اخبار کلان
تعیین اعضای تحقیق و تفحص از واگذاری ماشینسازی
ئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی و نحوه واگذاری ماشینسازی تبریز در نشست دیروز کمیسیون متبوع خود خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح نشست دیروز کمیسیون متبوع خود، گفت: انتخابات اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی در جلسه امروز کمیسیون برگزار شد که بر این اساس علی اصغر یوسف نژاد، عبدالرضا مصری، محمد جواد ابطحی، علی ادیانی و علی ساری به نمایندگی از متقاضیان در این هیات انتخاب شدند.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی افزود: همچنین سید کاظم دلخوش، محمود شکری، الیاس حضرتی، سیدناصر موسوی لارگانی، زهرا سعیدی، معصومه آقاپور علیشاهی، احمد انارکی محمدی، سید حسن حسینی شاهرودی، علی اکبر کریمی و عینالله شریف پور به نمایندگی از کمیسیون در هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی انتخاب شدند.
وی همچنین از انتخاب اعضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان خصوصیسازی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی خبر داد و اضافه کرد: بر این اساس احمد امیرآبادی فراهانی، محمدحسین فرهنگی، اسماعیل سعیدی، احمد علیرضا بیگی و علیرضا محجوب به نمایندگی از متقاضیان در این هیات انتخاب شدند.
به گزارش خانه ملت، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین محمد حسن نژاد، معصومه آقاپور علیشاهی، سید تقی کبیری، عینالله شریف پور، محمود شکری، محمود بهمنی، شهاب نادری، حمدالله کریمی، علی اکبر کریمی و عامر کعبی به نمایندگی از کمیسیون در هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان خصوصیسازی انتخاب شدند.شایان ذکر است؛ براساس یکی از مصوبات کمیسیون اقتصادی اشخاصی که مبادرت به فروش بلیت مسافر در داخل کشور با وسیله نقلیه زمینی و دریایی میکنند مکلف هستند 5 درصد بهای بلیت را با درج در بلیت به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ کنند.
قیمتگذار خودرو کیست؟
از چندی پیش با نابسامانیهایی که در بازار خودرو و قیمتگذاری آن وجود داشت، بحث ورود شورای رقابت به قیمتگذاری بار دیگر مطرح شد؛ این در شرایطی بود که از سال گذشته و به دنبال مصوبه هیات هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شود و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند که در این حالت دیگر شورای رقابت نقش قبلی را در قیمتگذاری نداشت.
با وجود این مصوبه، شورا معتقد بود که از فرآیند قیمتگذاری کنار نرفته است و در این رابطه نیز نامهنگاری و رایزنیهایی با مراجع ذیربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمتگذاری خودرو داشت.
با این حال روز شنبه بود که مجلس در طرحی برای ساماندهی خودرو، پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سوخت و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کند. حتی تاکید بر این بود که تخلف از این امر جرم محسوب خواهد شد.
اما در رابطه با اینکه آیا این مصوبه مجلس در نتیجه همان رایزنیهای شورای رقابت برای برگشت به جریان قیمتگذاری خودرو است یا ماجرای دیگری دارد و همچنین اینکه قرار است شورای رقابت چگونه عمل کند، موضوعی است که در گفتوگوی ایسنا با رضا شیوا رییس شورای رقابت مورد پرسش قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس ربطی به رایزنیهای پیشین شورای رقابت برای بازگشت به بحث قیمتگذاری خودرو نمیتواند داشته باشد، اظهار کرد: بحث ساماندهی در مجلس از حدود یک سال قبل مطرح بوده و موضوعات متفاوتی وجود داشت که ظاهراً بحث قیمتگذاری و نظارت شورای رقابت نیز به آن اضافه شده است.
رییس شورای رقابت گفت: در این مصوبه ابهاماتی وجود دارد. از جمله اینکه باید توضیح داده شود وقتی که میگوید قیمت را خودروسازها به شورای رقابت اعلام کنند، در این بین قیمتگذار کیست و چه کسی قیمت را تعیین میکند که حالا شورای رقابت بر آن نظارت میکند. این در حالی است که طبق قانون دستورالعمل قیمت خودرو را باید شورای رقابت تعیین کند و طبق آن انجام شود و این دو، چندان با هم همخوانی ندارند.
شیوا با اشاره به اینکه قانون، تعیین دستورالعمل خودرو را به شورای رقابت واگذار کرده است، افزود: هرچند طی یکسال گذشته و بر اساس مصوباتی این موضوع از شورا کنار رفت، ولی در کل آنچه قانون تعیین کرده باید اجرایی شود و نمیتوان این اختیار را از شورای رقابت گرفت و ما در این مدت به دلیل اینکه مشکلی ایجاد نشود، در شورای رقابت سکوت کردهایم.
با این حال، آنچه شیوا عنوان کرد از این حکایت دارد که به زودی جزییات این مصوبه مجلس در شورای رقابت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.