انحصار دولتی‌ها در بازار بیمه

سهم اندک بیمه‌های زندگی و سهم 52 درصدی خودرو از حق بیمه ها

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

مهم‌ترین عدم تعادل‌های صنعت بیمه عدم تعادل بین بیمه‌های زندگی و غیر‌زندگی، عدم تعادل بین بیمه اجباری و اختیاری، عدم تعادل در بخش اتکایی و زمینه‌های محدود سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و سهم بالای 4 شرکت بیمه‌ای از کل بازار است. اما در عین حال این پرسش را مطرح می‌کند که اگر سهم بالای بیمه دولتی ایران از بازار نباشد، آیا دولت می‌تواند به مطالبات گسترده جامعه در پوشش خطرات و تامین منابع خسارت‌های ایجاد شده در بازار، پلاسکو، مناطق سیل‌زده، زلزله‌زده و... پاسخ گو باشد؟ در مجموع باید این پرسش مطرح شود که انحصار یا تمرکز و سهم بالا از بازار بیمه‌ای تاکجا می‌تواند مطلوب و مفید و راهگشا باشد و نقش دولت را ایفا کند و در چه حوزه‌هایی انحصار مفید نیست و رقابت و سهم متناسب شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند به پوشش بهتر خطرات و ریسک‌ها و خسارت‌ها جوابگو باشد؟

به گزارش «تعادل»، در پاسخ به این پرسش، کارشناسان نکات مختلفی را یادآور شده‌اند و ازجمله به نقش و سهم شرکت‌های بزرگ و غول‌های بیمه‌ای جهان در تامین منابع اتکایی بیمه اشاره دارند که در برخی موارد و حوزه‌ها، چاره‌ای جز تمرکز منابع و تقویت شرکت‌های بزرگ نیست زیرا بدون حضور آنها اساسا ریسک‌های بزرگ قابل پوشش نیست. اما در عین حال در مواردی مانند بیمه زندگی، درمان، خدمات بیمارستانی، خودرو، بیمه ثالث، آتش سوزی و... می‌توان شاهد گسترش و رقابت بیشتر شرکت‌های بیمه‌ای بود.

در عین حال، مشکلات و معضلات بیمه‌ای ایران تنها به انحصار و سهم بالای چند شرکت بیمه‌ای یا تمرکز منابع و... محدود نمی‌شود و همین حالا شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای با وجود سال‌ها فعالیت در اقتصاد ایران، با معضلات، خسارت‌های سنگین، کمبود منابع، نبود قیمت‌گذاری و تعرفه‌های مناسب و... مواجه هستند.

   سهم 52 درصدی بیمه خودرو

بررسی وضعیت ادواری بازار بیمه کشور در سال96 نشان می‌دهد از مجموع حق بیمه تولیدی نزدیک به 52 درصد در گروه بیمه اتومبیل حاصل شده است، و این موضوع نشان می‌دهد که اگر بیمه اجباری نباشد، تمایل به بیمه شدن کم است و همانطور که صف خرید خودرو در شرایط رشد قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بیمه نیز بیشتر با خودرو سروکار دارد. در حالی که سرمایه‌گذاری تولیدی و رفاه اجتماعی قاعدتا باید به سرمایه‌گذاری در بورس، بانک، تولید و صنعت تمایل داشته باشد و بیمه نیز به بیمه‌های زندگی و درمان و آتش سوزی توجه نشان دهد.  در هر صورت، بیمه‌های زندگی و درمان نیز با در اختیار داشتن تقریباً 16 و 17 درصد حق بیمه تولیدی کشور دیگر گروه‌های بیمه هستند و گروه سایر بیمه‌ها، مشتمل بر یازده رشته، تنها حدود 15 درصد حق بیمه تولیدی را شامل شده‌اند و این نکته نشان می‌دهد که فرهنگ بیمه و نفوذ بیمه همچنان در ایران کم عمق و کم اثر است. در تفکیک حق بیمه تولیدی بین شرکت‌های بیمه، ملاحظه می‌شود که سهم شرکت دولتی بیمه ایران به 34.5 درصد کاهش یافته است و شرکت‌های خصوصی 65.5 درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند و سهم شرکت بیمه ایران در فصول اخیر به یک‌سوم بازار کاهش یافته است. کاهش سهم بخش دولتی در بازار می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش هر چه بیشتر بخش خصوصی گردد. البته باید اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار ایران، آسیا، البرز و دانا بیش از 60 درصد است و بیش از 20 شرکت بیمه دیگر سهم 40 درصدی را در اختیار دارند. سهم بالای بیمه دولتی در صنعت بیمه می‌تواند زمینه ساز شکل‌گیری انحصار چند‌جانبه در بازار بیمه تا حدودی به صورت بازار رهبر- پیرو است.محصول صنعت بیمه آرامش و اطمینان و امید نسبت به آینده است همانند هر بازاری، هرچه کارکرد و سازوکار بازار بیمه متشکل‌تر، شفاف‌تر و کاراتر باشد، محصول با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می‌شود. در این رهگذر شناسایی وضعیت موجود و وضعیت بهینه در صنعت بیمه می‌تواند به عنوان نقشه راه پیشرفت بیمه در نظر گرفته شود. در این راستا بخش تحلیل وضعیت بازار بیمه کشور، در دو محور تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم‌انداز آتی بازار بیمه سازمان‌دهی شده است.  بررسی‌های پژوهشکده بیمه نشان می‌دهد تحلیل وضعیت موجود حاکی از آن است که روند فصلی تولید حق بیمه همچون گذشته ادامه یافته است. روند فصلی تولید حق بیمه بیانگر این حقیقت است که در طول یک سال، بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب متعلق به فصل تابستان، زمستان، پاییز و بهار است. باید توجه داشت که تولید حق بیمه، نشان‌دهنده وضعیت تقاضای بازار بیمه است از مجموع حق بیمه تولیدی نزدیک به 52 درصد در گروه بیمه اتومبیل حاصل شده است. بیمه‌های زندگی و درمان نیز با در اختیار داشتن تقریباً 16 و 17 درصد حق بیمه تولیدی کشور دیگر گروه‌های بیمه هستند. گروه سایر بیمه‌ها، مشتمل بر یازده رشته، تنها حدود 15 درصد حق بیمه تولیدی را شامل شده‌اند.  از مجموع حق بیمه تولیدی استان‌های کشور سهم‌های متفاوتی را دارا هستند. مطابق آخرین اطلاعات موجود، استان تهران بیش از 40 درصد بازار بیمه کشور را شامل می‌شود و در رتبه‌های بعدی، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران قرار دارند. البته با توجه به متفاوت بودن جمعیت و تولید استان‌ها با یکدیگر دو شاخص به شکل سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از جمعیت و سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از تولید ناخالص داخلی، برای مقایسه استان‌های مختلف به شکل قابل قبولی با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است که بازهم استان تهران با اختلاف از دیگر استان‌ها وضعیت بهتری دارد. به نظر می‌رسد، بهتر است بیمه در دیگر استان‌های کشور بیش از پیش شناسانده شود و فعالیت بیمه‌گری در آنها متناسب با ظرفیتشان (جمعیت و تولید) افزایش یابد.

در تفکیک حق بیمه تولیدی بین شرکت‌های بیمه، ملاحظه می‌شود که سهم شرکت دولتی بیمه ایران به34.5 درصد کاهش یافته است و شرکت‌های خصوصی 65.5 درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند و سهم شرکت بیمه ایران در فصول اخیر به یک سوم بازار کاهش یافته است. کاهش سهم بخش دولتی در بازار می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش هر چه بیشتر بخش خصوصی گردد. البته باید اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار ایران، آسیا، البرز و دانا بیش از 60 درصد است و بیش از 20 شرکت بیمه دیگر سهم 40 درصدی را در اختیار دارند. سهم بالای بیمه دولتی در صنعت بیمه می‌تواند زمینه ساز شکل‌گیری انحصار چند‌جانبه در بازار بیمه تا حدودی به صورت بازار رهبر- پیرو است.  سهم نگهداری مستقیم، اتکایی اجباری و اتکایی اختیاری از حق بیمه تولیدی به ترتیب، 80، 17 و 3 درصد است. سهم کوچک اتکایی اختیاری تا حد زیادی از وجود اتکایی اجباری نشات می‌گیرد. باید توجه داشت که شرکت‌های بیمه موظف هستند در رشته‌های زندگی و غیر‌زندگی به ترتیب 25 و 15 درصد حق بیمه‌ها را بصورت اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت کنند. در تحلیل وضعیت موجود و ظرفیت بالفعل بازار بیمه، بعد از بررسی حق بیمه تولیدی، وضعیت تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، متوسط قیمت بیمه‌نامه، خسارت پرداختی و نسبت خسارت مورد بررسی قرار گرفته است.

در تحلیل مالی و با مراجعه به شاخص‌های موجود ملاحظه می‌شود که سهم صنعت بیمه از سرمایه (نسبت سرمایه صنعت بیمه به مجموع سرمایه تمامی صنایع) 1.58 درصد و سهم این صنعت از مجموع ارزش بازار (نسبت ارزش صنعت بیمه به ارزش کل بازار) 1.53 درصد است که هر دو نرخ بیانگر کوچک بودن این صنعت است. در حالی بانک‌ها و موسسات مالی حدود یک پنجم سرمایه و ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این دو شاخص، وضعیت بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به سود و نسبت P به E در صنعت بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که بازده دارایی‌های صنعت بیمه در حالی به چهار درصد نمی‌رسد که این صنعت باید حدود 14 درصد عوارض و مالیات (عوارض وزارت بهداشت، عوارض نیروی انتظامی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صندوق خسارات بدنی) بپردازد. این عوارض و مالیات سبب شده صنعت بیمه از سودآوری کافی برخوردار نباشد و سرمایه‌گذاران تمایل چندانی نسبت به این صنعت نداشته باشند. اگر بازده صنعت بیمه با نرخ تورم و سود بانکی و بازده دارایی‌هایی چون مسکن مقایسه شود، این نتیجه حاصل می‌شود که هر چند این صنعت زیان ده نیست، اما سود آن کمتر از مقدار قابل قبول است. در واقع عوارض ذکر شده جذابیت صنعت بیمه برای سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. بررسی چشم‌انداز بازار بیمه نیز در سه قسمت تحلیل بلندمدت (منحنی S)، تحلیل میان‌مدت (ادوار) و تحلیل کوتاه‌مدت نشان می‌دهد صنعت بیمه ایران در مرحله رشد اولیه قرار دارد و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک صنعت بیمه ایران این مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بیمه تولیدی کشور در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد. ویژگی‌های این مرحله این است در حالی که پیش‌شرط‌های بازار بیمه شکل گرفته است اما هنوز بازارها در سطح پایین عمل می‌کنند، سطح درآمد پایین بوده و ثبات اقتصادی بطور کامل وجود ندارد.  بر اساس تحلیل میان‌مدت تقاضا و استخراج ادوار اقتصادی و بیمه‌ای، انتظار می‌رود در فصول آینده و با اتمام دوران رکود تولید ناخالص داخلی و حق بیمه تولیدی هر دو از وضعیت رکودی خارج شوند و حق بیمه تولیدی کشور افزایش یابد. البته با توجه به شروع دور جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور به نظر می‌رسد ادامه روند آینده متفاوت از روند قابل استخراج از مشاهدات گذشته باشد و رشد چندانی از این طریق حاصل نشود. در تحلیل کوتاه‌مدت، با توجه به شاخص‌های مالی و وضعیت بهتر صنعت بیمه نسبت به دیگر فعالیت‌های مالی و با توجه به وضعیت رکودی در چرخه بیمه‌ای و نیز با مد نظر قرار دادن این موضوع که وضعیت صنعت بیمه در کشور در مراحل اولیه منحنی S است، انتظار می‌رود که در آینده حق بیمه تولیدی کشور با وجود نوسانات فصلی افزایش یابد. در مجموع باید اذعان داشت که تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم‌انداز آتی بیانگر وضعیت ضعیف صنعت بیمه و فقدان رشد و گسترش این صنعت متناسب با ظرفیت‌ها است. در این خصوص به نظر می‌رسد که یا محصولات بیمه‌ای در مقایسه با رقبا جذاب نیستند، یا مردم ریسک را نمی‌شناسند، یا مردم به صنعت بیمه اعتماد ندارند یا نهایتاً در نتیجه رکود اقتصادی، تقاضای بیمه از اولویت طیف وسیعی از مردم جامعه خارج شده است. در واقع خرید بیمه به انتهای لیست خرید خانوارها منتقل شده و در مواردی از سبد خرید خانوارها خارج شده است.