برداشت از صندوق توسعه ملی برای سیل‌زدگان
یکی از نمایندگان مجلس روز گذشته خواهان اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت کمک به سیل‌زدگان شده است. این در حالی است که چنین برداشت‌هایی از منابع صندوق توسعه ملی جزو اهداف ایجاد این صندوق نبوده و اکنون به نظر می‌رسد نگاه بسیاری از مسوولان به این صندوق مانند قلکی در دسترس است و هر زمانی که به هر دلیلی به کسری منابع برخوردند، منابع صندوق به عنوان اولین و آخرین راهکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون نیز که مساله روبرویی دولت با کسری منابع پیش آمده باز درخواست دریافت وجه از صندوق از همه طرف به گوش می‌رسد که البته بخش قابل توجهی از آن هم به عمل می‌رسد. با این وصف احتمالا در افق کوتاه‌مدت منابع صندوق در سال جاری رو به کاهش بروند و با توجه به احتمال فروش یک میلیون بشکه نفت روزانه در سال جاری و کاهش سهم این صندوق به 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت، در پایان سال 98 منابع موجود در صندوق توسعه ملی نسبت به پایان سال 97 کمتر شود.
این در حالی است که پس از تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی در دهه 80 که عملا تبدیل به قلکی برای تامین نیازهای روزمره دولت شده بود، انتظار می‌رفت منابع صندوق توسعه ملی این‌بار با درس گرفتن از تجربیات گذشته به درستی هزینه شوند. در این زمینه عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی به «تعادل» گفت: بدترین اتفاقی که می‌تواند برای صندوق توسعه ملی بیافتد این است که نه تنها منابع ورودی آن کاهش یابد، بلکه فلسفه وجود آن نیز به فراموشی سپرده شود و عملا به عنوان جیب دوم دولت به کار گرفته شود.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی خواستار اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه برای جبران سیل شد. سید راضی نوری در جلسه علنی صبح دیروز مجلس و در جریان بررسی حوادث اخیر سیل در نقاط مختلف کشور گفت: پیشنهاد من این است که مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی موضوع به همراه دولت و قوه قضاییه ورود کند. همچنین فوریت طرح تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و اذن گرفتن از رهبری پیگیری شود و نسبت به پرداخت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارت و راه‌اندازی ستاد بازسازی مناطق سیل زده اقدام شود.
دودانگه ضمن نقد چنین دیدگاهی گفت: در کشور برای مقابله با حوادث غیر مترقبه نهادهای گوناگونی ایجاد شدند که هر ساله منابعی را هم در قالب بودجه دریافت می‌کنند اما در زمان بحران‌ها همه به یاد منابع صندوق توسعه ملی می‌افتند. بی‌توجهی به ساختارهای موجود در کشور راه را برای فساد و چالش‌های بزرگ‌تری در آینده مواجه می‌کند. بحث این نیست که کسی شرایط خاص امروز را درک نمی‌کند، بحث این است که بی‌توجهی به ساختارها خود تبدیل به زمینه‌ای برای به وجود آمدن مشکلات بزرگ‌تر می‌شود.
این در شرایطی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن باید برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصاد، همچنین اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای اختصاص پیدا کند.
مجوز برداشت 2.3 میلیارد یورویی صادر شد
مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی صادر شده و دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو دیگر از ذخایر ارزی با تضمین دولت برای ۱۰ بخش اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو، آبخیزداری و آبخوان‌داری ۱۵۰ میلیون یورو، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق تا ۱۰۰ میلیون یورو، تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه ۱.۵ میلیارد یورو، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۰ میلیون یورو، طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی ۱۵ میلیون یورو، طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تا ۷۰ میلیون یورو، سازمان صداوسیما تا ۱۵۰ میلیون یورو، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه آن تا ۱۵۰ میلیون یورو و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا ۵۰ میلیون یورو، مجموع ۱۰ طرحی هستند که از منابع صندوق برای امسال برداشت شده و به آنها اختصاص داده خواهد شد.
طبق قانون بودجه باید برنامه عملیاتی و جریان وجوه با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد. همچنین تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ارزی و ریالی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی انجام می‌شود.
فلسفه وجودی صندوق را نادیده نگیریم
محمد دودانگه، عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن هشدار به برداشت‌های اضافه از منابع صندوق گفت: در مساله صندوق توسعه ملی باید به دو موضوع توجه کرد؛ یکی اینکه با توجه به میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی منابع صندوق سالانه در نوسان خواهد بود ولی باید توجه کافی به این مساله صورت بگیرد و راه‌هایی برای بهبود کارایی صندوق را مدنظر قرار داد. به نظر من یکی از چالش‌های اساسی صندوق این است که باید مورد توجه هیات امنای صندوق هم باشد، همین نکته است، صندوق باید بتواند نقش خود را به درستی در اقتصاد کشور ایفا کند. زیرا تنها با اجرای درست این نقش می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت بالندگی و زایندگی ببرد.
او افزود: موضوع دیگر که به نظر من اهمیتی بیشتر هم دارد، این است که با تن دادن به روند فعلی به‌تدریج فلسفه وجودی صندوق زیر سوال خواهد رفت. متاسفانه در فلسفه وجودی صندوق انحراف ایجاد شده و این خطر به مراتب بزرگ‌تری است چرا که ممکن است منابع صندوق به دلایلی چون کاهش قیمت یا فروش نفت کم و زیاد شود، ولی اساس و شاکله آن پابرجا بماند. حال اگر هم منابع کاهش یابد و هم در روند حرکتی صندوق انحرافاتی ایجاد شود، چالشی بزرگ‌تر به وجود می‌آید که در سال‌های بعدی نیز نمی‌توان آن را جبران کرد.
دودانگه ادامه داد: اگر صندوق توسعه ملی با هدف توسعه زیرساخت‌ها و سرمایهگذاریهای زاینده ایجاد شده، نباید آن را عملا تبدیل به جیب دوم دولت کرد که هر مشکلی پیش آمد عملا بخشی از منابع آن را به سمت دیگری ببرند. این مسیر غیرقابل برگشت است و بلایی مشابه آن‌چه بر سر حساب ذخیره ارزی به وجود آمد، بر سر صندوق توسعه ملی هم خواهد آمد. درنتیجه پیشنهاداتی همواره در مجلس مطرح می‌شود اما باید در مقابل این پیشنهادات ایستادگی کرد. صندوق توسعه ملی وظایف خاصی برای کمک به اقتصاد کشور دارد و باید از همین جایگاه به کشور کمک کند.
صندوق توسعه، جیب دوم دولت نیست
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر صندوق را به چشم محلی که منابع در آن انباشته شده ببینیم که هر گاه هم نیاز بود بشود از منابعش برداشت کرد، دیگر نام آن صندوق توسعه ملی نخواهد بود. صندوق‌های ثروت ملی که در کشورهای مختلف ایجاد شدند، با این وجه تمایز خود را تعریف می‌کنند که بتوانند مسائل را با دید صرفا اقتصادی ببینند. صندوق توسعه ملی قلک نیست و نباید همیشه به منابع آن چشم امید دوخت.
او در رابطه با مشکلات ناشی از سیل توضیح داد: البته برای همه شرایط خاص و ویژه کشور قابل فهم است و مشکلات مردم سیل‌زده نیز باید برطرف شوند. با این همه بهتر است که به ساختارهای کشور توجه شود و آنها را به رسمیت بشناسیم. در ایران نهادهای مختلفی وجود دارند که هر کدام بنا به ماموریتی ایجاد شدند؛ اگر ستاد مدیریت بحران، حوادث غیر مترقبه، هلال احمر و... داریم که هر ساله منابعی نیز دریافت می‌کنند، باید آنها را برای رفع مشکلاتی از این دست خبر کرد. به هر حال در ایران همواره بحران‌های مختلفی به وجود آمده و خواهد آمد و سیل و توفان هم برای اولین‌بار کشور را دچار مشکل نکرده است.
دودانگه تاکید کرد: اگر هر نهاد و سازمان در کشور وظایف خود را انجام ندهند و در جهت تکالیف خود پاسخگو نباشند، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. باید نهادهای موجود در کشور براساس اهداف خود عمل کنند و با توجه به منابعی که سالانه دریافت می‌کنند عمل کنند. در این صورت هرگاه مشکلی هم پیش بیاید، دیگر چالش‌های بعدی ایجاد نمی‌شود و می‌توان با سرعت بیشتری برای مسائل و مشکلات کشور چاره جویی کرد.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال منفی شدن ورودی صندوق توسعه ملی در سال 98 گفت: طبیعتا با ادامه روند فعلی و کاهش فروش نفت ایران، احتمالا در پایان سال جاری منابع صندوق نسبت به انتهای سال 97 کمتر خواهد بود.
