اثر مالیات بر عایدی سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها بر بازار پول و بانکداری
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
در ماه‌های اخیر، دولت برای افزایش درآمد مالیاتی، موضوعاتی مانند مالیات بر عایدی مسکن، سکه، و سایر دارایی‌ها را مورد توجه قرار داده است. هرچند که در جهت کاهش سوداگری و سفته بازی و سودهای بادآورده، این ابزار مهم مالیات‌ها می‌تواند راهگشا باشد و سرمایه‌ها را به سمت کارهای مولد و با معافیت مالیاتی یا مالیات کمتر هدایت کند، اما در عین حال، این سوال را مطرح می‌کند که تا چه حد باعث ایجاد رکود در معاملات و گردش‌های مالی و بازار پول خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، نکته مهم این است که در شرایط کنونی که رکود در بخش‌های مهم اقتصاد وجود دارد و رشد اقتصادی منفی شده است و در 8 سال گذشته، در بیشتر سال‌ها رشد منفی ارزش افزوده و تولید در اقتصاد و رشد منفی سرمایه‌گذاری را شاهد بوده‌ایم، آیا ابزارهای مالیاتی می‌تواند موثر و مفید باشد یا اینکه تنها راهکاری برای افزایش درآمد دولت و ایجاد رکود و کاهش درآمد فعالان اقتصادی خواهد بود؟
براین اساس، ضروری است که نسبت به اثر ابزارهای مالیاتی بر بازارهای طلا، ارز، سپرده‌های بانکی، نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاری در مسکن، خودرو، اجاره مسکن و... و همچنین میزان رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری توجه شود و اثر آن بر بخش‌ها و شاخص‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
نکته مهم دیگر این است که سیاست‌های مالی و مالیاتی جدید، روی بازار پول و بانکداری، گردش نقدینگی، خلق پول، تسهیلات، تورم و قیمت‌ها، ضریب فزاینده و هدایت پول به سمت تولید و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود و با بستن مالیات در یک بخش، سرمایه‌ها و نقدینگی چه سمت و سویی خواهد گرفت و در شرایط رکود تورمی و کاهش درآمد‌ها، چه مسیری را طی خواهد کرد . همچنین مسیر هشت سال گذشته که به دنبال تحریم‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز، نقدینگی و ضریب فزاینده و خلق پول در بازار بین بانکی رشد بالایی داشته است، چگونه خواهد بود و فعالیت بخش بانکی و بازار پول چگونه خواهد شد و تا چه حدی روی اشتغال و رشد تولید و اقتصاد و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد؟
کلیات طرحی توسط مجلس درباره وصول مالیات از عایدی سرمایه‌گذاری مسکن به تصویب رسیده که نهایی شدن آن زمینه‌ای برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم می‌کند، اما برخی معتقدند این طرح دارای کاستی‌هایی است. دو روز پیش در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان مالیاتی کشور، وزیر اقتصاد اعلام کرد که میزان درآمد مالیاتی سال قبل کشور ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. وی در توضیح بیشتر عنوان کرد که این رقم در طی مراحل و اقداماتی که صورت گرفت افزایش یافت و در نهایت به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسید. دژپسند نتیجه گرفت که می‌توان به درآمدهای مالیاتی سالم و عادلانه تکیه کرد و کشور از طریق درآمدهای پاک مالیاتی قابل اداره خواهد بود.
در عین حال، امروز کشور با فرار مالیاتی قابل توجهی نیز مواجه است که ارقام مختلفی برای آن از ۱۳ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیان می‌شود. وزیر اقتصاد معتقد است هرچند برای کاهش میزان فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تلاش می‌شود، اما کسب درآمد بیشتر برای دولت به معنای پول زور گرفتن از مردم نیست و اصل بر وصول مالیات حقه است.
برخی نمایندگان مجلس پیرامون لزوم اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن عنوان می‌کنند که دولت در سال‌های اخیر باید علاوه بر تلاش در زمینه رونق ساخت و ساز، موضوع مالیات بر عایدی مسکن را نیز به منظور مهار رشد ناگهانی قیمت‌ها پیگیری و عملیاتی می‌کرد. در عین حال، این هشدار وجود دارد که درصورت اجرای قانون جدید مالیاتی در بخش مسکن بدون در نظر گرفتن سایر شرایط، ممکن است سرمایه‌ها از بخش مسکن خارج و در بازارهای دیگر وارد شود. سیدحسین افضلی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه معتقد است: قطعا اگر دولت در سال‌های گذشته تمهیدات لازم را برای تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صورت می‌داد، امروز ما شاهد انجام معاملات صوری و تلاش دلالان برای افزایش قیمت‌ها از طریق معاملات ملکی نبودیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن سامان پیدا می‌کرد و دستگاه‌های نظارتی می‌توانستند نظارت جامعی را بر روند انجام معاملات داشته باشند.
با وجود این، پیش از این سرپرست سابق سازمان مالیاتی عنوان کرده بود که برخی دستگاه‌ها با طرح مالیات بر عایدی مسکن که توسط نمایندگان ارایه و کلیات آن نیز به تصویب رسیده بود مخالف هستند چون معتقدند مجلس به موضوع مالیات مسکن به صورت یک بعدی نگاه کرده و تمامی جوانب امر در آن سنجیده نشده است.
همچنین سیدکمال‌الدین شهریاری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح جزییات طرح مالیات و عواید سرمایه در حوزه مسکن بیان داشت: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مطرح است و در کمیسیون عمران نیز به عنوان کمیسیون فرعی در حال بررسی است. اصولا این طرح که نامش مالیات و عایدی سرمایه در بخش مسکن است، دارای محاسن و معایبی است.
