ضرورت کارآمدی سیاست‌های معدنی
معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت چندی پیش اعلام کرد برای ادامه کار و ایجاد آرامش در جامعه در شرایط تحریم، کالاهای وارداتی مورد نیاز را شناسایی و کشورهای جایگزین برای واردات کالاها را شناسایی کرده است؛ همچنین به دلیل اهمیت مدیریت واردات و شناسایی کالاهای غیر ضروری، این موضوع نیز در صدر مسائل مورد توجه معاونت معدن سازمان قرار گرفته است.
مهرداد اکبریان در مورد برنامه‌ریزی‌های نهادهای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: زمانی که راجع به یک نتیجه سیاستی که بخشی از آن به اقتصاد مرتبط می‌شود بهتر است که بررسی کنیم که آن تاثیری که قانونگذار یا فردی که ایده اولیه این سیاست را پرورانده است در نهایت در جامعه اعمال شده است یا خیر؟به بیانی دیگر از نتیجه یک سیاست می‌توان به ارضای نیازی که به موجب آن سیاست مذکور ایجاد گردیده است پی ببریم.
اکبریان با اشاره به اتفاقات سال گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی افزود: معدن و صنایع معدنی روزهای دشواری را طی دو سال اخیر گذراند؛ بخشی از این اتفاقات به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها بوده است. قطعاً ما چنین پیش‌بینی را در ابتدای سال نداشتیم.
وی گفت: عنوان مثال زمانی که یک پروژه آغاز می‌گردد پیش از آن نسبت به هزینه‌های انجام، برآورد کارشناسی انجام می‌دهید اما در بخش اقتصادی ما بیش از ۴۰ درصد افزایش هزینه و قیمت را داشته‌ایم و جالب اینجاست که این رقم در کالاهای اساسی و مصرفی حتی بالاتر از درصد ذکر شده است که در برخی موارد تورم صددرصدی و بالاتر را شاهد بوده‌ایم.
رییس انجمن سنگ آهن اذعان داشت: دغدغه و نگرانی ما این‌است که برخلاف پیش بینی‌های وزارت خانه مربوطه، در حوزه مدیریت و کنترل قیمت‌ها اتفاق محسوسی را تجربه نکنیم. وی گفت: تفاوت ارز نیمایی و قیمت بازار منجر به آشفتگی در بازار شد هر فرد نیز رقم دلخواه خود را اعلام می‌کند، به نظر میرسد محدود‌سازی قیمت ارز و درآمد صادر‌کنندگان کار عبثی بوده و در واقع مشخص نیست هزینه‌ای که از صادر‌کننده دریافت می‌شود در بازار به نفع چه کسانی پرداخت می‌گردد؛ این عمل دولت یا وزارت سمت، سایر وزارت‌خانه‌ها یا بانک مرکزی رویکرد غلطی بوده است که متاسفانه اعمال گردیده است.
اکبریان تصریح کرد: افسار گسیختگی قیمت‌ها و بازار متلاطم ناشی از عدم کنترل و به عبارتی عدم مدیریت است. و آنچه تحت عنوان مدیریت بازار معدن و آهن و فولاد و موارد مشابه بیان می‌شود با واقعیت بازار این محصولات کاملاً متناقض است. وی گفت: واقعیت این است که قیمت‌گذاری دو محصول آهن و فولاد بطور مشخص به دو عامل خارج از منظر دولت و سیستم کنترلی و قیمت‌گذاری دولتی وابسته است از جمله این عوامل تاثیر بازار جهانی و نوسانات آن می‌توان نام برد در واقع با کاهش یا افزایش قیمت‌جهانی این دو محصول بازار داخلی و اقتصاد کوچک ایران را نیز متلاطم می‌شود. مهرداد اکبریان از سیاست خارجه و عکس‌العمل دولت‌های خارجی در قبال موضوع تحریم‌ها و تهدیدهای این حوزه به عنوان عامل موثر دیگر بر وضعیت صنعت معدن نام برد و گفت: جدای از تهدیدهای تحریم‌های یک جانبه، بعضاً ما را دچار تحریم داخلی هم می‌شویم و گاها بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های نامناسبی در این حوزه اتخاذ می‌شود؛ به نظر میرسد این دو عامل بیش از موارد دیگر، شرایط تولید‌کننده و صادر‌کننده را امسال تحت تاثیر قرار داده است.
وی تاکید کرد: در دو مورد یاد شده سال آتی، سالی متلاطم است و پیش بینی را در مورد شرایط پیش روی این صنعت دشوار می‌کند. اکبریان در ادامه بورس کالا را مکانی مناسب برای شفاف‌سازی قیمت کالا دانست و گفت: معتقدم بورس کالا یکی از روش‌های خوب برای ایجاد تعادل و بالانس عرضه و تقاضا است، هنوز هم فرمول عرضه و تقاضا حتی در این شرایط تنها روش مطمئنی است که می‌تواند شرایط تولید و مصرف را تغییر و بهینه‌سازی کند.
به گفته اکبریان قسمت عمده نگرانی‌های خریداران و فروشندگان سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله یا هر کدام از حلقه‌های میانی زنجیره ارزش فولاد، بحث قیمت و نحوه قراردادهاست که می‌توان در بورس کالا یک روش مطمئن در این خصوص پیدا کرد؛ تنها موضوع این است که وقتی بورس به صورت جامع عمل نمی‌کند و عده‌ای در بورس هستند و مابقی نیستند طبیعی است که تبعیض در بازار ایجاد خواهد شد که در نهایت یکی از این دو گروه ضرر خواهد کرد؛ یکپارچگی بورس کالا در رفع این نقیصه کارگشا خواهد بود.
وی در مورد تصمیم معاونت معدن برای اختصاص تسهیلات جهت حمایت از واحدهایی که در پروسه تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند، گفت: کمک دولت در شرایطی که واحدهای معدنی در میانه کار به مشکل برخورد کرده‌اند کمک بزرگی محسوب می‌شود؛ سیاست حمایت از فرد و بنگاه، حمایت از سرمایه‌گذاری انحام شده است و بهترین تصمیم این است که اینکه امروز صنایع و سرمایه انجام شده را ولو با پرداخت هزینه و ارایه تسهیلات ارزان قیمت حفظ کنیم.
گفتنی است معاونت معدن و صنایع معدنی با شناسایی و قراردادن کالاهای وارداتی در سه گروه کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی با اختصاص ارزهای مختلف به این گروه‌ها جهت مدیریت ارز موجود در کشور اقدام کرده است؛ همچنین برای حداقل دو سال آتی برای افزایش برگزاری جلسات مشترک با شرکت بورس کالا به منظور تعیین نحوه قیمت‌گذاری کالاهای قابل عرضه در بورس برای تامین نیاز مواد اولیه و کمکی شرکت‌های بزرگ تولیدی برنامه‌ریزی صورت پذیرفته است.
