لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح دولت

تهران| ایرنا| لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیات دولت درحال بررسی است. به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی، با پیش شرط 10 گانه برای طلاق همسر در دادگاه را برای بررسی و تصمیم هیات دولت ارایه کرده است. مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط 10 گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند. تأملی در تاریخچه قانونگذاری در ایران، گویای این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است. بر مبنای نظام حقوقی ایران، نهاد خانواده با ازدواج تشکیل می‌شود و تابع مقررات و نظاماتی قرار می‌گیرد که هم از این نهاد حمایت می‌کند و هم مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای آن به وجود می‌آورد. از آنجایی که تشکیل و تأسیس نهاد خانواده بر طبق موازین قانونی ایجاد می‌شود، انحلال و بر هم خوردن آن (طلاق) نیز بر مبنای مقررات خاص قانونی است که به آن انحلال، ارزش قانونی می‌دهد. به‌طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: یا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج. در طلاق از سوی زوجه، سخت‌گیری‌های قانونی و قضایی وجود دارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات نماید از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. قطعاً اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت نماید در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق موثر خواهد بود. سهل و آسان بودن شرایط طلاق می‌تواند در افزایش آمار طلاق و در به وجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی موثر باشد. یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده (1133) قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است زیرا شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر کند زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است. از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجود دارد، چنان که درخواست طلاق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای ارایه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نمی‌شود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.

  متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده 1133 قانون مدنی»:

مرد می‌تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند.

1-  توافق زوجین برای طلاق

2- استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.

3- سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.

4- ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد.

5-  ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد.

6-  نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک

7- محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.

8- صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.

9- اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی

10- در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد 1029 و 1023 قانون مدنی)