باز خوانی پرونده بازرگانی پتروشیمی بر اساس اظهارات وزیر نفت
گروه انرژی|
هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چه اتفاقی افتاد که ناگهان پرونده دعوا علیه شرکت بازرگانی پتروشیمی که حالا مشخص شده چندین سال در جریان بوده، به یک باره چنان بر سر زبان‌ها افتاد که کمتر شبکه اجتماعی‌ای در روزهای میانی اسفند 97 شاهد بحث‌هایی در مورد آن نبود. اما با گذر زمان برخی مسائل پیرامون این پرونده شفاف‌تر شده است، یکی از مهم‌ترین شفاف‌سازی‌ها در خصوص این پرونده پرابهام از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت صورت گرفت. اظهارات زنگنه در خصوص این ماجرا اما لابه‌لای اخبار مربوط به افتتاح فازهای 13 و 22 تا 24 از یک سو و روزهای پایانی سال و نوروز و سیلاب از سوی دیگر کمرنگ شد. در این گزارش با موشکافی صحبت‌های وزیر نفت ایران در مورد این پرونده، تلاش کرده‌ایم آن را برای خوانندگان شفاف کنیم.
«من در این چند سال فشارهای شدیدی از جانب PCC تحمل کردم، نه فقط من بلکه همکارانم، عده‌ای آمدند و ما را بیچاره کردند که PCC یک برند است و چرا از آن استفاده نمی‌کنید؟ ... اما ما ایستادیم و حالا باید از قوه قضاییه تشکر کرد که موضوع را مطرح کرده است» اینها بخشی از اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری شامگاه 25 اسفند ماه در محل فاز 13 پارس جنوبی است. کسی نمی‌داند چطور شد که در حالی که همه آماده ترک نشست بودند، زنگنه کهنه‌کار تصمیم گرفت قصه بازرگانی پتروشیمی را روایت کند؛ همانطور که مشخص نیست عمومی شدن ماجرا در اواخر سال 97 با چه انگیزه و خواسته‌ای صورت گرفته است.
مرداد ماه 1395 بود که انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، تصمیم به برگزاری یک نشست خبری گرفت. موضوع نشست نیز چیزی بود که کسی چندان انتظار آن را نداشت: «بازرگانی پتروشیمی». احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی در این نشست از نحوه واگذاری این شرکت انتقاد کرد و گفت: «« در گذشته اعضای کمیسیون اصل 44 نامه نوشتند که شرکت بازرگانی پتروشیمی را به یک شخص واگذار نکنید. استدلال هم شد که این شرکت تولید ندارد و باید سهام آن را بین بقیه تقسیم کرد. اما دولت وقت گوش نکرد. کدام عقل قبول می‌کند بازرگانی پتروشیمی را به یکی بدهید و بقیه از مجرای آن صادرات داشته باشد؟ نتیجه این شد که اکنون پی سی سی تقریبا دارد تعطیل می‌شود»
در آن زمان مشخص نبود که چرا آن تاریخ برای بیان این اظهارات انتخاب شده است؛ حالا اما تقریبا مشخص است که ماجرا به تصمیم عمومی برای کنار گذاشتن PCC و استفاده از شرکتی دیگر برای صادرات مربوط می‌شده است.
وزیر نفت در بخشی از نشست خبری پایان اسفند ماه خود عنوان می‌کند: «من جلوی این ماجرا را با فشار گرفتم، گفتم من پول بی‌زبان را به آدم با زبان نمی‌دهم. گفتم خودمان شرکت درست می‌کنیم. نمی‌دانید چه بلایی سر مدیران شرکت تجارت صنعت هلدینگ خلیج فارس آوردند که شما می‌خواهید PCC را تضعیف کنید»
برای آن دسته از خوانندگان که کمتر به فضای پتروشیمی واقف هستند باید گفت که برند PCC مربوط به شرکت «بازرگانی پتروشیمی» است که از سال 1369 برای فروش محصولات پتروشیمی ایران که در آن زمان و تا سال 1389 برای 2 دهه در شرکت‌های تماما دولتی انجام می‌گرفت تاسیس شد. PCC در سال 88 که واگذاری پرحاشیه‌اش رقم خورد، با فروش سالانه حدود 5 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی ایران به صورت امانی، برای خود کیا و بیایی داشت. همچنین این شرکت دفاتری نیز خارج از ایران در اختیار داشت که به ارزشش اضافه می‌کرد.
آذر ماه سال 1388 اما در حالی که ایران در یکی از بحرانی‌ترین روزهای خود از منظر مسائل داخلی به سر می‌برد، بازرگانی پتروشیمی با شرایطی که بسیاری آن را شبهه‌دار توصیف می‌کنند به گروه سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد.
در اینجا ارجاعی به اظهارات زنگنه در نشست پایان سال 97 خط قصه را ادامه خواهد داد. وزیر نفت می‌گوید: «برای یک مدت همان روال سابق ادامه می‌یابد، یعنی شرکت بازرگانی پتروشیمی جنس شرکت‌های دولتی را می‌گیرد و به هر قیمتی که دلش خواست می‌فروشد و پولش را هر وقت بخواهد می‌دهد و بخشی از پول را که نزدیک به 4 میلیارد یورو بوده و مربوط به سال‌های 90 و 91 بوده است نمی‌دهد»
البته زنگنه اضافه می‌کند که PCC در ادامه این 4 میلیارد یورو را پرداخت می‌کند اما نه به ارز خارجی بلکه به ریال. این دقیقا حلقه اصلی دعوایی است که البته بیشتر به شکل پرونده یک «اختلاس» در افکار عمومی نقش بست. اما یک منبع آگاه به این پرونده به «تعادل» می‌گوید: «عمر این دعوا از 3 سال نیز بیشتر است. در واقع انتقال 65 درصد از سهام شرکت پترول به هلدینگ خلیج فارس نیز در راستای بخشی از طلب هلدینگ از گروه سرمایه‌گذاری ایران صورت گرفت»
زنگنه ماجرای دعوای مالی را در نشست خود این طور روایت کرد: «شرکت هلدینگ خلیج فارس بدهی و طلب خود را طبق قانون به شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتقل کرده و در واقع الان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این پرونده شاکی است. ماجرا نیز از این قرار است که بازرگانی پتروشیمی پول فروش محصول را با ارز رسمی آن تاریخ محاسبه کرده است در حالی که در آن زمان 3 ارز مرجع، آزاد و رسمی داشتیم» این منبع آگاه به پرونده در مورد ماجرای تفاوت نرخ ارز به «تعادل» می‌گوید: «موضوع این است که در بازرگانی پتروشیمی پول را مدت طولانی‌تر نگه می‌داشتند بعد در بازار آزاد با نرخ بالاتر می‌فروختند و سپس با نرخ پایین‌تر تبدیل به ریال کرده و به شرکت‌های مربوط منتقل می‌کردند»
او ادامه می‌دهد: «مسائل دیگری نیز به شکل تایید نشده هنوز مطرح است، مثلا اینکه بازرگانی پتروشیمی شرکت‌های سوری چینی داشته و به اسم آنها از شرکت‌های ایرانی خرید می‌کرده و بعد دوباره با قیمت بالاتر به یک شرکت خارجی می‌فروخته است»
این فرد البته می‌گوید که PCC اقداماتی را برای شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی انجام می‌داده است، مثلا به دلیل گردش مالی بالا و شرکت‌های تراستی که با آنها کار می‌کرده برای پتروشیمی‌ها قطعات تامین می‌کرده یا گاهی برای نیاز آنها کاتالیست وارد می‌کرده است.
رضا حمزه‌لو مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اکنون متهم ردیف اول پرونده است در جلسه دادگاه خود عنوان می‌کند: «ما از پول‌های دنیز و PCC در خارج از کشور برای تامین ارز مورد نیاز خریدهای قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای تکمیل فازهای 15 و 16 پارس جنوبی استفاده کرده‌ایم.»
این اظهارات البته مورد تایید قرار نگرفته است.
مساله بابک زنجانی
اما وزیر نفت ایران در روزی که برخی مسائل را پیرامون این پرونده مطرح کرد به سرعت اشاره کرد که مبالغی که در مورد این پرونده طرح می‌شود اعداد درست نیست، او در توضیح این ماجرا گفت: «یک عده می‌خواهند اعداد را بزرگ کنند که بابک زنجانی فراموش شود، این کلاهبردار درجه یک در تاریخ ایران بی‌نظیر است و رکورد کلاهبرداری دست او ست... زنجانی در زندان است اما پولش بیرون است، پول کارهای عجیبی می‌کند»
البته طرح رقم این پرونده برای نخستین‌بار از طریق قاضی مسعودی در جلسه نخست محاکمه متهمان پرونده صورت گرفت. 15 اسفند ماه خبرگزاری‌ها به نقل از قاضی مسعودی رییس شعبه سوم دادگاه ویژه نوشتند که پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.
بررسی بیشتر مساله نشان می‌دهد هر چند رقم پرونده همین عدد است اما دعوای اصلی بر سر اختلاف نرخ ارزی است که 2 رقم مختلف را منتج می‌شود.
اظهارات نماینده دادستان در این روز نیز گواه همین مساله است: «متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.»
ماجرای نرخ ارز
وزیر نفت ایران در نشست خبری خود عنوان کرد که همین «بلای» ارز 4200 تومانی و ارز آزاد و ارز نیمایی، در زمانی که پرونده بازرگانی پتروشیمی شکل می‌گیرد نیز وجود داشته است. از سوی دیگر بخشی از این ماجرا نیز طبق اظهارات متهمان و دادستان و قاضی پرونده مشخصا از جایی شکل می‌گیرد که متهمان ادعا می‌کنند به واسطه شرایط تحریمی امکان انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را پیدا نمی‌کردند و در این میان پای حساب‌های شخصی و غیره به میان آمده است. شرایطی که به نظر می‌رسد این روزها نیز چندان تفاوتی با روزهایی که این ماجرا به وجود آمد ندارد.
