صنعت بیمه در مرحله رشد اولیه روند بلندمدت
تولید حق بیمه در یک سال گذشته روند صعودی داشته اما انتظار جهش در میان مدت ندارد
گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|
تحلیل وضعیت موجود صنعت بیمه حاکی از آن است که روند فصلی تولید حق بیمه همچون گذشته ادامه یافته است و بیانگر آن است که در طول یک سال، بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب متعلق به فصل‌های تابستان، زمستان، پاییز و بهار است و فصل تابستان بیشترین حق بیمه تولیدی را داشته است. اما تحلیل بلندمدت درآمد حق بیمه با توجه به روند تحریم‌های 7 سال اخیر نشان می‌دهد که صنعت بیمه ایران در مرحله رشد اولیه قرار دارد و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک، صنعت بیمه ایران این مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بیمه تولیدی کشور در افق زمانی کوتاه‌مدت و میانمدت وجود ندارد.
به گزارش تعادل، تولید حق بیمه نشان‌دهنده وضعیت تقاضای بازار بیمه است و از مجموع حق بیمه تولیدی، نزدیک به ۵۲ درصد در گروه بیمه اتومبیل حاصل شده که نشان‌دهنده اثر اجباری بودن بیمه شخص ثالث بر درآمد حق بیمه و به خصوص در بخش بیمه است و بیمه‌های اختیاری سهم کمتری داشته‌اند. از جمله بیمه‌های زندگی و درمان با در اختیار داشتن تقریباً ۱۶ و ۱۷ درصد از حق بیمه تولیدی کشور، دیگر گروه‌های بیمه‌ای هستند که در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند و به دلیل اهمیت بیمه عمر و درمان، مردم به این گروه‌های بیمه‌ای تمایل نشان داده اند
اما همچنان بیمه‌های حمل و نقل، آتش سوزی که مربوط به رونق تجارت و کاهش ریسک در بخش‌های اقتصادی است توجه کمتری شده است و سایر بیمه‌ها، مشتمل بر یازده رشته، تنها حدود ۱۵ درصد حق بیمه تولیدی را شامل شده‌اند. این در حالی است که برای ایجاد رونق، رشد اقتصادی، کاهش خطرات و ریسک سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رفاه در جامعه، لازم است که بیمه‌های دیگر از جمله بیمه آتش‌سوزی، زلزله، سیل و... نیز مورد توجه قرار گیرند.
سهم 40 درصدی تهران
همانطور که تهران در بازار بانکی کشور نیز حدود دو سوم یا بیش از 60 درصد سپرده‌ها و تسهیلات را به خود اختصاص داده است در بخش بیمه نیز تهران سهم بالایی در پرداخت حق بیمه و در مقابل دریافت خسارت‌ها داشته است.
از مجموع حق بیمه تولیدی، استان‌های کشور سهم‌های متفاوتی دارند. مطابق آخرین اطلاعات موجود، استان تهران بیش از ۴۰ درصد بازار بیمه کشور را شامل می‌شود و در رتبه‌های بعدی، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران قرار دارند. البته با توجه به متفاوت بودن جمعیت و تولید استان‌ها با یکدیگر، دو شاخص به شکل «سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از جمعیت» و «سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از تولید ناخالص داخلی»، برای مقایسه استان‌های مختلف به شکل قابل قبولی با یکدیگر، مورد توجه قرار گرفته است که باز هم استان تهران، با اختلاف، از دیگر استان‌ها وضعیت بهتری دارد. بهتر است بیمه در دیگر استان‌های کشور بیش از پیش شناسانده شود و فعالیت بیمه‌گری در آنها متناسب با ظرفیتشان (جمعیت و تولید) افزایش یابد.
انحصار شرکت‌های بزرگ
در تفکیک حق بیمه تولیدی بین شرکت‌های بیمه، ملاحظه می‌شود که سهم شرکت دولتی بیمه ایران به 34.5 درصد کاهش یافته است و شرکت‌های خصوصی 65.5 درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند و سهم شرکت بیمه ایران در فصول اخیر به یک سوم بازار کاهش یافته است. کاهش سهم بخش دولتی در بازار می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش هرچه بیشتر بخش خصوصی گردد. البته باید اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار شامل ایران، آسیا، البرز و دانا بیش از ۶۰ درصد است و بیش از ۲۰ شرکت بیمه دیگر سهم ۴۰ درصدی در اختیار دارند. سهم بالای بیمه دولتی در صنعت بیمه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار چند‌جانبه در بازار بیمه تا حدودی به صورت بازار رهبرـ پیرو باشد. یعنی شرکت‌های بزرگ قدیمی همچنان دوسوم کل بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم نگهداری مستقیم، اتکایی اجباری و اتکایی اختیاری از حق بیمه تولیدی به ترتیب ۸۰، ۱۷ و ۳درصد است. سهم کوچک اتکایی اختیاری تا حد زیادی از وجود اتکایی اجباری نشأت می‌گیرد. باید توجه داشت که شرکت‌های بیمه موظفند در رشته‌های زندگی و غیرزندگی به ترتیب ۲۵ و ۱۵ درصد حق بیمه‌ها را به صورت اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت کنند. در تحلیل وضعیت موجود و ظرفیت بالفعل بازار بیمه، بعد از بررسی حق بیمه تولیدی، وضعیت تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، متوسط قیمت بیمه‌نامه، خسارت پرداختی و نسبت خسارت مورد بررسی قرار گرفته است.
سهم اندک از سرمایه کل صنایع کشور
در تحلیل مالی و با مراجعه به شاخص‌های موجود، سهم صنعت بیمه از سرمایه (نسبت سرمایه صنعت بیمه به مجموع سرمایه تمامی صنایع) 1.58درصد و سهم این صنعت از مجموع ارزش بازار (نسبت ارزش صنعت بیمه به ارزش کل بازار) 1.53درصد است که هر دو نرخ بیانگر کوچک بودن این صنعت است؛ در حالی که بانک‌ها و موسسات مالی حدود یک پنجم سرمایه و ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این دو شاخص، وضعیت بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به سود و نسبت P به E در صنعت بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
سهم 14 درصدی عوارض
شایان ذکر است که بازده دارایی‌های صنعت بیمه در حالی به چهار درصد نمی‌رسد که این صنعت باید حدود ۱۴ درصد عوارض و مالیات (عوارض وزارت بهداشت، عوارض نیروی انتظامی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صندوق خسارات بدنی) بپردازد. این عوارض و مالیات سبب شده که صنعت بیمه سودآوری کافی نداشته باشد و سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به این صنعت نداشته باشند. اگر بازده صنعت بیمه با نرخ تورم، سود بانکی و بازده دارایی‌هایی چون مسکن مقایسه شود، این نتیجه حاصل می‌شود که هرچند این صنعت زیان‌ده نیست، اما سود آن کمتر از مقدار قابل قبول است. درواقع، عوارض ذکر شده جذابیت صنعت بیمه را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است.
روند کوتاه‌مدت، میان مدت، بلندمدت
بررسی چشم‌انداز بازار بیمه نیز در سه قسمت تحلیل بلندمدت، تحلیل میانمدت (ادوار) و تحلیل کوتاه‌مدت (پیش بینی کوتاه‌مدت) تنظیم شده است. در تحلیل بلندمدت نتیجه می‌شود که صنعت بیمه ایران در مرحله رشد اولیه قرار دارد و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک، صنعت بیمه ایران این مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بیمه تولیدی کشور در افق زمانی کوتاه‌مدت و میانمدت وجود ندارد. ویژگی‌های این مرحله این است که در حالی که پیش‌شرط‌های بازار بیمه شکل گرفته است، اما هنوز بازارها در سطح پایین عمل می‌کنند، سطح درآمد پایین است و ثبات اقتصادی نیز به‌طور کامل وجود ندارد. بر اساس تحلیل میانمدت تقاضا و استخراج ادوار اقتصادی و بیمه‌ای، انتظار می‌رود که در فصول آینده، با اتمام دوران رکود، تولید ناخالص داخلی و حق بیمه تولیدی هر دو از وضعیت رکودی خارج شوند و حق بیمه تولیدی کشور افزایش یابد. البته با توجه به شروع دور جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، به نظر می‌رسد که ادامه روند آینده با روند قابل استخراج از مشاهدات گذشته متفاوت باشد و رشد چندانی از این طریق حاصل نشود. به هر ترتیب، چرخه‌های حق بیمه تولیدی و تولید ناخالص داخلی در 10 سال اخیر نشان می‌دهد که در تحلیل کوتاه‌مدت، با توجه به شاخص‌های مالی و وضعیت بهتر صنعت بیمه نسبت به دیگر فعالیت‌های مالی و با توجه به وضعیت رکودی در چرخه بیمه‌ای و نیز با مدنظر قرار دادن این موضوع که وضعیت صنعت بیمه در کشور در مراحل اولیه منحنی بلندمدت است، انتظار می‌رود که در آینده حق بیمه تولیدی کشور با وجود نوسانات فصلی افزایش یابد.
در مجموع باید اذعان داشت که تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم‌انداز آتی بیانگر وضعیت ضعیف صنعت بیمه و فقدان رشد و گسترش این صنعت متناسب با ظرفیت‌ها است. در این خصوص، اینگونه به نظر می‌رسد که یا محصولات بیمه‌ای در مقایسه با رقبا جذاب نیستند یا مردم ریسک را نمی‌شناسند یا به صنعت بیمه اعتماد ندارند یا نهایتاً در نتیجه رکود اقتصادی، تقاضای بیمه از اولویت طیف وسیعی از مردم جامعه خارج شده است. درواقع، خرید بیمه به انتهای لیست خرید خانوارها منتقل شده است و در مواردی، از سبد خرید خانوارها خارج شده است.
