خصوصیسازی در صنعت خودرو به سرنوشت دیگر صنایع دچار می‌شود؟
صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت در ایران است. در سال ۲۰۰۹ ایران با ساخت یک میلیارد و 395 میلیون و 421 هزار دستگاه خودرو و 35 هزار و 901 دستگاه خودرو تجاری به عنوان بیستمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه شناخته شد. صنعت خودرو در سال‌های گذشته شاهد اتفاقات مختلفی بوده که ممنوعیت واردات، افزایش یک‌باره قیمت‌ها و کاهش تولید خودروهای داخلی مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. هرچند مدیران ارشد اجرایی کشور معتقدند، حباب قیمت‌های بازار بزودی خواهد ترکید. کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو تأکید می‌کنند مشکل اساسی صنعت خودرو نظارت بیش‌ازحد دولت در این صنعت است و تا زمانی که دولت دست از تصدی‌گری و دخالت در این بازار برندارد، وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت.
در تازه‌ترین تصمیم دولت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد که قرار است «ایران‌خودرو» و «سایپا» دو غول بازار خودرو ایران تا پایان سال ۹۸ و نهایتاً در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند؛ تصمیمی که هرچند تازه نیست و در دولت‌های قبل هم مطرح‌شده بود، اما هیچگاه بطور کامل اجرایی نشده است. در دهه ۷۰ سیاست‌های خصوصیسازی شکل گرفت و در برنامه سوم از سال‌های ۸۴ تا ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، سیر خصوصی‌سازی‌ها در کشور آغاز شد؛ صنعت خودروسازی هم همچون سایر بخش‌های اقتصاد وارد مرحله خصوصیسازی شد اما دولت ۸۰ درصد سهام خود در دو خودروساز بزرگ کشور را نگاه داشت. در همین مرحله ایده «قطب سوم خودروسازی» برای اولین‌بار در سال 89 مطرح شد؛ ایده‌ای که هدف اصلی آن
انحصار زدایی از صنعت خودرو و مشارکت بخش خصوصی در بازار خودرو بود. با مطرح شدن احداث قطب سوم خودروسازی در کشور، اصفهان نخستین گزینه برای ایجاد این قطب بود، اما سرمایه‌گذاران اصلی این طرح که جزو قطعه‌سازان اصفهانی بودند، نتوانستند درزمینه ترکیب سرمایه‌گذاران و زمان شروع روند اجرایی کار به توافق برسند؛ بر این اساس کمی بعد این طرح بزرگ صنعتی در اصفهان بایگانی شد.
باگذشت حدود 8 سال در تاریخ 30 مهر 96، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حمایت خود را برای راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی اعلام کرد. بااین‌حال، همانطور که حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید می‌کند روند خصوصیسازی در کشور به خطا رفته است و صنعت خودرو به‌صورت واقعی خصوصیسازی نشده است. فولادگر معتقد است که دولت همچنان از صنعت خودرو دل نکنده و خصوصیسازی واقعی را انجام نداده است، درحالی که باید زمینه‌ای را فراهم کند که بخش خصوصی واقعی وارد صنعت خودرو شود.
مخالفان خصوصیسازی صنعت خودرو معتقدند در شرایطی که صنعت خودروسازی با مدیریت نیمه‌دولتی دچار ضرر است، خصوصیسازی یک صنعت زیان‌ده نمی‌تواند توجیهی داشته باشد و عملاً هیچ خریدار خصوصی برای در اختیار گرفتن دو شرکت زیان‌ده اقدام نخواهد کرد.
در این میان، موافقان خصوصیسازی بر این باورند که خصوصیسازی صنعت خودرو امکان‌پذیر است اما باید واگذاری به «اهل» انجام شود. در همین زمینه، محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند این تصمیم دولت گام مهمی برای تحقق خصوصیسازی در صنعت خودرو به شمار می‌رود.
او معتقد است که زمان در نظر گرفته‌شده برای انجام این کار طولانی است و دولت اگر قصد مشارکت بخش خصوصی در صنعت خودرو و واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را دارد، حتی می‌تواند زودتر کارهای مربوط به واگذاری را تا قبل از سال 99 انجام دهد. چراکه از همان زمان که اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد باید روند خصوصیسازی در صنعت خودرو هم اجرایی می‌شد.
نجفی‌منش با تأکید بر این موضوع که واگذاری سهام این دو شرکت در گروی فراهم کردن زیرساخت‌های خاصی نیست، افزود: تحقق این امر تنها در گروی اراده دولت است و البته صبر؛ چون قبلاً هم این موضوع مطرح‌شده بود اما به بهانه‌های مختلف اجرایی شدن آن به عقب افتاد؛ اما اگر دولت وارد مرحله خصوصیسازی این صنعت شود، بقیه مشکلات هم به‌مرور حل خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی باهدف اجرایی شدن خصوصیسازی صنعت خودرو خبر داد و گفت: پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان، فعالان خدمات پس از فروش، کارکنان و سایر ذینفعان و فعالان صنعت خودرو است تا روند واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی بطور کامل با اعمال نظرات کارشناسان بررسی شود.
نجفی‌منش با اشاره به تجربه خصوصیسازی در کشور با بیان این موضوع که باید حواسمان باشد تا خصوصیسازی در صنعت خودرو به تجربه خصوصیسازی سایر بخش‌های اقتصادی کشور دچار نشود، گفت: حال که دولت تصمیم گرفته تا بخش خصوصی را سهیم کند، باید توجه کرد تا واگذاری به «اهل» صورت گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اهلیت را در واگذاری سهام به ذینفعان صنعت خودروسازی متشکل از کارکنان، قطعه‌سازان و فعالان خدمات پس از فروش خودرو می‌داند.
