برخی دستگاه‌ها پاسخ استعلامات دولت الکترونیک را نمی‌دهند

مهر| معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص پروژه دولت الکترونیک گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضاییه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد. وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت. ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم. وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود. رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم. ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست‌جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت. وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست. ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.