ترزا می توسعه شبکه 5G بریتانیا را به هواوی واگذار کرد
![ترزا می توسعه شبکه 5G بریتانیا را به هواوی واگذار کرد](/files/fa/news/1398/2/5/46084_874.jpg)
گروه جهان|
ترزا می نخستوزیر بریتانیا، با هواوی قراردادی امضا کرده که به واسطه آن این شرکت به توسعه بخشهای غیر اصلی شبکه 5G بریتانیا مشغول خواهد شد. این تصمیم با اعتراض بسیاری از سیاستمداران بریتانیایی مواجه شده زیرا آنان معتقدند روابط هواوی با دولت چین میتواند شهروندان بریتانیایی را در برابر حملات سایبری دولتی و جاسوسی آسیبپذیر کند. در همین حال رسانهها از تلاش محافظهکاران برای برکناری خانم نخستوزیر بهدلیل ادامه بنبست برگزیت خبر میدهند. به گزارش فایننشالتایمز، این بخشها شامل توسعه آنتنها و دیگر تجهیزات موردنیاز شبکه خواهند بود. جرمی فلمینگ رییس بخش ارتباطات دولت بریتانیا که پیشتر هم به دفعات درباره تهدید حملات سایبری از طرف چین و روسیه هشدار داده اخیرا در گردهمایی سازمانهای جاسوسی کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و امریکا در گلاسکو بر موضع خود پافشاری کرده است. با وجود اعتراضهای گسترده، سازمان امنیتی بریتانیا چندی پیش در بیانیهای اعلام کرد که خطر استفاده از تجهیزات هواوی برای توسعه شبکه 5G بریتانیا قابل کنترل است. تصمیم ترزا می به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است که کاملا خلاف نظرات متحدان بریتانیا بهویژه ایالات متحده است. دونالد ترامپ رییسجمهوری امریکا، پس از ملزم کردن شرکتهای امریکایی به تحریم تجهیزات هواوی فشارها روی متحدانش برای اتخاذ تصمیم مشابه را افزایش داده است. استرالیا و نیوزیلند نیز بهدنبال همین جریانات استفاده از تجهیزات مخابراتی هواوی را در خاک کشورشان ممنوع کردهاند و کانادا نیز مشغول سنجیدن جوانب اتخاذ چنین تصمیمی است. هواوی اما مانند بسیاری از شرکتهای چینی که به همکاری با دولت چین متهم میشوند این اتهامات را رد کرده و گفته دسترسیهای این کشور به خاک خودش محدود میشود.
زمزمه برکناری ترزا می
نخستوزیر بریتانیا در شرایطی تصمیم گرفته با وجود مخالفتهای گسترده همحزبیهایش با شرکت چینی قرارداد ببندد که برخی رسانهها از تلاش محافظهکاران برای برکناری او خبردادهاند. گفته شده، از نظر این سیاستمداران، برکناری ترزا میمیتواند راهحلی برای خروج از بنبست برگزیت باشد. نشریه تاگسآنسایگر نوشته، ترزا می احتمالا زودتر از حد انتظار باید در معرض یک رأی عدماعتماد جدید در حزب خود قرار گیرد. در این گزارش آمده: همحزبیهای ترزا میاو را تحت فشار قرار دادهاند و احتمالاً 12 ژوئن از مسوولیت خود برکنار خواهد شد، اگر بزودی تاریخی را برای کنارهگیری خود انتخاب نکند. در واقع بر اساس قواعد حزب محافظهکار تا پایان سال جاری هیچ درخواستی برای رأی عدم اعتماد علیه ترزا مینباید ارایه شود؛ چراکه اولین تلاش در این راستا دسامبر گذشته شکست خورد؛ اما کمیته مسوول این حزب تصمیم گرفته قواعد حزبی را در صورت لزوم تغییر دهد. بنا براین رأی عدم اعتماد علیه ترزا میاحتمالا اواسط ژوئن برگزار خواهد شد.
ترزا می سهشنبه نخستین نشست کابینه در لندن پس از تعطیلات جشن پاک را برگزار کرد. گفته شده، او تحت فشار قرار دارد تا توافق برگزیت خود را پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا که از 23 تا 26 ماه میبرگزار میشود بار دیگر در پارلمان به رأی بگذارد تا شاید بتواند از مشارکت بریتانیا در انتخابات اروپا جلوگیری کند.
همچنین مذاکرات مجدد با اپوزیسیون در حزب کارگر درباره راهکاری برای خروج از بنبست برگزیت از چهارشنبه آغاز شده است که البته شانس دستیابی به موفقیت در این راستا بسیار کم است. دیلیمیل نوشته: نایجل اوانس از نمایندگان محافظهکار از ترزا می درخواست کرده که هرچه سریعتر از سمت نخستوزیری کنارهگیری کند. او گفته است: «تنها یک رهبری تازه برای حزب محافظهکار میتواند ما را از این بنبست برگزیت خارج کند. اگر همین امروز یکچنین اعلام کنارهگیری از طرف ترزا میارایه شود، میتوانیم بلافاصله این روند را آغاز کنیم.» چندی پیش 27 عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تاریخ برگزیت برای دومینبار به تعویق افتاده و تا 31 اکتبر به لندن برای خروج از این اتحادیه زمان داده شود. البته بر اساس توافقهای انجام شده یک برگزیت زودتر از این موعد هم امکانپذیر است، اگر عرصه سیاسی بریتانیا درباره مناسبات آینده با اتحادیه اروپا توافق کند. پارلمان بریتانیا تا به حال دو بار توافق برگزیت انجام شده با بروکسل را رد کرده است. ابتدا قرار بود لندن 29 ماه مارس این اتحادیه را ترک کند و بعد از آن 12آوریل برای این برگزیت در نظر گرفته شد و بعد از آن هم تاریخ برگزیت تا 31 اکتبر به تعویق افتاد. سیاستمداران بریتانیایی تاکنون نتوانستهاند درباره یک راه منظم برای خروج از اتحادیه اروپا به توافقی دست یابند. اکثر سیاستمداران در بریتانیا و بروکسل هم از یک برگزیت سخت بدون توافق با اتحادیه اروپا میترسند. مذاکرات تاکنون دولت بریتانیا با اپوزیسیون هم به هیچ نتیجهای نرسیده است.