورت گرفته است.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا تاکید کرد: درخواست کردیم که متن نامه ابلاغی دولت اصلاح شود، چون هرگز سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را نداده است، بلکه برعکس پیشنهادات این سازمان در راستای نحوه اجرایی کردن این قانون بوده است. باز هم اعلام می‌کنم که سازمان محیط زیست، مخالف جدی تعویق اسقاط موتورهای فرسوده است.
در این میان مراکز اسقاط هم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان دادند. مهدی ابراهیمی - یکی از فعالان حوزه اسقاط - ضمن ابراز تعجب از متن ابلاغیه دولت در مورد تأخیر در اجرای قانون اسقاط موتورهای فرسوده، اظهارکرد: تصور می‌کردیم که در جریان تعویق یکساله در اجرای قانون اسقاط موتورهای فرسوده، سازمان حفاظت محیط زیست قربانی شده است اما با نامه‌ای که از سوی دولت منتشر شد، متوجه شدیم که تعویق قانون به پیشنهاد سازمان محیط زیست بوده است.
در کنار توضیحات مسوولان سازمان محیط زیست در مورد «متن ابلاغیه» اخیر دولت مبنی بر تعویق یک ساله در اجرای قانون اسقاط موتورهای فرسوده، بررسی نامه ارسالی سازمان محیط زیست به دولت و همچنین نامه ارسالی دولت به دستگاه‌ها، نکات قابل توجهی را پیش رو قرار می‌دهد. اول اینکه «شماره نامه» ارسالی سازمان حفاظت محیط زیست به دولت با موضوع «اجرای مصوبات اسقاط موتورسیکلت»، (۴۲۷۶۹) است و در این نامه که تصویر آن در زیر آمده، هیچ پیشنهادی برای حذف یا تعویق در اجرای قانون اسقاط مطرح نشده است.
البته نکته بالا زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم در نامه‌ای هم که دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و در آن تعویق در اجرای قانون اسقاط موتورهای فرسوده را اعلام کرده است، تاکید شده که این تصمیم در نتیجه پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با شماره نامه (۴۲۷۶۹) اتخاذ شده است. در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۵ دی‌ماه پیشنهادهایی را برای عملیاتی شدن اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده ارایه داده و درخواست تعویق اجرای قانون را نداده بود.
