زمان مناسب برای اصلاحات مالیاتی تعیین‌کننده است
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از اهداف تمام برنامه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف جهان است. در این میان به دلیل تاثیرات متقابل مالیات و فعالیت‌های اقتصادی، یکی از مباحثی که بطور جدی در سیاست‌گذاری مالیاتی مطرح می‌شود، نحوه اصلاح ساختار مالیات‌ها برای دستیابی به حداکثر رشد اقتصادی است. به لحاظ نظری و تجربی از بین تمام انواع مالیات‌های مرسوم، مالیات بر شرکت‌ها یکی از مالیات‌های نامناسب برای رشد اقتصادی است و بعد از آن به ترتیب مالیات بر درآمد شخصی و مالیات‌های مصرف هستند. یک برنامه اصلاح مالیاتی درآمد خنثی که ترکیب مالیات‌ها را به نفع مالیات بر مصرف و مالیات مکرر بر املاک مسکونی، تغییر دهد، می‌تواند در میان‌مدت موجب افزایش رشد اقتصادی شود. وابستگی بالای نظام مالیاتی کشور به مالیات بر شرکت‌ها گرچه در طول یک دهه اخیر به لطف معرفی و گسترش مالیات بر ارزش افزوده، اندکی کاهش یافته، اما این مالیات به عنوان یک عامل محدودکننده رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال هنوز سهم قابل توجهی از مالیات‌های مستقیم و کل درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم بالغ بر 63 درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود 31 درصد است. این در حالی است که سهم این مالیات در کشورهایی نظیر سوئد، آلمان، فرانسه و دانمارک کمتر از 6 درصد است. به گزارش «تعادل»، مسائل مربوط به رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کنار عدم کارایی یا تحریفاتی که به واسطه مالیات بر شرکت‌ها در دو بخش داخلی و خارجی ایجاد می‌شود از اهم چالش‌هایی است که به واسطه وجود سیستم مالیات بر درآمد شرکت‌ها در بسیاری از کشور به وجود آمده است. برای دستیابی به یک رشد اقتصادی مستمر در کنار کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین، افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، یکی از راهبرهایی که بسیاری از کشورهای جهان در یک دهه اخیر متناسب با شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر اقتصاد داخلی و اقتصاد بین‌الملل دنبال کرده‌اند، اصلاح و بازنگری در نرخ مالیات بر شرکت‌ها بوده است. این امر ضمن تعدیل ترکیب درآمدهای مالیاتی به نفع سایر مالیات‌هایی که اثرات اخلالی کمتری دارند، در میان مدت و بلندمدت علاوه بر افزایش کارایی نظام مالیاتی، رونق سرمایه‌گذاری و تولید، می‌تواند برخی مشکلات سیستم فعلی مالیات بر درآمد شرکت‌ها را نیز برطرف کند. یکی از تبعات احتمالی این سیاست در کوتاه‌مدت، کاهش درآمدهای مالیاتی است که به نوبه خود مشکلات زیادی را برای بودجه دولت‌ها ایجاد می‌کند. در این ارتباط یکی از گزینه‌های درآمدی جایگزین برای گسترش پایه مالیات بر شرکت‌ها یا ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید است. گسترش پایه مالیاتی به مفهوم حذف و بازنگری انواع معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گسترش دامنه شمول این مالیات است. این موضوع در ایران به دلیل گستردگی دامنه انواع امتیازات مالیاتی و همچنین وجود انواع رفتارهای ترجیحی که در لابه‌لای مواد قانونی و تبصره‌های آن مستتر هستند راه را برای کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها و جبران کاهش‌های احتمالی در درآمد مالیاتی هموار کرده است.
البته نحوه انتخاب نرخ بهینه مالیات بر شرکت‌ها، میزان کاهش آن، اثراتی که کاهش نرخ بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت و همچنین اثرات آن بر کاهش فرار مالیاتی، تمکین مالیاتی و... موضوعاتی نیستند که به راحتی در یک گزارش بتوان راجع به آنها اظهارنظر کرد. بررسی اثرات مذکور نیازمند مطالعات جامع در سطح خرد و کلان و با تکیه بر مدل‌سازی ریاضی و انجام شبیه‌سازی در خصوص سناریوهای مختلف اصلاح نرخ مالیاتی است.
زمینه‌های تاثیر مثبت اصلاح مالیاتی
اصلاح نظام مالیات بر شرکت‌ها، اهداف و رویکردهای آن به عوامل متعدد بستگی دارد، بطور کلی دو رویکرد کلی برای اصلاح نظام مالیات بر شرکت‌ها وجود دارد و انتخاب هرکدام از آنها تابع مجموعه‌ای از عوامل و همچنین اهدافی است که دنبال می‌شود. در رویکرد جامع اصلاحات، نظام مالیات بر جمع درآمد در کنار یک سیستم مالیاتی برای شرکت‌ها با هدف حمایت و پشتیبانی از نظام مالیات بر جمع درآمد شخصی معرفی می‌شود. یکپارچه‌سازی کامل مالیات بر درآمد، سیستم جامع مالیات بر مشاغل و اجرای سیستم حسابداری مبتنی بر جریان وجوه برای شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط از رویکردهای دیگر جامع اصلاح مالیات بر شرکت‌هاست که با هدف افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های تمکین انجام می‌شوند. رویکرد جزیی اصلاحات نیز شامل کاهش نرخ‌های قانونی مالیات بر شرکت‌ها، اصلاح نظام مشوق‌های مالیاتی و غیره است که هدف آن در کنار افزایش کارایی، افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.
یکی از این روش‌ها ادغام با یکپارچه‌سازی کامل است. در این سیستم تمام عواید و دریافتی شرکت‌ها نظیر سود سهام توزیع شده و نشده و پرداخت‌های بهره مشمول مالیات شخصی می‌شوند. در یک اقتصاد بسته تمام عواید دریافتی شرکت‌ها بایستی به همین نحو مشمول مالیات شوند. در این روش مالیات‌ستانی، تفاوت بین بدهی و سهام، بین توزیع سود و نگهداری سود و همچنین بین سهام خارجی و سهام داخلی از بین می‌رود. در سیستم‌های مالیاتی مبتنی بر ادغام کامل، شرکت‌ها به عنوان گذرگاه هستند که از طریق آن یک سیستم یکپارچه مالیات بر شرکت برای مالیات ستانی از سودهای توزیع شده و سودهای توزیع نشده و یک سیستم مالیات بر شرکت برای مالیات ستانی از عایدی سهام در سطح سهامداران، پیاده و راه‌اندازی می‌شود.
سیستم مالیات دوگانه درآمد، سیستمی است که در شکل بسیار ناب خودسیستمی مطرح می‌شود. در آن یک مالیات تناسبی بر خالص درآمد اشخاص شامل حقوق و دستمزد، عایدی سرمایه، درآمد مستمری، بعد از کسورات وضع می‌شود. همان نرخ مالیات‌هایی بر درآمد شرکت نیز استفاده می‌شود. علاوه بر نرخ مقطوع درآمدناخالص حقوق و مستمری بعد از یک حد آستانه مشمول نرخ‌های تصاعدی می‌شود. این مالیات را مالیات اضافی می‌نامند.
در سیستم جامع مالیات بر درآمد کسب و کار یا مشاغل، ضرورت ادغام و یکپارچه‌سازی مالیات سهام در سطح شرکت‌ها و در سطح اشخاص به دلیل اینکه بهره پرداختی و کل عایدی یا بازدهی سهام در سطح شرکت و در قالب مالیات بر درآمد شرکت مشمول مالیاتی می‌شود، مرتفع شده است. درنتیجه پرداخت‌های بهره دیگر از درآمدهای شرکت قابل کسر نیستند و لذا دیگر در سطح شخصی مشمول مالیاتی نمی‌شوند. بنابراین شرکت‌ها در این سیستم بین بدهی، انتشار سهام جدید و استفاده از عواید یا سود توزیع نشده برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود بی‌تفاوت است.
زمان مناسب را باید یافت
تغییرات در سیاست مالیاتی که در راستی افزایش رشد اقتصادی در برخی کشورها صورت می‌گیرد به زمان شروع اصلاحات یا وضعیت اولیه‌ای که در آن قرار دارد، بستگی دارد. وضعیت اولیه اشاره به شرایطی دارد که در زمان شروع اصلاحات، اقتصاد با آن مواجه است. این مساله هم از لحاظ نظام مالیاتی فعلی و هم از لحاظ حیطه‌هایی که طی آنها عملکرد کنونی نامطلوب تلقی می‌شود. راهبرد اصلی اصلاحات مالیاتی رشد-گرا، کاهش نرخ و گسترش پایه مالیاتی شرکت‌ها است. اقداماتی که در برخی از کشورهای جهان در راستای گسترش پایه مالیات بر شرکت‌ها انجام شده است، توانسته بخشی از اثرات منفی کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها را بر درآمدهای مالیاتی جبران کند. این کشورها با کاهش میزان ارفاقات استهلاک مالیاتی که قبلا اعطا می‌شد به این مهم دست یافته‌اند. با وجود این تجربه نشان می‌دهد که تداوم استراتژی گسترش پایه مالیاتی، بدون کاهش نرخ استهلاک مالیاتی به سطحی پایین‌تر از نرخ استهلاک اقتصادی بسیاری از دارایی‌ها امکان پذیر نیست. علاوه بر این کشورها بایستی به‌تدریج بخشی از بار مالیاتی را از سطح شرکت‌ها به سطح دارندگان شخصی اوراق یا سهامداران انتقال دهند.
از سوی دیگر نتایج مطالعاتی که در اغلب کشورهای توسعه یافته انجام شده حاکی از این است که سیاست کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها که بنگاه‌های کوچک و متوسط را هدف قرار داده است، در ایجاد رشد اقتصادی چندان تاثیری به همراه نداشته است. این نتیجه به‌نوبه خود بیانگر لزوم کنار گذاشتن سیاست کاهش نرخ مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط و همزمان استفاده از درآمدی که از این محل ایجاد می‌شود برای جبران اثرات درآمدی کاهش نرخ قانونی مالیات بر شرکت‌ها است. پیگیری سیاست اخیر به احتمال زیاد به افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. با وجود این افزایش نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های کوچک و متوسط که در گذشته کاهش یافته‌اند به لحاظ سیاسی بسیار مشکل است.
