برنامه بانک مرکزی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها

از سوی دیگر طرف مقابل معامله نیز به همان میزان و با توجه به نرخ اعلامی، رقم مورد معامله‌اش مسدود خواهد شد و در نهایت این معامله از طریق بازار متشکل ارزی با انتقال مبالغ ارزی و ریالی مورد نظر انجام می‌شود. برخی از اعضای تشکیل‌دهنده این بازار معتقدند که در حال حاضر بسیاری از قیمت‌های اعلام شده در بازار آزاد از سوی دلالان واقعی نیست و معاملاتی بر اساس آن انجام نمی‌شود، بلکه صرفاً قیمت اعلام‌شده باعث ایجاد التهاب در بازار می‌شود. بنابراین از بارزترین نکات این بازار این است که هیچ رقمی به صورت غیر‌واقعی نمی‌تواند در معاملات اعلام شود، چراکه اعلام نرخ ارز منوط به مسدودسازی رقم موردنظر در حساب بازیگران و انجام معامله خواهد بود. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی عنوان شده است. این سیاست از سال گذشته به اجرا درآمد و دولت از این طریق توانست تاحدودی قیمت کالاهای اساسی‌ای که سهم اصلی در سبد مصرفی دهک‌های پایینی جامعه را دارد، کنترل کند. هر چند این سیاست منتقدان زیادی داشته است و بر دولت برای بازنگری جدی در آن فشار وارد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که این سیاست فعلا تا زمانی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، پابرجا بماند. در واقع منتقدان این سیاست معتقدند در حالتی که مجاری ورود ارز به کشور کوچک شده است، اهدای دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تاراج زدن سرمایه‌های کشور می‌ماند. به گفته آنها تزریق دلار دولتی کارآ نبوده و نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و هم به مردم ثابت شده که تزریق دلار ارزان تنها به نفع عده‌ای واسطه‌گر خواهد بود و نه آحاد جامعه.  اما در مقابل موافقان این سیاست هم معتقدند که آزادسازی و افزایش قیمت در ایران بارها به اجرا درآمده و نتیجه‌ای جز افزایش تورم و لغزیدن دهک‌های وسطی به پایین، برای اقتصاد نداشته است. در نهایت همتی به «فعال‌سازی عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ اوراق...» اشاره کرده که به نظر می‌‌رسد سیاست‌گذار در اجرای این سیاست می‌خواهد دو هدف عمده را دنبال کند. هدف اول کنترل و در صورت امکان کاهش نرخ سود بانکی و دوم کاهش هزینه تامین مالی دولت. مشخص است که هدف اول به منظور حمایت از تولیدکنندگان و هدف دوم به منظور تامین منابع جایگزین ریالی صورت خواهد گرفت.

در واقع فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقاء کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد.