درس‌هایی از «آرژانتین» برای احیای اقتصاد
تعادل |
دولت جدید آرژانتین به ریاست «موریسیو ماکری» از ابتدای روی کار آمدن خود در دسامبر 2015 دست به اقدامات اصلاحی جدید با هدف احیای اقتصاد آرژانتین زده است. «برداشتن کنترل نرخ ارز، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، تصویب چارچوب قانونی جدید مشارکت بخش دولتی و خصوصی، کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی و حمل و نقل» از جمله سیاست‌های جدید مالی و کلان این دولت به شمار می‌رود. از سوی دیگر، «سیاست کاهش مالیات بر صادرات، ایجاد نظام جدید واردات (جایگزین نظام تبعیض‌آمیز قبلی)، فعالیت گسترده در مذاکرات تجاری بین‌المللی و نقش آفرینی در فضای بین‌المللی از جمله آغاز مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و همچنین تجدید ساختار نهادهای مرتبط با توسعه سرمایه‌گذاری و سیاست رقابتی کشور» را می‌توان از دیگر سیاست‌های مهم دولتمرد جدید آرژانتین در بخش تجارت خارجی و سیاست رقابتی برشمرد. تحلیل‌های کمی اقتصادی نیز موید این مطلب است که اصلاحات سیاستی در سه حوزه «تجارت، سرمایه‌گذاری و سیاست رقابتی»، منجر به افزایش رشد و بهره‌وری اقتصاد می‌گردد و استراتژی جدید آرژانتین که بطور یکجانبه اصلاحات سیاست تجاری و توسعه تجارت منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است، منجر به رشد اقتصادی این کشور خواهد شد. براساس این مطالعات، اگرچه پیاده‌سازی این سیاست‌ها می‌تواند منجر به کاهش اشتغال در برخی بخش‌های اقتصادی نظیر فلزات و قطعات خودرو گردد، در عین حال در بخش خدمات وکشاورزی شغل‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد.
فرصت‌هایی برای اقتصاد آرژانتین
مسعود کمالی اردکانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی سیاست‌های ادغام اقتصاد آرژانتین در اقتصاد جهانی و درس‌هایی که برای ایران دارد، پرداخته است. تا قبل از سال 2015 اقتصاد آرژانتین در نتیجه سیاست‌های دولت‌های قبلی، رابطه ضعیفی با اقتصاد جهانی داشته است. این تحلیل نشان می‌دهد، جریانات تجاری آرژانتین طی دهه گذشته، تقریبا به نصف کاهش یافته و سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی از 42 درصد در سال 2002 به 26 درصد در سال 2016 (کمی بالاتر از سطح 23 درصدی سال 1998) نزول کرده است. سهم تجارت خدمات از تولید ناخالص داخلی، کمتر از همه کشورهای همسایه شده و متوسط تعرفه واردات آرژانتین در سال 2015، برابر 13.6درصد بوده که مشابه تعرفه واردات برزیل (13.5 درصد)، اما بالاتر از سطح کشورهای مورد مقایسه است. به علاوه، اقدامات غیر‌تعرفه‌ای همانند تعرفه‌های بالا (حدود 34 درصد)، جریانات تجاری را محدود کرده است؛ به‌طوری‌که تا اکتبر 2016، هنوز مجوز واردات حدود 1600 خط تعرفه به صورت خودکار صادر نمی‌گردید. در حالی که بطور متوسط هر کشور در تقریبا 14 توافقنامه تجارت آزاد مشارکت داشته است، آرژانتین فقط در یک توافقنامه تجاری مشارکت دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آرژانتین پایین است. ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی این کشور بین سال‌های 2000 و 2015 تنها به 2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای (3.6 درصد) و میانگین کشورهای با درآمد بالا (2.4 درصد) است. استمرار جریان پایین سرمایه‌گذاری خارجی ورودی موجب کاهش ذخیره سرمایه‌گذاری در کشور به میزانی پایین‌تر از سطح کشورهای مورد مقایسه گردیده و موجب کندی شدید فرآیند توسعه زیرساخت‌های اقتصادی این کشور شده است. نسبت تشکیل سرمایه ناخالص آرژانتین در سال 2016، معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی و سهم انباشت سرمایه ورودی در سال 2015 به GDPبرابر 15 درصد بوده، که پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای برای امریکای لاتین و کاراییب و به‌طور قابل ملاحظه کمتر از میانگین کشورهای با درآمد بالا در این سال قرار داشت. اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، چشم‌انداز جدید تجارت جهانی موجب ارتباط اقتصاد آرژانتین با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی خاص از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه تجارت خدمات و تجارت الکترونیکی شد. با توجه به اینکه تجارت مانند گذشته به سرعت رشد نمی‌کند، در نتیجه تغییرات تکنولوژیکی، محتوا و شیوه تجارت، متحول شده و ماهیت آن به سرعت در حال تغییر است به‌طوری‌که منجر به ظهور فرصت‌های جدید شده است. در اولویت قرار‌دادن رویکرد ادغام در اقتصاد جهانی، ممکن است یک انتخاب غیر معمول در پرتو تهدیدات ناشی از گرایش به حمایت‌گرایی اخیر از صنایع داخلی و رشد کندتر در کل حجم تجارت به نظر برسد، اما ماهیت در حال تغییر تجارت، فرصت‌های ویژه‌ای به شرح زیر برای آرژانتین ایجاد می‌کند: 1. تجارت کالاهای واسطه‌ای نسبت به کالاهای نهایی رشد سریعتری داشته و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در زنجیره‌های ارزش جهانی این کالاها ایفا می‌کند، 2. با توجه به اینکه امروزه، تجارت خدمات بیش از 20 درصد از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد، ویژگی تجارت خدمات در این است که عملا با ارتباط‌گیری مستقیم ارایه‌کننده و مصرف‌کننده یا از طریق عبور یکی از آنها از مرز قابل انجام است، 3. ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند تجارت بین مرزی و مشارکت رقبای کوچک‌تر و جدید در بازارهای جهانی را با افزایش توانایی آنها برای رسیدن به مقیاس مناسب، تسهیل کنند. فرصتی که این تغییرات برای اقتصاد آرژانتین ایجاد می‌کند، فرصت ارتباط با بخش‌های خاص زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای وجهانی از طریق تسهیل تجارت کالاهای واسطه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استراتژیک و تکیه بر قابلیت‌های موجود در صنایع خاص است. بطور متوسط، تجارت اجزاء و قطعات در کشورهایی که توافقنامه‌های عمیق‌تری با درج شرایطی درزمینه سرمایه‌گذاری، رقابت و سایر موارد امضا کرده‌اند، بیشتر است همانطور که ذکر شد، شواهد ارایه شده در این گزارش نشان می‌دهد، توافق جامع‌تر«مرکوسور»، تجارت آرژانتین را با شرکای منطقه‌ای‌اش در زمینه قطعات و اجزا افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال بهره‌وری در آرژانتین هستند - در مقابل منابع یا دسترسی بازار- فرصتی برای ارتباط شرکت‌های داخلی و مخصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط آرژانتین با زنجیره‌های جهانی ارزش فراهم می‌کنند. برای مثال، با تکیه بر قابلیت‌های موجود در بخش‌های خاص بازار (مثل تولید خودرو و مواد غذایی)، در حالی که آرژانتین پیوند با تأمین‌کنندگان محلی را به منظور تغییر ساختار تولید و ادغام در زنجیره‌های منطقه‌ای و جهانی ارزش تقویت می‌کند، می‌تواند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب کند. آرژانتین همچنین می‌تواند به‌منظور افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مزیت‌های نسبی خود در خدمات را به خدمت گیرد. آرژانتین در خدمات دانش بنیان، مثل خدمات نرم افزار و فناوری اطلاعات، خدمات بازرگانی و خدمات صوتی و تصویری دارای توان رقابتی است. 28 خوشه اکنون هزار شرکت دارند و 37 هزار کارمند را استخدام کرده‌اند و آرژانتین تعدادی از شرکت‌های پیشروی فناوری اطلاعات را جذب کرده است. از سوی دیگر، هماهنگی درون سازمانی مناسب در دولت‌های فدرال و ایالتی، ممکن است بتواند به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر در بخش‌های خدماتی مبتنی بر دانش کمک کند، اما جذب سرمایه نیازمند آن است که مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خوبی هماهنگ شوند و به روش محافظه‌کارانه‌ای (از لحاظ مالی) به کار روند، به‌طور رقابتی تخصیص داده شوند و به‌طور مناسب نظارت شوند. آرژانتین در عین حال می‌تواند تجارت فراگیر را با تسهیل تجارت الکترونیکی بین مرزی برای شرکت‌های کوچک ومتوسط تقویت کند. تجارت الکترونیکی خرده فروشی در آرژانتین بین سال‌های 2010 و 2015 تا 50 درصد رشد کرد که نشان‌دهنده پیشرفت بسیار قوی‌تر نسبت به اقتصاد همتایان انتخاب شده در منطقه و بطور متوسط در امریکای لاتین است. اما، سهم آن در تجارت الکترونیکی جهانی، یک پنجم سهم استرالیا و برزیل است که حاکی از پتانسیل استفاده نشده است. قوانین به روز شده در مورد معاملات و امضاهای الکترونیکی، حریم خصوصی و حمایت از داده‌ها و حمایت مصرف‌کننده در خریدهای آنلاین، می‌تواند رشد تجارت الکترونیکی را افزایش دهد. در همین راستا، تسهیل تجارت (مخصوصا در رویه‌های بین مرزی)، برای آسان کردن تجارت الکترونیکی و تجارت گسترده‌تر، باید بطور قابل ملاحظه‌ای تقویت شود. با این وجود بر اساس تجارب بین‌المللی، اجرای برنامه‌های بلند پروازانه اصلاحات اقتصادی نیازمند تعهد ملی بلندمدت و هماهنگی بین سازمانی است. به عنوان مثال برنامه‌های جامع اصلاحات در کشورهایی نظیر «استرالیا، مکزیک و سوئد» تدریجی بوده و یک دهه یا بیشتر طول کشیده است. بنابراین، استراتژی جدید آرژانتین فراتر از دوره قانونی دولت فعلی به ثمر خواهد نشست. دولت آرژانتین باید به دنبال ایجاد سیاست ملی و نهادهای مورد نیاز مرتبط با آن سیاست‌ها در سه حوزه «تجارت، سرمایه‌گذاری و رقابت» باشد به گونه‌ای که با حفظ بسته جامع اصلاحات، اقتصاد این کشور را طی یک دهه آینده به اقتصاد جهانی متصل کند.
پیش شرط‌های ادغام موفق در اقتصاد جهانی
براساس این تحلیل، ادغام موفق در اقتصاد جهانی متکی بر فراهم شدن شرایط چهارگانه زیر است: 1. فراهم نمودن فرصت‌های ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی یا خارجی در بازار؛ 2. اجازه دسترسی به بازارهای کارآمد مواد اولیه بطوررقابتی؛ 3. توانایی رقابت در شرایط برابر از طریق دسترسی بدون تبعیض به امکانات اصلی و شرایط برابر در بازار؛ 4. ایجاد ظرفیت رشد و توسعه در بازارهای جهانی. سیاست‌های طراحی شده در سه حوزه «تجارت، سرمایه‌گذاری و رقابت»، اما می‌تواند بر شرایط فوق اثر گذارده و با افزایش رفاه، اثرات مثبتی در بازار، پویایی بهره‌وری وایجاد اشتغال داشته باشد. برای مثال، فرصت‌های ورود به بازار ممکن است وابسته به صدور مجوز (که ممکن است عمومی یا برای بخش خاص باشد) یا اخذ تأییدیه از یک نهاد دولتی برای تملک یا ادغام با یک شرکت محلی، یا تأییدیه برای واردات (مجوزهای واردات و تعرفه ها) مواد اولیه و غیره باشد. زمانی که این شرط برآورده می‌شود، بازارهای داخلی بیشتر در حالت رقابتی هستند و می‌توانند از سرریز دانش سود ببرند و مشاغل جدید و بهتری ایجاد کنند. در نظر داشته باشید، هیچ یک از این سیاست‌ها به تنهایی نمی‌تواند اطمینان دهد که این شرایط برآورده می‌شوند و شرکت‌ها می‌توانند در اقتصاد جهانی ادغام شوند. نکته حائز اهمیت آنکه دولت آرژانتین باید برای اصلاحاتی که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر هستند و می‌توانند به نتایج ملموسی دست یابند، اولویت قائل شود و ابتدا باید بر گامهای سیاستی که تنگناهای کلیدی را در کوتاه‌مدت از بین می‌برند، تمرکز کند و پس از آن به سیاست‌هایی که منابع قابل توجه یا اصلاحات قانونی جامع نیازدارند تمرکز کند. اما دولت آرژانتین چه سیاست‌هایی را برای ادغام در اقتصاد جهانی در حوزه‌های اصلی اقتصاد به کاربسته است؟ داده‌های این تحلیل نشانگر این است که در حوزه تجارت، اقداماتی چون «رفع موانع جدی فضای کسب و کار و ساده‌سازی قوانین و مقررات، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در بخش‌های اولویت‌دار (بخش‌هایی که از حمایت بالایی برخوردارند)، کاهش یک طرفه موانع غیر‌تعرفه‌ای ورود مواد اولیه، رفع موانع واردات ماشین آلات مستعمل، ابزارآلات و تجهیزات صنعتی، از میان برداشتن مجوزهای غیر خودکار به منظور افزایش شفافیت، ورود به موافقت نامه‌های منطقه‌ای به منظور افزایش دسترسی به بازار، هماهنگ‌سازی استاندارد‌های فنی با شرکای تجاری و ایجاد چارجوب قانونی برای تجارت الکترونیکی.» در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، اقداماتی مانند «تجدید نظر در ساختار مشوق‌های سرمایه‌گذار، معرفی سیاست‌های موثر برای تشویق ایجاد ارتباط با عرضه‌کنندگان داخلی (همچون ایجاد پایگاه اطلاعات عرضه‌کنندگان داخلی)، ایجاد مکانیزم‌های جامع ساده‌سازی و بهبود مقررات و پاسخگویی سریع به مشکلات بازیگران اقتصاد و آزادسازی بخش‌های مهم اقتصادی به روی سرمایه‌گذاری همچون خدمات حمل و نقل هوایی.» در حوزه «سرمایه‌گذاری» مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. اما در حوزه «رقابت» نیز سیاست‌هایی چون «تقویت اجرای قانون ضد انحصار (شرکت‌های دولتی در حال حاضر در 17 بخش اقتصاد بطور ناشفاف فعالیت دارند)، عدم ورود دولت به حوزه کنترل قیمت‌ها، اجرای اصل بی‌طرفی در رقابت، تجدید نظر وکارآمد نمودن نظام کنترل ادغام‌ها» مدنظر این کشور قرار گرفته است.
درس‌هایی برای ایران
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ادغام در بازارهای جهانی فرصت‌هایی ایجاد می‌کند که با ایجاد شرایط و مشوق‌هایی برای ورود به بازارها، پتانسیل استفاده از بهره‌وری بالاتر در اقتصاد فراهم می‌گردد و منابع بطور موثرتری به‌کار گرفته می‌شوند. به علاوه، اتخاذ این رویکرد می‌تواند به ایجاد رشد فراگیر کمک کند، زیرا در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود داشته باشند، مصرف‌کنندگان نیز از دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت‌تر، با تنوع بیشتر و قیمت‌های رقابتی‌تر سود خواهند برد. بدیهی است وجود فضای سالم رقابتی و خصوصا اقتصادی بودن مقیاس فعالیت‌ها، برای امکان ورود به بازارهای جهانی پیش‌شرط تحقق توسعه فراگیر خواهد بود. براین اساس رقابت ناسالم یا کوچک‌مقیاس بین بازیگرانی که حسب شرایط خاص، در سطحی پایین‌تر از مقیاس اقتصادی فعالیت می‌نمایند درنهایت امکان تداوم فعالیت موثر و سودآور را در مقیاس جهانی و بعضا منطقه‌ای و حتی همسایگان سلب خواهد کرد لذا سازوکار مشارکت در زنجیره جهانی ارزش به منظور ایفای نقش موثرتر در اقتصاد جهانی و اقتصادی کردن مقیاس تولید به منظور امکان‌پذیر شدن ارتقای بهره‌وری و درنهایت افزایش تیراژ و کیفیت تولید، راهکاری تجربه شده در جهان است که منجر به کاهش و سرشکن‌شدن هزینه‌ها خواهد شد. در حال حاضر، اقتصاد ایران در بین اقتصادهای منطقه از کمترین سطح ادغام در اقتصاد جهانی برخوردار است. قوانین و مقررات دست و پاگیر، عدم شفافیت وپیش‌بینی‌پذیری اندک قوانین، حمایت‌های بی‌حد و حصر از صنایع مختلف، عدم رقابت، بهره‌وری پایین، سرمایه‌گذاری محدود، تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانکی، وابستگی به واردات به ویژه در خصوص مواد اولیه و فناوری و ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران است و فعالین اقتصادی را با مشکلات جدی در فعالیت‌های خود مواجه نموده است. به نظر می‌رسد شرایط چهارگانه لازم برای ورود موفق به صحنه اقتصاد جهانی تا حد زیادی در اقتصاد ایران فراهم نیست. اقتصاد ایران در شرایط فعلی فارغ از اینکه عزم ورود و ادغام در اقتصاد جهانی را داشته یا نداشته باشد، لااقل برای بهبود فضای کسب وکار داخلی کشور نیازمند انجام اصلاحاتی از این دست است. به دیگر سخن در حال حاضر علاوه بر تلاش برای احیای بهره‌وری (رشد بهره‌وری اقتصاد ایران تقریباٌ صفر است)، نیازمند افزایش و تثبیت رشد اقتصادی برای ایجاد شغل بیشتر بوده و به‌شدت نیازمند ایجاد تحولات و اصلاحات اساسی در حوزه‌های اصلی اقتصاد همچون تجارت، سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی است، نیازی که به وضوح در مطالبات بخش خصوصی از سیاست‌گذاران اقتصادی و تجاری کشور بیان می‌شود.
