ثبات اقتصادی، پیش‌شرط آرامش در بازار طلا

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

روز یکشنبه 18 فروردین 98 بازار ارز و طلا با روند افزایش قیمت همراه شد که از عصر روز شنبه شروع شده بود و روز یکشنبه نرخ لحظه‌ای دلار در سامانه سنا را به 13500 و نرخ یورو را به 15400 تومان افزایش داد. همچنین سامانه سنا میانگین نرخ ارز برای روز شنبه 17 فروردین 97 را برای دلار 13073، یورو 15084، پوند 17243، درهم 3670، لیر ترکیه 2509 و یوآن 2086 تومان اعلام کرده است.

به گزارش «تعادل»، صرافی‌های مجاز بانکی نیز نرخ فروش دلار را با 300 تومان افزایش نسبت به روز شنبه 13500 و یورو را 15500 تومان اعلام کردند و نرخ خرید دلار را 13400 و نرخ خرید یورو را 15400 تومان ثبت کرده‌اند. نرخ دلار نقدی نیز در بازار با 200 تومان افزایش نسبت به روز شنبه به قیمت 13700 تومان داد و ستد شد.

براین اساس با اعلام نرخ اونس جهانی طلا به قیمت 1292 دلار، و افزایش نرخ دلار، قیمت طلا و سکه نیز افزایش یافت و قیمت هر گرم طلا 18 عیار 437 هزار، مظنه مثقال 17 عیار 1 میلیون 892 هزار، سکه گرمی 900، ربع سکه 1 میلیون و 700 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 620 هزار، سکه طرح جدید 4 میلیون و 840 هزار تومان داد و ستد شد.

    ثبات اقتصادی، پیش شرط آرامش در بازار طلا

همچنین رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید، مهم‌ترین پیش شرط برای ایجاد آرامش در بازار طلا، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور به ویژه حوزه ارز است و مادامی که دولت در این زمینه موفق عمل کند، مردم نیز میلی برای تبدیل سرمایه به مسکوکات طلا ندارند.

آیت محمدولی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: در سال 97 کسب و کار فعالان صنعت طلا و جواهر چنگی به دل نزد زیرا نوسان‌های شدیدی در اقتصاد به وجود آمد که ناشی از تلاطم‌های ارزی بود. وی با ابراز امیدواری از اینکه در سال 98 بازار طلا نسبت به سال گذشته بهبود یابد و شرایط سال گذشته در بازار تکرار نشود، اظهار داشت: تحقق این امر پیش شرط‌هایی دارد که مهم‌ترین آن موفقیت سیاست‌گذاران اقتصادی در مدیریت اقتصاد و بازار است؛ اگر مدیریتی که در نیمه دوم پارسال اجرایی شد، تداوم باید، می‌توان به آینده امیدوار بود. محمدولی یادآور شد: در نیمه نخست پارسال شاهد تلاطم‌های ارزی در کشور بودیم که نوعی سردرگمی در همه بازارها از جمله طلا، جواهر و سکه را رقم زد؛ تقاضا در بازار سکه و ارز تشدید شد و قیمت‌ها به صورت تصاعدی بالا رفت. این فعال صنفی اظهار داشت: هرچند که مدیران و تصمیم‌گیران نیز در این مدت دست روی دست نگذاشته بودند و تلاش می‌کردند که بازارها را آرام کنند اما موفقیت آمیز نبود؛ در هر حال در نیمه دوم سال تصمیم‌های بهتری برای مدیریت بازار ارز گرفته شد که اثر خود را هم گذاشت و از التهابات کاسته شد. محمدولی با یادآوری اینکه شرایط التهابی در بازار در نیمه نخست پارسال سبب شد تا مردم به خرید طلای آبشده، خام و مسکوکات تمایل پیدا کنند، اظهار داشت: تقاضایی که از مردم داریم، این است که برای سرمایه‌گذاری به حوزه‌هایی که تخصص ندارند- به‌ویژه طلای خام و آبشده- ورود نکنند.

    مصنوعات طلا بخرید

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با ابراز امیدواری به اینکه در سال 98 داد و ستد بین فعالان اقتصادی و اصناف از رونق بهتری برخوردار شود، به مردم توصیه کرد به جای خرید طلای خام و آبشده، به مصنوعات طلا روی بیاورند تا این صنعت نیز از شرایط رکودی خارج شود. محمدولی اظهار داشت: نگاه مردم بابت پرداخت «اجرت ساخت» باید تغییر کند؛ نباید اینگونه تصور شود که این اجرت پولی اضافی است که طلاسازان از مردم می‌گیرند بلکه باید این نگاه را داشت که طلای ساخته شده شناسنامه‌دار است و حتی اگر نیم درصد ایراد داشته باشد، خریدار می‌تواند از طریق اتحادیه طلا شکایت خود را پیگیری کند. وی افزود: این در حالی است که طلای آبشده فاقد هرگونه شناسنامه است و بررسی میزان عیار و خلوص دقیق آن تخصص می‌خواهد که هر کس توان و مهارت آن را ندارد. وی اظهار داشت: اگر کسی طلای آبشده خرید و عیار آن پایین بود، مقصر آن صنعت طلا و جواهر نیست بلکه ناشی از عدم آگاهی و داد و ستد با دلالان سرپایی است.

  منتظر اصلاح مالیات بر ارزش افزوده طلا هستیم

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه در سال 98 لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی مجلس برسد، اظهار داشت: یکی از بندهای این لایحه به مالیات بر ارزش افزوده طلا اختصاص دارد؛ در سال‌های گذشته اخذ مالیات 9درصدی از طلا و جواهر اثر منفی بر این صنعت گذاشته و سبب شده تا صنعت طلا دچار رکود شود. محمدولی ادامه داد: سال گذشته اتحادیه طلا رایزنی‌های بسیاری را با سازمان مالیاتی و نمایندگان مجلس برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده بخش طلا داشت و در نهایت نظر اتحادیه مبنی بر اینکه نباید از اصل طلا مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، پذیرفته شد؛ امیدوار بودیم لایحه دولت در سال 97 به صحن مجلس بیاید اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی اظهار داشت: به تازگی نمایندگان مجلس وعده داده است که در بهار امسال این لایحه در صحن مجلس مطرح می‌شود.

   استقبال از تسهیل واردات طلای خام

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با استقبال از تصمیم سال گذشته دولت برای تسهیل واردات طلای خام و شمش طلا به کشور اظهار داشت: اینکه واردات شمش طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود، تصمیم درستی بود که گرفته شد زیرا اگر می‌خواهیم این صنعت رونق یابد، باید موانع کار را برطرف کنیم تا توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشیم.

محمدولی در عین حال افزود: با این وجود واردات شمش طلا از گمرک کمی زمانبر است و بین 10 تا 20 روز طول می‌کشد به همین دلیل جلساتی را با وزارت صنعت و بانک مرکزی داشته‌ایم و آنها قول داده‌اند که در فروردین ماه موانع را رفع کنند. وی یکی از این مشکلات را نگهداری شمش طلا در گمرک دانست و گفت: برای نمونه در گمرک فرودگاه باید صندوق‌های ویژه‌ای برای نگهداری شمش طلای وارداتی تعبیه شود تا واردکنندگان با خیال راحت محموله‌های خود را وارد کنند که امیدواریم به زودی این مشکل رفع شود.

     نرخ دلار در سه ماه نخست سال نوسان ندارد

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: نرخ دلار در سه ماه ابتدای سال جدید نوسان و تغییری نخواهد داشت.به گزارش خانه ملت، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر قیمت ارز در سال جدید، گفت: باتوجه به روالی که در کشور ما از سال ۸۸ ایجاد شد، به دنبال اجرای قانون پرداخت هماهنگ حقوق و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت تمام شده خدمات و کالا متناسب با افزایش سطح حقوق‌ها رخ داد اما این افزایش اثری بر تراز ارزی و افزایش قیمت دلار نداشته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: با این حال امکان افزایش نرخ ارز به دلایل مختلف یا عدم اجرای سیاست‌های پولی و مالی در سال جدید با توجه به شرایط حاکم بر کشور وجود دارد، متاسفانه بسیاری از کالاها با وجود عدم افزایش قمیت تمام شده آن، برای مصرف‌کننده گران شده‌اند که این موضوع می‌تواند تاثیر غیر‌مستقیم بر قیمت دلار داشته باشد.

  افزایش حقوق و دستمزد باعث افزایش نرخ ارز نمی‌شود

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم تاکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه سال‌ها بر اساس رویه عادی در کشور، افزایش حقوق‌ها باعث افزایش قیمت دلار نمی‌شود؛ علت این است که افزایش حقوق و دستمزد دقیقا برای کالاهای مصرفی داخلی و صادراتی است نه در رابطه با واردات، یعنی تاثیر مستقیم بر بحث واردات ندارد که باعث افزایش نرخ ارز و دلار به عنوان واحد شناخته شده شود.