ادغام بانک‌های نظامی به تدریج و آرام انجام می‌شود
گروه بانک وبیمه|
رییس کل بانک مرکزی در همایش تبیین سیاست‌ها و فرآیند‌های اجرایی طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح تاکید کرد: بانک جدیدی که تحت نام سپه با ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری، تشکیل می‌شود، بانکی قوی و ارایه‌دهنده خدمات بهتر در عرصه نظام بانکی خواهد بود و با این ادغام باتنک جدید موثرتر از قبل به ارایه خدمات اقدام می‌کند.
به گزارش «تعادل»، عبدالناصر همتی با ترسیم شرایط کشور و اشاره به اعمال تحریم‌ها، موضوع ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را امری حساس و ویژه خواند و گفت: با وجود فشارهایی که در همه زمینه‌ها به ویژه در جنگ اقتصادی شاهد هستیم، تصمیم خوب و تاریخی در جهت ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح گرفته شده که به افزایش کارایی نظام بانکی کمک خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی از نهایی شدن ادغام بعد از چهار ماه خبر داد و گفت: پس از چهار ماه اقدامات مقدماتی، ادغام نهایی صورت خواهد گرفت و شاهد تشکیل بانک سپه جدید با قدرت و توانایی بیشتری خواهیم بود. انجام پروژه ادغام با حجم عملیات و نیروی انسانی شش بانک و با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از منابع شبکه بانکی قطعاً کاری بزرگ و ماندگار در تاریخ نظام بانکی خواهد بود.
همتی با اشاره به ظرفیت‌های بانک سپه و سایر بانک‌های ادغامی از همه دست‌اندرکاران این طرح خواست با استفاده از ظرفیت بانک‌های ادغامی در جهت پیشبرد هر چه بهتر این پروژه اقدام کنند.
قدمت و توانایی مالی و فنی عامل انتخاب بانک سپه برای ادغام بود
رییس کل بانک مرکزی دلیل انتخاب بانک سپه به عنوان راهبر طرح ادغام را قدمت و توانایی مالی و فنی این بانک برشمرد و تصریح کرد: بانک سپه از نظر مالی بنیه قوی و قابل توجهی دارد که اطمینان خاطر خوبی برای بانک مرکزی در زمینه ادغام ایجاد کرده است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: شبکه بانکی با وجود مواجهه با مشکلات متعدد، در عرصه تامین مالی و انجام پروژه‌های کلان اقتصادی اقدامات چشمگیر و موثری انجام داده و کارنامه نظام بانکی را قابل دفاع کرده است.
برگزاری مجامع
وی از هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌های ادغامی خواست به سرعت مجامع خود را برگزار کنند و حفظ حقوق مشتریان و شهروندان بانک‌های ادغامی باید در اولویت بانک سپه و بانک‌های ادغام شونده قرار داشته باشد. رییس شورای پول و اعتبار به کارکنان بانک‌های ادغامی اطمینان داد که در بانک سپه نوین فضای خدمت برای همه وجود دارد و کارکنان نباید از این بابت دغدغه‌ای داشته باشند. هیات‌مدیره و مدیران عامل باید به موضوع ادغام با دید پروژه نگاه کنند و در احصای دارایی‌ها و بدهی‌های این بانکها نهایت دقت را صرف کنند. بانک مرکزی همچون گذشته حامی بانکها و موسسات اعتباری است و در این طرح نیز با تمام توان وارد شده است.
24 میلیون سپرده گذار در بانکها و موسسات ادغامی
ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح با مصوبه شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا اجرایی شده است؛ اینها در مجموع 24 میلیون سپرده گذار و 215 هزار میلیارد تومان سپرده دارند ضمن آنکه رقم تسهیلات پرداختی این بانکها به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، در فرآیند ادغام تکلیف سهامداران وابسته به نیروی‌های مسلح مشخص است و 130هزار سهامدار جزو نیز مشکلی نخواهند داشت.
جنیدی: تجمیع بانک‌های نظامی
مغایر با خصوصی‌سازی نیست
یازدهم اسفند ماه که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تجمیع بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر را در بانک سپه کلید زد، این گمانه زنی مطرح شد که با این کار، در حقیقت شاهد بازگشت مدیریت دولتی بر نظام بانکی هستید زیرا بانک سپه با تجمیع این بانکها و موسسه‌های اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در عمل به بزرگ‌ترین بانک دولتی از نظر تعداد شعب و نیروی انسانی تبدیل می‌شود.
برخی نیز این ایده را مطرح کردند که اگر قرار بود دوباره نظام مدیریت دولتی بر بانکها حاکم شود، چه اصراری بود که در دهه 80 و اوایل دهه 90 خورشیدی بخشی از سهام بانک‌های بزرگی چون تجارت، صادرات، ملت و رفاه به بخش خصوصی واگذار شود.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سهام این بانکها در اختیار خصولتی‌ها قرار دارد، آیا این ادغام مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی نیست؟» گفت: تصمیم به تجمیع بانکها و موسسه‌های مالی وابسته به نیروهای مسلح در یک بانک دولتی مغایر با خصوصی‌سازی نیست زیرا مالکیت آنها پیش از این در دست خصولتی‌ها بوده است. هرچه خصولتی باشد مغایرتی با سیاست‌های کلی اصل 44 ندارد.
لعیا جنیدی تاکید کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگز خواهان خصولتی نبود بلکه دنبال خصوصی‌سازی بود؛ از نظر من ایجاد خصولتی‌ها در اقتصاد از ابتدا ربطی به اجرای اصل 44 نداشت. هرجایی که بنگاه خصولتی ایجاد شده، شما نمی‌توانید بگویید خصوصی‌سازی انجام شده و آن را مطابق اصل 44 قانون اساسی بدانید و بعد از ادغام نگران مغایرت آن با خصوصی‌سازی شوید.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری یادآور شد: موضوع نظام بانکی و کارکرد آن در همه جای دنیا از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ اگر مشکلی در بانکها پیش‌اید، دولت‌ها از اختیارات حاکمیتی خود برای این موضوع استفاده می‌کنند. در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه و پول برای دولت‌ها مهم هستند و به همین دلیل تنظیم و مقررات‌گذاری در این بخش‌ها نیز مهم است زیرا وقتی این دو بازار دچار اشکالاتی شود، اصل بقای کل بازار دچار تزلزل می‌شود و کل اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اگر مسوولان و کارشناسان اقتصادی ارزیابی درستی در لزوم اصلاحات در بازار سرمایه و بانک داشته باشند، نمی‌توانید بگویید که این اصلاحات سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را رد کرده است.
