همسان‌سازی حقوق کارمندان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت
جمشید انصاری با اشاره به شرایط کشور در حوزه اقتصاد اظهار کرد: شرایط ما، یک شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور آن طور که در سال‌های قبل محقق می‌شد، وجود ندارد. بنابراین اقتضا می‌کند که ما اقدامات خاصی را در دستور کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشکلات کمتری عبور دهیم.
وی افزود: بخشی از این مشکلات به ما تحمیل می‌شود، برای مثال اجرای پروژه‌ها متوقف یا کند می‌شود. اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی کارکنان دولت در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه‌هایی دنبال می‌شود که امید وارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم.
انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تقاضا‌های تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارایه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از کارکنان موثر است. موضوع دومی که به عنوان برنامه دنبال می‌شود اعمال افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.
معاون رییس‌جمهور اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم در ماده 50 این اختیار داده شده بود و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضاییه، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت کشور استفاده شد وحدود 150 هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این تصمیمات دولت شدند.
انصاری با اشاره به برآورد بار مالی برای تعیین افزایش گفت: ما به دنبال این هستیم سازمان برنامه وبودجه منابع لازم برای این کار را تامین کند و پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه داشتیم که همه پرداخت‌های غیر عملکردی به کارکنان متوقف و مصوبه مربوط به این افزایش را به‌طور کامل اجرا کنیم. این موضوع در دولت مطرح شده و منتظر برآورد بار مالی و تامین اعتبار مورد نیاز برای مشمولان از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته بعدی این است که بتوانیم در این شرایط خاص کارها را بهتر اداره کنیم و در این رابطه باید روی آموزش مدیران در دستگاه‌های مختلف تمرکز شود.
انصاری با اشاره به مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی منابع متذکر شد: تاکید ما روی افزایش بهره‌وری است. ما به مفهوم بهره‌وری خیلی کم تاکنون پرداختیم. در این شرایط خاص نیاز داریم که تمهیدات ویژه‌ای در خصوص بهره‌وری در شرایط خاص اقتصادی داشته باشیم و از تجارب کشورها و بنگاه‌های موفق استفاده کنیم. در بحث سیاست‌های نیروی انسانی، نکته اول این است که هیچ قانونی در کشور نداریم که به ما اجازه دهد نیروی قراردادی را تبدیل وضعیت کنیم.
معاون رییس‌جمهور با اشاره به جذب نیروی انسانی، گفت: در حوزه‌هایی که نیاز است، سخت نمی‌گیریم. یکی از مشکلات ما، کمبود نیرو در مناطق کوچک و محروم است. دلیل آن نیز جریان انتقال نیروها از مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره‌مند است. امسال برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود 40 هزارمجوز صادر شده است. وما ده هزار مجوز استخدامی هم برای وزارت بهداشت و درمان در حال صدور داریم. تاکید رییس‌جمهور این است که دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک و استقرار میز خدمت با هدف حذف تماس مستقیم مردم با کارکنان دولت توجه جدی داشته باشند .
در ادامه این جلسه دکتر سید صدرالدین صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیروی انسانی دستگاه‌ها تنها توسط ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌پذیرد و انتظار ما از روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداری‌های سراسرکشور این است که درمورد جذب نیروی انسانی از مکاتبه مستقیم با سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب کنند.
وی عنوان کرد: استانداران محترم سراسر کشور هم توجه داشته باشند که اگر تقاضایی برای جذب نیرو دارند، این درخواست باید از طریق وزارت کشور به مبادی ذی‌ربط ارسال شود.
وی در ادامه اظهار کرد: از تاریخ یکم فروردین ماه 1397 مقرر شد کسانی که شرایط احراز به پست‌های مدیریتی را دارند، باید دارای گواهینامه شایستگی مدیریت باشند و در حال حاضر 30 کانون ارزیابی تعیین صلاحیت این وظیفه را انجام می‌دهد که تعدادی از این کانون‌ها دولتی و تعدادی دیگر غیر دولتی است .
دکتر صدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مورد نیروهای طرحی دستگاه‌ها هم توجه به این نکته ضروری است که چون پرداخت حقوق و مزایای این نوع نیروها از محل اعتبارات جاری دستگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد، به همین دلیل، تبدیل وضع استخدامی این دسته از نیروها امکان‌پذیر نیست.
