200 هزار میلیارد تومان سود بانکی عامل رشد نقدینگی

مهار تورم و نقدینگی از طریق کاهش نرخ سود بانکی

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری |

به اذعان مدیران و کارشناسان نظام بانکی بزرگ‌ترین ابرچالش بانک‌ها، هزینه‌های سنگین سپرده‌های بانکی و پرداخت سود به سپرده گزاران است که حداقل سالانه 200 هزار میلیارد تومان هزینه به همراه دارد و این موضوع باعث شده که حتی رییس کل بانک مرکزی در نخستین دیدار خود با خبرنگاران در سال جدید، به این نکته مهم اشاره کند که مبنای رشد نقدینگی، سود سپرده‌هایی است که بانک‌ها باید هر ساله بابت هزینه سنگین 20 درصدی سود بانکی به سپرده‌ها پرداخت کنند.

به گزارش تعادل، در شرایطی که گفته می‌شود نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت 15 درصد است، اما بانک‌ها در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله فروش اوراق سپرده ریالی 20 درصدی، فرصت یکساله تمدید سپرده‌ها به نرخ 20 درصد در شهریور 96 و... عملا سود 20 درصدی به سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند و رقابت منفی و مسابقه سپرده‌گیری با نرخ بیش از 20 درصد سود سپرده هزینه بسیاری به بانک‌ها تحمیل کرده است.

از سوی دیگر، خلق پول و دریافت تسهیلات از بانک‌های دیگر در بازار بین بانکی، عملا به رشد ضریب فزاینده و گردش پول و اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد هزینه تامین منابع بانک‌ها در بازار بین بانکی منجر شده و در مجموع این تحولات شامل رشد بالای سود سپرده و پرداخت سود به سایر بانک‌ها و دریافت وام‌های هفتگی و اضافه برداشت‌ها، باعث رشد نقدینگی شده و طبق اعلام کارشناسان خلق نقدینگی روزانه به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده و حجم کل نقدینگی را به بالای 1900 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 97 رسانده است.  ارزیابی سود سپرده‌های بانکی نیز نشان می‌دهد که با وجود 1719 هزار میلیارد تومان سپرده‌های نظام بانکی در آذر 97 که از این میزان 535 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت و 870 هزار میلیارد تومان بلندمدت بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که حداقل حدود 200 هزار میلیارد تومان سالانه باید بابت این سپرده‌های بانکی سود پرداخت شود.  با توجه به ماه شمار شدن سپرده‌های کوتاه‌مدت و احتمال سرریز بخشی از آن به سپرده بلندمدت، در پایان سال میزان سپرده بلندمدت به 900 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر نرخ میانگین جذب سپرده حداقل سالانه 20 درصد باشد، باید سالانه معادل 180 هزار میلیارد تومان سود پرداخت شود.

اگر سایر هزینه‌های بانک‌ها از جمله سود سپرده کوتاه‌مدت نیز به این هزینه‌ها اضافه شود حداقل هزینه سود بانک‌ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود و این همان موضوعی است که همتی رییس کل بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری و در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران به آن اشاره کرد که عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم همین سود سپرده‌های بانکی است.

وی با اشاره به اینکه نقدینگی به صورت سپرده در بانک‌ها یا سود سپرده، یا دارایی مازاد بانکی موجود است و عملا پولی در گردش اقتصاد و تولید وجود ندارد، به این نکته اشاره کرد که باید با سیاست بازار باز و کانال نرخ سود بانکی، هزینه سود بانکی و رشد نقدینگی را کاهش دهیم.

وی در مورد هدایت نقدینگی نیز تاکید کرد که نقدینگی قابل هدایت و فرمان پذیر نیست لذا به جای آنکه اضافه برداشت بانکی و سود سپرده عامل رشد نقدینگی باشد و پولی در دست تولید نباشد باید روش رشد پایه پولی و تزریق پول به بخش تولید را داشته باشیم که به رونق تولید منجر شود  لذا در سال 98 در حال تغییر سیاست‌های پولی هستیم تا اثر موثر بر کنترل نقدینگی و تورم و رشد و رونق تولید داشته باشد.

وی اذعان داشت که اقدام مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که ان‌شاء‌الله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد.

براین اساس با توجه به رقم 200 هزار میلیارد تومان سپرده دیداری، 90 هزار میلیارد تومان قرض الحسنه، 500 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت و 900 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت، وزن اصلی و سهم بالای سپرده بلندمدت که معمولا نرخ سود 20 درصدی به آن تعلق می‌گرفته، بسیار بالا و بیش از 50 درصد کل سپرده‌های بانکی است.

لذا در راستای کاهش هزینه سود بانکی، هیچ چاره‌ای جز کاهش نرخ سود سپرده بلندمدت از 20 درصد به 15 درصد و کمتر از آن وجود ندارد. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند با توجه به ساماندهی موسسات غیرمجاز و همچنین ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، اکنون بانک مرکزی با وضعیت بهتری از نظر رقابت منفی و نرخ شکنی و جذب سپرده با نرخ‌های بالا مواجه است و می‌تواند متناسب با شرایط امروز اقتصاد، نرخ سود و رشد نقدینگی را کاهش داده و به کاهش هزینه‌های بانک‌ها و تولید کمک کند و از سوی دیگر، عامل اصلی رشد تورم یعنی رشد نقدینگی را نیز مهار کند.

  رشد نقدینگی حاصل سود سپرده‌ها

وی در خصوص اثر سپرده‌ها بر نقدینگی خاطرنشان کرد: عده‌ای می‌گویند که نقدینگی سرگردان داریم اما سوالم این است که نقدینگی سرگردان کجاست، چرا که نقدینگی بیشتر در سپرده‌های بانکی، دارایی بانک‌ها و شرکت‌ها حضور دارد اما پولی که باید در گردش باشد و اقتصاد و بازار و تولید را حمایت کند در حد مورد انتظار نیست. در ایران رشد نقدینگی عمدتا از سود سپرده حاصل می‌شود، و مثلا پرداخت میانگین سود 20 درصدی به سپرده‌ها عملا باعث رشد نقدینگی می‌شود. پس اعداد و ارقامی که برای نقدینگی اعلام می‌شود، بیشتر به صورت الکترونیکی در حساب‌ها جابه‌جا می‌شود و نمی‌توان گفت که پول جدید به بازار تزریق می‌شود و رشد نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است. اگر می‌خواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی‌های بانک‌ها فروخته شود و بنگاه داری بانک‌ها کاهش یابد که به‌طور جدی به دنبال آن هستیم که حتماً اتفاق بیفتد.  وی افزود: براین اساس، باید تلاش کرد که ضمن کاهش میانگین سود سپرده‌ها و هزینه‌های موجود بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد و در مقابل نقدینگی از محل پایه پولی به شکلی رشد کند که باعث تزریق پول جدید به تولید و اقتصاد شود و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زیرا روش رشد فعلی نقدینگی باعث رشد تولید و رونق نمی‌شود. وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود نقدینگی باید هدایت شود به سادگی امکان پذیر نیست زیرا نقدینگی عملا در حساب سپرده‌های مردم، دارایی و شرکت داری بانک‌ها وسایر شرکت‌ها متمرکز شده و گردش ندارد و لذا باید مکانیزم مناسبی برای هدایت نقدینگی تعریف کرد که باعث رشد تولید و رونق اقتصاد شود. رییس کل بانک مرکزی افزود: دارایی بانک‌ها باید فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نکته اصلی آن است که نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد و مثل مهمان به او گفت اینجا برو و آنجا برو.

  بانک‌های ناتراز و کاهش اضافه برداشت

به گفته همتی، بسیاری از بانک‌های کشور ناتراز هستند که در حال اصلاح آنها هستیم و امسال برنامه جدی برای آنها داریم که اضافه برداشت این بانک‌ها که ناترازی دارند، کاهش یابد. وی در مورد بازار پول و به‌ویژه بانک‌های ادغامی گفت: باید اطلاع‌رسانی کامل انجام شود بانک‌های ناتراز زیاد هستند که برای همه آنها در سال 98 برنامه داریم و در زمان خود اعلام خواهیم کرد، سعی می‌کنیم بر اساس تجارب گذشته با احتیاط و مدیریت شده مسائل را پیش ببریم و اضافه برداشت‌های این بانک‌ها را کاهش دهیم.

 با روز شمار شدن سپرده کوتاه‌مدت، از آنجا که بخش عمده‌ای از 500 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت به خاطر حساب پشتیبان حساب جاری ایجاد شده و یابه خاطر گردش مالی روزانه خرید روزانه مردم در طول ماه تغییر می‌کند لذا به آن سود تعلق نخواهد گرفت و حداقل دو سوم آن در طول ماه ثابت نخواهد ماند. لذا با فرض سود 10درصدی به حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت، در طول سال معادل سود 10 درصدی 350 هزار میلیارد تومان کاهش سپرده کوتاه‌مدت بدون سود از محل حذف حساب‌های پشتیبان و گردش روزانه کارت‌های بانکی در دست مردم، حداقل منافعی معادل 35 هزار میلیارد تومان برای بانک‌ها ایجاد خواهد کردکد  شورای پول و اعتبار مصوب کرد محاسبه سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از بهمن ماه به جای روز شمار، براساس ماه شمار محاسبه شود و به این ترتیب پرداخت شود و در نتیجه این نوع حساب‌ها که در میان بانکداران به پارکینگ پولی شهره شده بود، سامان می‌یابد.

 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر سود بابت حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانک‌ها 10درصد است اما در 2 سال گذشته بانک‌ها برای جذب مشتری و تامین مالی خود، اگر پول مشتری کمتر از یک ماه در حساب کوتاه‌مدت باقی می‌ماند نیز بابت آن سود پرداخت می‌کردند.

هر چند بانک‌ها در چند سال گذشته بر اساس حداقل مانده در روز سود را برای مشتریان خود محاسبه و پرداخت می‌کردند، اما بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از بهمن ماه سال جاری سود بانکی ماه شمار می‌شود.

بر همین اساس با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی در چند سال اخیر اقدام به پرداخت نرخ سود بانکی به صورت روز شمار می‌کردند و پرداخت سود در سال‌های دور به صورت ماه شمار بوده و بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شبکه بانکی دوباره به پرداخت نرخ سود به صورت ماهانه رجعت می‌کند. کارشناسان ارشد نظام بانکی معتقدند شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپرده‌های کوتاه‌مدت است و می‌خواهد تغییر جدی در این نوع از سپرده‌ها ایجاد کند. همچنین این کارشناسان می‌گویند: پرداخت نرخ سود روزشمار به معنای سوق یافتن سود از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت است که البته ماندگاری زیادی ندارد؛ بنابراین نظام بانکی سودی بیهوده به حساب‌ها پرداخت می‌کرد.

البته شورای پول و اعتبار در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر قرار نداده و بر همین اساس از بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت می‌شود و تنها نرخ سود روز شمار حذف می‌شود و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود. یادآور می‌شود، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است، با لحاظ مفاد بخشنامه شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶، ابلاغ می‌شود.  در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

 حساب پشتیبان و پارکینگ پول

پرداخت سود روز شمار کوتاه‌مدت، ظاهرا برای کسب رضایت مشتریان توسط بانک‌ها انجام شد تا مشتری پول خود را به بانک دیگری نبرد و حتی برای استفاده در حساب جاری و دسته چک، پول را به صورت موقت در کوتاه‌مدت گذاشته و کسب سود کند و هر روزی که چک به بانک ارسال شد، از حساب کوتاه‌مدت کسر شده و به حساب جاری واریز شود و لحظاتی بعد از حساب جاری به عنوان پاس کردن چک خارج شود.  در این شرایط، بسیاری از صاحبان سرمایه، پول‌های خود را در حساب‌های کوتاه‌مدت نگهداری می‌کردند؛ با این کار هم سرمایه آنها همچون حساب‌های یکساله در بانک قفل نبود که بخواهند بابت برداشت از آن جریمه بپردازند و هم می‌توانستند سود دریافت کنند. محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در این باره می‌گوید: در سال‌های اخیر حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می‌کرد و به مرور آن را هزینه می‌کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می‌گرفت. وی افزود: بانک‌ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه‌مدت مشتری را 10 روز حساب می‌کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می‌پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب‌ها سامان می‌یابد و هم از هزینه‌های بانک‌ها کم می‌شود. به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه‌مدت باقی مانده باشد تا به آن سود 10 درصدی تعلق گیرد. ویژگی دیگر این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی می‌کاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال‌هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می‌شد، حساب‌های کوتاه‌مدت بود.

دارندگان حساب‌های سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می‌کشیدند و هم از بانک‌ها بابت حداقل 10 روز رسوب پول سود می‌گرفتند.