گرانی مسکن، دامن نمایندگان مستاجر را گرفت
مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن گفت: گرانی مسکن دامان نمایندگان شهرستانی مجلس را هم گرفته و در این میان، دولت هم از هیچ کدام از ابزارها برای کنترل بازار مسکن استفاده نمی‌کند.
پزشکیان اظهار کرد: مساله گرانی مسکن تا جایی حاد شده است که تعدادی از نمایندگان مجلس که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده‌اند در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده‌اند و برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند پولی نداشته‌اند، چرا که صاحب خانه پول پیش بیشتر و قابل توجهی از رقم ابتدایی پرداخت شده درخواست کرده است.
او با بیان اینکه موضوع مسکن به مشکلی مزمن تبدیل شده است، تصریح کرد: برای رفع این مشکل نمی‌توان نسخه‌ای فوری نوشت، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم‌ها و سیاست‌ها برای آینده جامعه مشکل ایجاد می‌کند. به گزارش تسنیم، پزشکیان با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از 20 تا 30 سال پیش اخذ شده و همچنان ادامه یافته و اکنون خود را نشان می‌دهد، تاکید کرد: اگر قانونی در این حوزه وضع شود و این قانون به درستی تدوین و توسط دولت اجرایی نشود هیچ مشکلی از مردم رفع نمی‌شود.نایب‌رییس مجلس با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته دنیا هیچ فردی پول خود را صرف سرمایه‌گذاری در مسکن نمی‌کند، افزود: با توجه به سیاست‌های پولی کشور یکی از مسیرهایی که مردم منابع مالی خود را در آن بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند، مسکن است.
او ادامه داد: اگر قانونی در کشور وجود داشت و سیستم و ساختار به گونه‌ای بود که از سرمایه‌ها مالیات اخذ می‌شد، بسیاری از این سوداگری‌ها رخ نمی‌داد، در واقع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید که افراد باید درآمد و دارایی‌های خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند و براساس درآمد و دارایی هر فرد باید مالیات اخذ شود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
پزشکیان با اشاره به ایجاد ابزارهایی مانند کد پستی، کد ملی و کاداستر برای نظارت بر بخش مسکن ادامه داد: باید علاوه بر این سه مورد کد دارایی‌های افراد هم در اختیار دولت قرار می‌گرفت، اما متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده نکرده است.این نماینده مجلس با بیان اینکه مسوولان در شکل‌گیری مشکلات کنونی کشور مقصر هستند، تصریح کرد: باید از فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته و از آن استفاده‌ای نمی‌کند مالیات درست و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار مسکن نیفتند.
قابلیت افزایش قیمت وجود ندارد
در این حال، مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه فروردین تا شهریورماه ۱۳۹۸ بازه زمانی به ثبات رسیدن قیمت خانه است، گفت: از نظر قدرت خرید به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تاکنون اتفاق افتاده وجود ندارد. مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمود عدم افزایش قیمت مسکن در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهد بودیم، معاملاتی هم که ثبت می‌شود باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند.
او افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی رخ دهد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه‌گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، عملاً تابستان امسال پایان افزایش قیمت مسکن خواهد بود، تاکید کرد: شرایط تثبیت قیمت طبق روال گذشته برای ۴ تا ۵ سال اتفاق خواهد افتاد که در سه سیکل رونق و رکود قبلی این‌گونه بوده است و بدین صورت که نرخ افزایش قیمت‌ها کمتر از تورم عمومی خواهد بود.
روانشادنیا، متغیرهای سیاسی و نوسانات نرخ ارز را در بازار مسکن موثر دانست و گفت: نرخ برابری ارز قطعاً اثر خود را در همه بازارها از جمله بازار مسکن خواهد داشت و تمام پیش بینی‌هایی که از ثبات نسبی قیمت مسکن داریم مشروط بر تثبیت ارزش پول ملی است.
ثبات قیمتی در یک سال آینده
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز پیش بینی کرد که قیمت مسکن در یک سال آینده به ثبات خواهد رسید.
به گزارش فارس، مصطفی قلی خسروی افزود: تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که قیمت مسکن به ثبات می‌رسد، در سال ۹۱ که دلار ۳ برابر شد، قیمت مسکن هم ۳ برابر شد، اما در سال ۹۲ به ثبات قیمت رسیدیم.
او ادامه داد: در حال حاضرشاهد کاهش ۳۰ درصدی معاملات مسکن در تهران هستیم و این کاهش در حدود ۴ درصد در کل کشور است. به گفته خسروی، باید به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنیم، رسانه‌ها باید روی بحث صنعتی‌سازی مانور بدهند، چرا باید یک ساختمان ۵ طبقه بیش از دو سال برای اتمام ساخت آن طول بکشد، در حالی که با صنعتی‌سازی می‌توانیم این زمان را به کمتر از ۸ ماه کاهش دهیم.
