عدم صدور مجوز صید برای زنان ماهیگیر خلاف قانون اساسی است
هر روز صبح با دمیدن نخستین شراره‌های خورشید، زنان جزیره هنگام با صدای مرغ‌های دریایی از خواب بیدار می‌شوند و تنها یا با دخترانشان، برخی هم با دوستان و همسایگانشان دل به دریا می‌زنند و سوار بر قایق‌ها و بلم‌ها به دنبال کسب روزی حلال راهی کسب و کار خود می‌شوند. پای صحبت هر کدام از این زنان که بنشینی کوله‌باری از تجربیات تلخ و شیرین را با تو قسمت می‌کنند؛ تجربیاتی که از زندگی پر‌فراز و نشیب در این منطقه به دست آمده است. اغلب این زنان مهارت ماهیگیری را از مادران یا مادربزرگانشان آموخته‌اند.
زنانی که در قرون گذشته در زمان غیبت مردهاشان به جای در خانه نشستن، راهی دریا می‌شدند و روزی خود و فرزندانشان را از دریا کسب می‌کردند؛ اینگونه بود که جزیره هنگام به منطقه‌ای مشهور شد که در آن زنان پا به پای مردان ماهیگیری می‌کنند و ارزش افزوده می‌آفرینند.
هفته گذشته اما خبر رسید که برخی نهادهای مسوول از ماهیگیری زنان بومی جزیره هنگام به دلیل عدم کسب مجوزهای لازم و... جلوگیری کرده‌اند؛ خبری که بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها بازتاب داشت و تحلیل‌های متعددی در رد یا قبول یک چنین تصمیم‌سازی‌هایی ارایه شد. در واکنش به این اقدام بود که معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری با صدور نامه‌ای خطاب به رییس سازمان شیلات ایران، ممانعت از صدور مجوز صید زنان ماهیگیر را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی دانست.
به گزارش پاد، علی‌اکبر گرجی در ابتدا با اشاره به مقدمه قانون اساسی و نقش موثر زنان در تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان ساخت که در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است بر مبنای این اصول همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به‌کار گیرد.
ازاین‌رو دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی به‌کار گیرد. این استاد حقوق عمومی در ادامه مطرح کرد: با استناد به منشور حقوق شهروندی و جایگاه زنان در دستیابی به حقوق اقتصادی مواد ۷۷ و ۷۸ و به‌ویژه با تصریح در ماده ۸۳ برخورداری برابر در فرصت‌های شغلی را حق بنیادین زنان به شمار می‌آید که دولت زمینه‌ساز و مجری چنین تعهد بنیادینی است. علاوه بر این بدیهی است که با عنایت به مقررات قانون کار و تعهدات بین‌المللی و نیز منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار جزو حقوق مسلم برشمرده برای آنان است.
گرجی افزود: «از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز قطعاً شغل صیادی و اشتغال‌زایی برای بانوان در منطقه هنگام (قشم)، به دلیل جایگاه زنان در نظام خانواده به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری، حائز اهمیت است و می‌بایست به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در این منطقه توجه خاصی مبذول گردد.
لذا مقتضی است که سازمان شیلات ایران اقدامات شایسته و مناسبی در راستای تسهیل مجوز صید برای زنان ماهیگیر آن منطقه اتخاذ نماید تا از نقض صریح قانون اساسی و سایر قوانین جلوگیری به عمل آید.»
