رویه عمومی‌سازی اطلاعات
گروه بورس|
یکی از اصلی‌ترین عناصر لازم برای تحقق رقابت در اقتصادهای امروزی بازارمحور مفهوم «دسترسی به اطلاعات» است. این اطلاعات به عنوان بهترین برگ برنده در معاملات اقتصادی و انتخاب متقاضیان بازار نقش ایفا می‌کند. برهمین اساس است که سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور ایجاد بسترهای عادلانه برای فعالان اقتصادی چارچوب‌های مقرراتی محکمی برای حفظ اصل دسترسی همگانی به اطلاعات ایجاد می‌کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در همین زمینه گزارشی منتشر کرده است که در آن چارچوب‌های حاکم بر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی در بورس را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش رویه‌های معمولی در عمومی‌سازی اطلاعات را بطور دقیق شرح داده است.
به گزارش «تعادل» مدیریت تحقیق و توسعه سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشی به بررسی چارچوب حاکم بر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی در بورس‌های اوراق بهادار پرداخته است. این گزارش برگرفته از گزارشی با عنوان «معاملات نهانی؛ چگونگی قانون‌گذاری آن توسط حوزه‌های قضایی» است که توسط کمیته کشورهای نوظهور در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار تهیه شده است. در این گزارش آمیخته‌ای از مقررات معاملات نهانی ارایه شده است. به‌عبارت‌دیگر رایج‌ترین ویژگی‌های معاملات نهانی و مقررات طراحی‌شده برای جلوگیری از آن شرح داده می‌شود.
بطورمعمول، اطلاعات نهانی به اطلاعات ارزشمند و غیرعمومی (اعلام نشده به عموم مردم) گفته می‌شود. بنابراین برای تعریف اطلاعات نهانی، دو مورد محرمانگی و ارزشمندی دو عنصر اصلی این مفهوم است. معاملات نهانی، اعتماد سرمایه‌گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می‌کند. به همین دلیل تقریبا همه حوزه‌های قضایی، قوانینی را برای جلوگیری از آن تصویب کرده‌اند.
در این گزارش برای شفاف کردن مساله محرمانگی، الزامات زیر را مدنظر قرار داده است: الزامات محکم برای افشا، رویه عمومی‌سازی اطلاعات (در برخی از حوزه‌های قضایی، مقام ناظر یک آژانس خبری خاص را برای انتشار گزارش‌های ناشران تعیین می‌کند)، تحمیل مجازات تعلیق یا الزاماتی برای عدم معامله تا زمانی که سرمایه‌گذاران فرصت دسترسی و اقدام بر اساس اطلاعات منتشرشده داشته باشند، گزارش‌دهی معاملات افراد داخلی محدودیت معاملات افراد داخلی در دوره نزدیک به انتشار اطلاعات نهانی، قوانینی برای پرهیز دادن واسطه‌ها از پذیرش سفارش‌هایی که امکان مبتنی بودن بر اطلاعات نهانی دارند، قوانینی برای ملزم کردن ناشران به تصویب رویه‌هایی برای مدیریت اطلاعات نهانی که امکان شناسایی هویت اشخاصی که اطلاعات نهانی را به دست آورده‌اند و زمان کسب این اطلاعات را فراهم کند.گفته شده برای شفاف کردن معیار ارزشمندی نیز، مفاهیم زیر باید موردتوجه قرار گیرد: تصویب فهرستی از رویدادهای مربوط به شرکت‌ها که بااهمیت تلقی می‌شوند، تصویب مقرراتی مبنی بر اینکه حرکت قیمت اوراق بهادار در پی انتشار اطلاعات نهانی، یک شاخص عینی و مناسب برای ارزشمندی اطلاعات است، تصویب مقرراتی مبنی بر اینکه رفتار یک شخص در معامله مبتنی بر اطلاعات خاص (مثلاً اینکه سرمایه‌گذار یک معامله بزرگ غیرمعمول را انجام دهد)، شاهدی بر این است که او می‌دانسته که اطلاعات ارزشمند بوده است، تصویب مقرراتی در این زمینه که برای ارزشمند تلقی شدن، اطلاعات باید مرتبط با ناشر یا با اوراق بهادار پذیرفته‌شده در یک بازار تحت نظارت باشد، تصویب مقرراتی مبنی بر اینکه در مورد بازارهای کالا، اطلاعات در صورتی ارزشمند تلقی می‌شود که بر قیمت دارایی پایه قرارداد اثر بگذارد.
نقش موسسات نظارتی
بر اساس این گزارش قانونگذاران اوراق بهادار باید مقررات مناسبی را تدوین کنند یا حداکثر تلاش خود را به کار ببندند که سایر سازمان‌های مسوول، قوانین و مقررات لازم برای جلوگیری از معاملات نهانی را تصویب کنند. با این حال، سازمان‌های خود انتظام نیز می‌توانند از طریق تدوین مقررات بازدارنده برای اعضای خود و ایجاد نظام مجازات اثربخش، در ایجاد یک نظام موثر برای جلوگیری از معاملات نهانی مشارکت کنند. در بسیاری از حوزه‌های قضایی، سازمان‌های خود انتظام قوانین ممنوعیت معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی توسط اعضای خود را تصویب کرده‌اند. مثال‌هایی ازاین دست عبارتاند از سازمان‌های خودانتظامِ معامله گران اوراق بهادار، مشاوران سرمایه‌گذاری، تحلیلگران مالی، وکلا یا حسابدارانی که به موجب انجام وظایف حرفه‌ای یا تجاری خود ممکن است بطور پی درپی اطلاعات نهانی را در اختیار بگیرند. این قوانین معمولاً در اساسنامه سازمانی یا منشور حرفه‌ای این سازمان‌ها گنجانده شده است. مثال‌های دیگر عبارتاند از سازمان‌های خودانتظام ناشران اوراق بهادار، بانک‌ها، اعضای بورس‌های اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ازجمله شرکت‌های بیمه یا صندوق‌های بازنشستگی. ارایه‌دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری دارای یک وظیفه ویژه هستند که رویه‌های کنترل داخلی مناسب را برای جلوگیری از معاملات نهانی ایجاد کنند. بطور خاص در برخی از حوزه‌های قضایی، درصورتی که کارگزار بداند یا احتمال بدهد که یک سرمایه‌گذار سفارشی را برای انجام معامله مبتنی بر معاملات نهانی وارد کرده است، نباید سفارش او را بپذیرد.
نهادهای ناظر معمولاً زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی یا مدیریتی هستند. فعالیتهای معمول نهادهای ناظر در نظارت بر بازار در زمینه معاملات نهانی بالقوه عبارتاند از: جمع‌آوری اطلاعات در زمینه تراکنش‌های مشکوک
شناسایی طرفین معاملات مشکوک، تجزیه‌وتحلیل فعالیتهای قبلی سرمایه‌گذاران شناسایی‌شده، شناسایی اشخاصی که به اطلاعات نهانی دسترسی داشته‌اند یا می‌توانسته‌اند داشته باشند، تجزیه‌وتحلیل رابطه بین اشخاصی که به اطلاعات نهانی یا به طرفین معاملات مشکوک دسترسی داشته‌اند یا می‌توانسته‌اند داشته باشند، نظارت و وارسی از طریق ردگیری جریان اطلاعات در بازار (در رسانه‌های جمعی) و تراکنش‌های انجام‌شده در بورس (حجم معامله، روند بازار و معاملات بلوکی) انجام می‌شود. برخی از کشورها سیستم‌های نظارت بر بازار کامپیوتری و الکترونیکی را به کار می‌گیرند که با استفاده از نرم‌افزار، فعالیتهای معاملاتی مشکوک را شناسایی می‌کنند.
اگر یک تراکنش مشکوک از طریق نظارت بر بازار شناسایی شود، نهاد ناظر بررسی و تحقیق در زمینه تراکنش مشکوک را بر عهده می‌گیرد و درصورتیکه نهاد ناظر نتیجه بگیرد که معامله نهانی صورت گرفته است، پیگیری لازم برای مجازات طرف‌های درگیر را انجام خواهد داد. اگر نهاد ناظر بر اساس تحقیقات اداری یا دادرسی مدنی خود به این نتیجه برسد که معامله نهانی انجام شده است و بر اساس یک نظام قابل‌اجرا، شخصی که مرتکب انجام معامله نهانی شده است، مشمول اعمال مجازات کیفری باشد، بطورمعمول دادستان عمومی را در جریان قرار می‌دهد. سپس دادستان عمومی، جریان کیفری لازم علیه مجرم را آغاز می‌کند.
سه دسته مجازات
مطابق این گزارش مجازاتی که بر معاملات نهانی تحمیل می‌شود می‌تواند در سه دسته حقوقی، کیفری و اداری یا انضباطی طبقه‌بندی شود. در برخی از حوزه‌های قضایی، نهاد ناظر در انتخاب نوع مجازات آزاد است درحالی که در دیگر حوزه‌ها، معیارهایی برای این انتخاب وجود دارد (برای مثال در اسپانیا بر اساس میزان سود این انتخاب انجام می‌شود) . در بسیاری از حوزه‌های قضایی، از نظر قانونی این امکان وجود دارد که بیش از یک نوع مجازات بر مجرم تحمیل شود اما معمولاً برای پرهیز از چالش‌های حکم (مثل دادخواست دادرسی مجدد یعنی محاکمه مجدد پس از صدور حکم)، تنها یک نوع مجازات تحمیل می‌شود.
بطورکلی یک روند بین‌المللی میان حوزه‌های قضایی در استفاده از مجازات‌های انضباطی دیده می‌شود چراکه این دسته از مجازات‌ها می‌توانند به سرعت اجرا شده و منجر به تحمیل به‌موقع مجازات شوند. بسیاری از حوزه‌های قضایی به این نتیجه رسیده‌اند که کارایی رویه‌های انضباطی منجر به کارایی جلوگیری از معاملات نهانی شده است.
الزامات افشای ناشران
مقررات پایه‌ای در هر حوزه قضایی، تعهدی را بر ناشران اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بازارهای تحت نظارت قرار داده است که حقایق و رویدادهایی که انتظار میرود تأثیر قابل توجهی بر قیمت اوراق بهادارشان داشته باشد را به عموم اطلاع‌رسانی کنند. چنین حقایق و رویدادهایی معمولاً در زمینه فعالیت شرکت است که امکان دارد بر کسب‌وکار آن، داراییها یا درآمدهایش تأثیر بگذارد. در مورد ناشران اوراق قرضه، حقایق و رویدادهایی که ممکن است به ظرفیت ناشر برای عمل به تعهداتش ارتباط داشته باشد نیز بااهمیت هستند. ناشرانی که اوراق بهادار آنها برای معامله در یک بازار عمومی پذیرفته شده است معمولاً ملزم هستند که این حقایق یا رویدادها را به سازمان ناظر بر آن بازار و به شرکت مدیریت‌کننده بورس (یا هر بازار دیگری که اوراق بهادار در آن معامله می‌شود) منتقل کند. مقامات ناظر دارای این توانایی هستند که، با پیشنهاد ناشر، ناشر را از الزام به افشای اطلاعات بااهمیت معاف کند با این هدف که از آسیب به منافع قانونی ناشر جلوگیری شود. در هنگام ارایهی این معافیت، مقامات ناظر معمولاً تأثیری که این اطلاعات می‌تواند بر قیمت اوراق بهادار ناشر بگذارد، اهمیت محرمانه نگهداشتن اطلاعات برای کسب‌وکار ناشر و رویه‌های داخلی ناشر برای مدیریت اطلاعات نهانی را در نظر می‌گیرند. الزامات افشای محکم، محدوده اطلاعات نهانی و مدت زمانی که طی آن اطلاعات می‌تواند به‌صورت منتشر نشده و غیرعمومی نگهداری شود (یعنی امکان بالقوه انجام معامله نهانی) را محدود می‌کند.
