تحقق شفافیت در گرو رهایی از تورم قوانین و اقتصاد دولتی

داریوش جهان بین| مدرس دانشگاه|

اما دست یابی به این مهم مستلزم شرایطی است که فراهم شدن آن تلاشی همه جانبه می طلبد.سازمان شفافیت بین الملل (transparency international)هر سال گزارشی از وضعیت شفافیت در 180 کشور جهان منتشر می کند. اگرچه انتقاداتی به نحوه سنجش میزان شفافیت و فساد اقتصادی توسط این سازمان وارد است، اما نتایج آن به طور کلی تا حدودی با واقعیت های جهان همخوانی دارد.

این سازمان که به اختصار TI خوانده می‌شود، سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و مقر اصلی آن در کشور آلمان است. سازمان شفافیت بین الملل با یک دبیرخانه بین المللی، از همکاری بیش از ۸۵ درصد از مراکز ملی مستقل در سراسر جهان برخوردار است. سازمان شفافیت فساد دولتی در کشورهای جهان را از جنبه‌های مختلف مانند اختلاس مالی مدیران دولتی، رشوه گیری در دستگاه‌های اداری، میزان کارآمدی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از رشوه پذیری کارکنان و مقامات دولتی و همچنین شیوه عملکرد سیاستمداران که برای منافع شخصی یا گروهی خود تصمیمی برخلاف منافع شهروندان می‌گیرند، بررسی می‌کند.

قضاوت این سازمان بر اساس نمره‌ای است که هر کشور از شاخص CPI به دست می‌آورد. معمولاً دوره زمانی اطلاعات استفاده شده برای محاسبه آن دو سال است. این شاخص که تقاضای فساد را نشان می‌دهد شاخصی ترکیبی است که به وسیله اندازه گیری های گوناگون میدانی و اسنادی به دست می‌آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار، تحلیلگران اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است. این شاخص میزان سلامت کشورها را از صفر تا ده نشان می‌دهد و هرچه این عدد به ده نزدیک تر باشد آن کشور پاک‌تر و سالم‌تر است. مهمترین شاخصی که در بررسی فساد توسط سازمان شفافیت بین المللی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، پرداخت رشوه است. پرداخت رشوه باعث خروج روند کار از حالت عادی و کارشناسی شده و انحراف آن خواهد شد و بسته به نوع و میزان پرداخت رشوه، افراد و یا شرکت‌های بی کفایت، کار را در دست بگیرند.

  جایگاه ایران در گزارش‌های سازمان شفافیت بین الملل

بررسی شاخص CPI از سال ۲۰۰۳ تا کنون نشان می‌دهد که متأسفانه وضعیت شفافیت ایران در جهان مناسب نیست و علیرغم بهبودهای اندک در برخی سال‌ها، به طور کل جزو کشورهای دارای فساد زیاد و شفافیت کم است. در جدول رتبه ایران در شاخص ادراک از فساد در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ ذکر شده است.

بر مبنای این شاخص ایران از رتبه ۷۸ در سال ۲۰۰۳، به رتبه ۸۷ در سال ۲۰۰۴، ۸۸ در سال ۲۰۰۵، ۱۰۵ در سال ۲۰۰۶ و رتبه ۱۳۱ در سال ۲۰۰۷، ۱۴۱ در سال ۲۰۰۸، ۱۶۸ در سال ۲۰۰۹، سقوط کرده است. سپس در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب رتبه‌های ۱۴۶، ۱۲۰ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

همچنین ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه ۱۳۶و در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴ را بدست آورده بود. در سال ۲۰۱۵ ایران در رده ۱۳۰ قرار دارد و با کسب شاخص ۲۷ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. گزارش سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را برای ایران نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ تقریباً دو سوم از ۱۷۶ کشور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین‌تر از نقطه میانی شاخص‌های جهانی که بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده است، قرار دارند.

در گزارش ۲۰۱۷، ایران توانست با کسب نمره ۳۰ در جایگاه ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور بایستد. در این سال در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم برای ایران به‌دست نیامده است. در سال ۲۰۱۸ نیز ایران امتیاز متوسط ۲۸ را کسب کرده است و در میان ۱۸۰ کشور به همراه گینه، لبنان، مکزیک، پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه ۱۳۸ را دارد.

  انتقادهای وارد به شاخص CPI

برخی از کارشناسان و منتقدان ایراداتی را به شاخص CPI وارد می‌دانند که با وجود این، باید اشاره شود که CPI تنها شاخصی است که در حال حاضر کشورها با آن ارزیابی می‌شوند. برخی از ایرادات وارد براین شاخص به شرح زیر است:

مهمترین نکته درباره این شاخص، آن است که این شاخص مبتنی بر ادراک پاسخ دهندگان است و این ادراک به دلیل تأثیر پذیری از محیط و تفسیرها و برداشت‌هایی که از مفهوم فساد مصادیق آن در کشورهای مختلف وجود دارد قطعاً فرهنگ مدار است. به همین دلیل نمرات کسب شده کشورها به هیچ وجه با هم قابل مقایسه نیست، به خصوص هنگامی که افرادی از کشورهای دیگر می‌خواهند راجع به فساد در – کشور دیگری – بدون توجه به ویژگی‌ها و شرایط اقتصادی – فرهنگی آن کشورها، اظهار نظر کنند. درنظر نگرفتن شرایط اقتصادی – فرهنگی کشورها، عدم توجه به مواردی از قبیل حجم مداخله دولت‌ها در اقتصاد، تفاوت‌های ساختاری کشورها و تکرار نقاط تماس مردم و فعالان اقتصادی با دولت، باعث می‌شود که نتوانیم به نتایج این شاخص اعتماد زیادی داشته باشیم.

کم و کیف فساد در کشورهایی نظیر کشور ما که سطح تماس کارگزاران با ارباب رجوع بسیار بالاست و ارباب رجوع برای هر کاری باید تماس‌های مکرری با کارگزاران داشته باشد، با کشوری که این تماس‌ها به حداقل رسیده است، به دلایل گوناگون متفاوت است و این از مواردی است که CPI تنها شاخصی است که درحال حاضر کشورها با آن ارزیابی می‌شوند.

عدم توجه اجماع جهانی درمورد مفهوم فساد در کشورهای مختلف، همواره بزرگ‌ترین مسئله این نهاد در رسیدن به یک نتیجه گیری صحیح و علمی از آمار دراین رابطه است. اساسی‌ترین شیوه Tl در جمع آوری اطلاعات بر مبنای "ادراک " به جای "تجربه " بوده که در سال‌های اخیر با تغییراتی همراه بوده است.

  عوامل ضروری در تحقق شفافیت

سازمان شفافیت بین الملل مهمترین عامل در کاهش فساد و افزایش شفافیت را رشد دموکراسی می‌داند. این سازمان در آخرین گزارش خود بر این نکته تأکید می‌کند که مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای جهان متوقف شده و این فساد رو به گسترش به بحران دموکراسی در جهان دامن زده است. درواقع، ناکامی در مبارزه با فساد، در تشدید بحران دموکراسی در سراسر جهان نقش داشته است.

یکی دیگر از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار در میزان شفافیت وزن بخش خصوصی در اقتصاد کشورها است. در اقتصادهایی که بخش دولتی درمقابل بخش خصوصی کوچک‌تر است، شفافیت بیشتر است. باتوجه به اینکه ازسال ۸۴ تاکنون اقتصاد ایران دولتی‌تر شده است، طی سال‌های گذشته به همان میزان که اقتصاد مان دولتی‌تر شده شاهد فساد اقتصادی بیشتری هم بودیم و متأسفانه تسلط نهادهای دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد بیشتر شده و تنها راه کاهش فساد اقتصادی و رسیدن به اقتصاد سالم، کاهش دخالت و تصدی دولت است.

ایران با یک برنامه بلند مدت می‌تواند تصدی و دخالت دولت را به مرور زمان کاهش دهد و به سمت اقتصاد آزاد و سالم حرکت کند و مانند کشورهای توسعه یافته شفافیت اقتصادی کشورمان روبه روز بیشتر شود.

برای رسیدن به شفافیت اقتصادی ایران باید آزاد سازی اقتصادی، مقررات زدایی، رقابت پذیری واقعی اقتصاد، کوتاه کردن نقش شبه دولتی‌ها (خصولتی) در اقتصاد، خصوصی سازی واقعی، حذف مجوزهای غیرقانونی و امضاهای طلایی، گسترش آزادی بیان و کارکردها واقعی دستگاه‌های نظارتی را داشته باشد.

برای مقابله با فساد باید متولیان امر با عزم راسخ، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه با فساد برخورد کنند. در کنار موارد یاد شده وجود و حضور دستگاه‌های نظارتی مستقل از احزاب و جریان‌های سیاسی از ضروری‌ترین عناصر مبارزه با فساد است. البته تعدد دستگاه‌های نظارتی خود از دیگر دلایل افزایش فساد در کشور است. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی و از جمله قوه قضائیه در هر کشوری بتواند رویکردی فرا جناحی و فراحزبی در پیش بگیرد، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد امری قابل دست یابی خواهد بود.

نکته‌ای که در این رابطه کارشناسان سازمان شفافیت بین المللی مورد تأکید قرار می‌دهند این است که به منظور دستیابی به شفافیت لازم است راهکارها و ابزارهایی تعریف کرد که ازسوی قدرت‌های حاکمه تعریف و تبیین نشوند به شفافیتی از نوع حکومتی شود.به عبارت دیگر نکته اصلی در شناسایی فساد و برقراری روند شفافیت حضور نهادهایی خارج و یا مستقل از دستگاه‌های تحت نظارت است. زیرا درغیر این صورت هیچ تضمینی بر خروجی‌های این سیستم ارزیابی وجود نخواهد داشت. ازاین رو لازم است ازطریق سنجش فساد و بالاخص مشخص کردن کانون‌های عمده این پدیده در هر کشور، راه‌هایی برای مبارزه با آن یافت. چرا که فساد به دلیل نقشی که در ممانعت از توسعه، برهم زدن نظم اخلاقی و زایل کردن مشروعیت دولت می‌تواند داشته باشد، باید در کانون توجه قرار گیرد.

پس برای مبارزه با فساد ابتدا لازم است که اقتصاد از حالت دولتی خارج شود و به بخش خصوصی واقعی واگذار گردد. در صورتی‌که شبه دولتی‌ها بر اقتصاد مسلط شوند فساد بیشتر خواهد شد. زیرا هرجا به نفعشان باشد خود را دولتی قلمداد کرده و با حمایت‌های دولت از دست نهادهای نظارتی فرار کرده و از زیر بار شفافیت شانه خالی می‌کنند. همچنین در جایی که به نفعشان نباشد خود را نهادی خصوصی معرفی می‌کنند.

اگر بخش خصوصی واقعی اکثریت اقتصاد کشور را به دست بگیرد و دستگاه‌های نظارتی نیز در کنترل و نظارت بر این بخش (برای مثال در مورد مالیات و غیره) عملکرد خوبی داشته باشند، شفافیت بیشتر امکان تحقق می‌یابد. منبع:ایرنا