ایران به ILO شکایت برد
![ایران به ILO شکایت برد](/files/fa/news/1398/2/8/46222_126.jpg)
معاون روابط کار وزیر تعاون میگوید در دیداری که اخیرا با معاون عملیاتی سازمان بینالمللی کار داشته نسبت به تحریمهای ظالمانه امریکا و تاثیر آن بر معاش کارگران شکایت کرده و تاکید کرده است که با توجه به اینکه یکی از وظایف سازمان بینالمللی کار حفاظت از امنیت شغلی و اعتلای رفاه کارگران است چرا این سازمان در برابر رفتار ظالمانه امریکا موضع خنثی گرفته است.
روز گذشته، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مراسم تشکر از کارگران و گروههای کار و واحدهای تولیدی نمونه استان البرز شرکت کرده بود از اعتراض ایران به ILO «سازمان بینالمللی کار»، درباره موضوع تحریمهای ظالمانه امریکا سخن گفت و اظهار کرد: در ابتدای فروردین ماه با «عمر موسی»، «معاون عملیاتی سازمان بینالمللی کار» در ژنو ملاقاتی داشتم و در این دیدار عنوان کردم که یکی از وظایف سازمان بینالمللی کار حفاظت از امنیت شغلی و اعتلای رفاه کارگران است. با این وجود چرا سازمان بینالمللی کار در برابر رفتار خصمانه و ناعادلانه امریکا نسبت به کارگران بیتفاوت است؟ وی در ادامه سخنانش هدف تحریمهای امریکا را مردم و به ویژه کارگران و زندگی آنها دانست و گفت: بنابراین در این شرایط کارگران باید با اندیشه و هنر و کارفرمایان هم با خلاقیت خود تلاش کنند تا با شکست تحریمها پاسخ محکمی به دشمنان مردم و انقلاب اسلامی بدهند.وی در پایان به موضوع صیانت از نیروی کار هم اشاره و تصریح کرد: بر اساس شاخصهای سازمان بینالمللی کار، بحث صیانت از نیروی کار را دنبال خواهیم کرد و با استقرار مسوولان ایمنی و توسعه کمی و کیفی بازرسین کار تلاش میکنیم استانداردهای تعریف شده را در محیط کار برقرار کنیم.معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان جلسه شورای عالی کار با هدف کاهش فاصله معیشت کارگران و تورم تشکیل و افزایش ۳۶.۵ درصدی در حداقل دستمزد تصویب شد تا این فاصله مقداری کاهش پیدا کند، البته این فاصله همچنان وجود دارد و نیازمند ترمیم است. وی در ادامه با بیان اینکه بیشترین مسوولیت برای تحقق شعار امسال بر دوش کارگران و کارفرمایان است افزود: ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسیهایی به عمل آورده و پیشنهادهایی را برای رییسجمهور در رابطه با سیاستهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و ماده ۱۴۱ قانون تجارت و چکهای برگشتی که از مشکلات واحدهای تولیدی است آماده کردهایم.وی اضافه کرد: در این شرایط باید در خصوص این موارد از سوی سران سه قوه، تصمیماتی اتخاد و ابلاغ شود تا واحدهای تولیدی بتوانند از محدودیتهای موجود خارج شده و به حیات خود ادامه دهند.شاکرمی با تاکید بر اهمیت توجه به معیشت کارگران اعلام کرد: با مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان جلسه شورای عالی کار با هدف کاهش فاصله معیشت کارگران و تورم تشکیل و افزایش ۳۶.۵ درصدی در حداقل دستمزد تصویب شد تا این فاصله مقداری کاهش پیدا کند، البته این فاصله همچنان وجود دارد و نیازمند ترمیم است.