بررسی مالیات واحدهای تولیدی در سطح استان
سازمان امور مالیاتی با بخشنامه‌ای که روز گذشته منتشر شد، ادارات کل استان‌ها را موظف کرد که پرونده مالیاتی هر واحد تولیدی در استان محل فعالیت آن بنگاه بررسی شود. این تصمیم که در راستای قانون بودجه 97 اتخاذ شده، گرچه در سال‌های گذشته هم تا حدودی اجرا می‌شد اما به نظر می‌رسد نتوانسته نظر مسوولان را جلب کند و اکنون دست اندرکاران نهاد متولی اخذ مالیات در کشور خواهان اجرای بی‌چون و چرای این حکم قانونی هستند.
این میان سازمان امور مالیاتی در پاسخ به تعادل گفت: در برخی از استان‌های تازه تفکیک شده مانند تهران و البرز پرونده‌هایی وجود داشتند که به جای بررسی در استان محل فعالیت، در استان دیگری کارهای خود را حل و فصل می‌کردند.
اکنون با این بخشنامه بنا است دیگر چنین پرونده‌هایی وجود نداشته باشند. هر چند در بخشنامه فوق به برخی بنگاه‌های تولیدی دارای مجوز خاص هم اشاره شده اما از اداره کل امور مالیاتی استان خواسته تا پرونده این واحدها را به دفتر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال کنند.
روز گذشته محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی، در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها دستورالعمل مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص حکم مقرر در جز بند ه تبصره 6 قانون بودجه سال 98 در رابطه با محل اخذ مالیات و ارزش افزوده واحدهای تولیدی در سال جاری را ابلاغ کرد. در بند مورد بحث آمده محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استفرار واحد تولید ملاک است. ادارات کل امور مالیاتی نیز موظف شدند فهرست پرونده‌های دارای مجز خاص که قابل ارسال به ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی نیستند را پس از پر کردن فرم مربوطه، به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال کنند.
در همین رابطه پیگیری‌های «تعادل» از سازمان امور مالیاتی در رابطه با این بحث، با پاسخ سازمان امور مالیاتی مواجه شد. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی بخشنامه فوق را براساس قانون بودجه سال 1398 ابلاغ کرده که خواهان این است که نظام درآمد و هزینه‌ای استانی شود.
گرچه تاکنون نیز همین مسیر طی شده ولی در استان‌هایی چون البرز و تهران یا مرکزی و قم که اخیرا از یکدیگر تفکیک شدند همچنان پرونده‌ها در محلی جدا از واحدهای تولیدی بررسی و مالیات اخذ شده است.
این قانون از آن جهت صادر شده که دیگر پرونده‌ای مانند گذشته بررسی نشود و تمام پرونده‌ها در محل واحدهای تولیدی خود حل و فصل شوند.این تصمیم مجلس در جهت توسعه پایدار و آمایش سرزمینی است تا به این ترتیب هر استان بتواند از مواهب تولید در محل خویش بیش از پیش بهره‌مند شود تا شاید از این راه شرایط برای افزایش انگیزه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بیشتر شود. با این همه اجرای کامل این قانون نیازمند عزم جزم مسوولان مالیاتی کشور است. چنانکه خود نیز اشاره کردند، در گذشته همچنین قانونی وجود داشت اما از اجرای کامل آن خبری نبوده است.
سازمان امور مالیاتی در ادامه پاسخ خود می‌افزاید: برخی از واحدها دو کارخانه در دو استان یا چند مجموعه دارند، چنانچه شخصیت حقیقی در این پرونده‌ها باشد، پرونده در استان واحد تولیدی اصلی بررسی خواهد شد. اگر پرونده مورد بحث در مورد اشخاص حقوقی باشد، مساله را با بررسی تعداد واحدهای تولیدی و محل آنها ادامه می‌دهند و هر واحد در استان خود نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کند. به هر روی این بخشنامه در راستای ضابطه‌مند کردن هر‌چه بیشتر سازمان امور مالیاتی است و همچنان که گفته شد با توجه به قانون بودجه سال جاری سازمان تصمیم گرفت تا نسبت به اجرای این قانون با حداکثر توان اقدام نماید. در بخشی از این ابلاغیه آمده است ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت‌های حقیقی را که محل استقرار آنها در استان تحت مسوولیت آنها نیست را به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی ارسال کنند.
ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیصت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار آنها در استان تحت مسوولیت آنها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده است را به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی ارسال نمایند. چنانکه در خصوص محل فعالیت اصلی بین ادارات کل امور مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد، موضوع در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و معاونت‌های ذی‌ربط سازمان بررسی و تصمیمی مقتضی اتخاذ خواهد شد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند فهرست پرونده‌های دارای مجوز خاص که قابل ارسال به ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی نیست را به دفتر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال کنند.
