ارتقای سهم اندک ایران در اقتصاد دیجیتال
گروه بنگاه‌ها|
برای درک روشن از فرآیندی که اقتصاد در دنیای جدید در حال طی کردن آن است باید مفهوم اقتصاد دیجیتال و مهمتر از آن تحول دیجیتال را درک کنیم. اقتصاد دیجیتال در واقع شامل تمام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است که روی شبکه‌های مخابراتی توسط نرم افزارهای مختلف ارتباطی انجام می‌شود.
در عرصه‌های جهانی شرکت‌های پیشرو در اقتصاد دیجیتال آنهایی هستند که با ارایه یک پلتفرم دیجیتال امکان تعامل آنلاین تعداد زیادی تولید‌کننده یا ارایه‌دهنده خدمات را با تعداد زیادی از مشتریان و مصرف‌کننده‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن فراهم می‌کنند و از محل ارزش افزوده ایجاد شده و تسهیل ارتباط بین خریدار و فروشنده به کسب درآمد می‌پردازند.نگاهی گذرا به لیست سی شرکت ارزشمند جهان نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی حدودا نیمی از این شرکت‌ها از جنس اقتصاد دیجیتال است. در این لیست حتی شرکت‌هایی هم که محصولات فیزیکی تولید می‌کنند (مانند بنز و بی‌ام دبلیو) عملا با معرفی نسل اتومبیل‌های دیجیتالی جدید و استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباطی برای ارایه خدمات و فروش محصولات عملا گام در همین راه گذاشته‌اند. در ایران هم حدود یک دهه است که مباحث برخاسته از اقتصاد دیجیتال اهمیت و برجستگی فراوانی پیدا کرده و بخشی از بزرگ‌ترین برندهای خدماتی و ارتباطی کشورمان با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال تلاش می‌کنند تا ارزش افزوده بیشتری را کسب کنند. این روزها فضای مجازی و همچنین داده‌ها و اطلاعات، نقش مهمی در اقتصاد دارند و نگاه‌های مختلفی درباره آنها وجود دارد. برخی اعتقاد دارند برای حفظ امنیت اقتصادی افراد جامعه و کسب‌وکارها، بهتر است استفاده از خدمات خارجی این حوزه، محدود شوند. در دیدگاه دیگر، ایجاد چنین محدودیت‌هایی در تضاد با تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف موانع تولید تلقی می‌شود و بهتر است در چنین شرایطی با روش‌های سلبی با موضوع اقتصاد دیجیتال برخورد نشود. از هر منظری که به موضوع بنگریم نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیازسنجی و بازاریابی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از طریق روش‌های مدرن ارتباطی و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و چنانچه اقتصاد ایران برای مواجهه با ملزومات این بخش راهبرد مناسب را از قبل نیندیشیده باشد در ادامه با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. بر اساس این اهمیت بنیادین است که جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در جریان گفت‌وگو با رسانه‌ها از نقش این معاونت در ایجاد تعادل بین این دو مقوله می‌گوید، اینکه چگونه می‌توان در استفاده از فضای مجازی و خدمات سرویس‌های خارجی این حوزه، بین حفظ امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید به توازن رسید؟معاون دادستان کل کشور می‌گوید: تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به دست آورند.جاویدنیا درباره دوگانه تهدید و تسهیل استفاده از سرویس‌های خارجی برای کسب‌وکارهای ایرانی گفت: این یک بحث فنی است و ما باید ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا اطلاعات کسب‌وکارهای ما در بسترهای خارجی درز نکند و در اختیار بیگانگان قرار نگیرد. بهترین پاسخ به این صورت مساله، شبکه ملی اطلاعات است.
داده‌های استارتاپ‌های ایرانی را
به دست رقبا ندهیم
وی درباره شبکه ملی اطلاعات و اهمیت آن در امنیت اقتصادی کشور گفت: در شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که خدمات پایه و خدمات ارتباطی در تمام سطوح و لایه‌ها در فضاهایی انجام شود که تحت اختیار و حاکمیت کشور هستند، یعنی اگر بانک اطلاعاتی، جست‌وجوگر، پست الکترونیک، خدمات پرداخت و مانند اینها نیاز است، همه را خودمان ایجاد کنیم. در واقع همه اینها در قالب یک مجموعه هستند و ما حتی می‌توانیم مباحث مربوط به سیستم عامل‌ها، اعم از اندروید، ویندوز، مک و… را هم در نظر بگیریم.وی ادامه داد: اگر در هر یک از این موارد نقص داشته باشیم، امنیت اقتصادی به‌طور کامل برای کشورمان محقق نخواهد شد و اطلاعات فعالان اقتصادی و مردم، از این نظر که چه نیازمندی‌هایی دارند، در اختیار سایرین قرار می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند بخشی از داده‌های مشتریان یک استارتاپ خاص یا شرکت خاص باشد که در این زمینه فعالیت دارد و از این نظر، اهمیت پیدا می‌کند که استارتاپ یا شرکت ایرانی می‌خواهد با نمونه خارجی رقابت کند و بخش دیگر اهمیت موضوع آنجایی است که اطلاعات و سلایق مردم می‌تواند به کلیت اقتصاد کشور کمک کند.
فضای مجازی باید در خدمت
تولید داخلی باشد
جاویدنیا در ادامه، نمونه‌ای از استفاده شرکت‌های خارجی از اطلاعات کاربران در رقابت با تولیدکنندگان داخلی را یادآوردی کرد و گفت: همان‌طور که شنیده شد، تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به دست آورند. در تمام این موارد، بهترین پاسخی که برای ایجاد تعادل مورد نظر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است که اجرای کامل آن می‌تواند حفاظت و صیانت از فعالان اقتصادی و مردم را به دنبال داشته باشد.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره ایجاد دوباره فضاها، ابزارها و خدماتی که پیش از این در دنیا ایجاد شده، گفت: بسیاری از کشورها در این زمینه به دنبال استقلال هستند و برای داده‌های خود ارزش قائلند؛ حتی برخی حرکت در این مسیر را نیز آغاز کردند. بحث شبکه ملی اطلاعات در ایران حداقل نسبت به سایر کشورهای منطقه، زودتر آغاز شده بود، اما کشورهایی مثل چین و روسیه آن را با قدرت بیشتری پیش بردند.وی ادامه داد: تعبیری که کسب‌وکارها درباره فضای مجازی چین به کار می‌برند این است که فضای مجازی چین، فضای کسب‌وکار است یعنی فضایی است که کسب‌وکار داخلی می‌تواند در آن پا بگیرد و به تعبیری، نیازمندی‌های خودش را داشته باشد و مردم هم از آن استفاده می‌کنند و نیازمندی‌هایشان را مرتفع می‌کنند. در این فضا شرکت‌های خارجی هیچ مزیتی نسبت به شرکت‌های داخلی‌ها ندارند و بلکه سخت‌گیری‌ها نسبت به شرکت‌های خارجی بیشتر است.
جاویدنیا با اشاره به وضعیت ایران در این زمینه گفت: در کشور ما شرایط کاملاً برعکس است، یعنی ما تمام تلاش خود را روی لایه ارتباطی و رساندن اینترنت پرسرعت به دورافتاده‌ترین نقاط کشور گذاشتیم. البته این کار خوبی است و آن را نفی نمی‌کنیم، اما در عمل، بستر کسب درآمد در فضای مجازی را برای کشورهای بیگانه، بدون کمترین ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات ایجاد کرده‌ایم.
جاویدنیا درباره تأثیر شبکه ملی اطلاعات بر اقتصاد کشور گفت: ما برای شبکه ملی اطلاعات طراحی داریم و سند تبیین الزامات که توسط شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، بسیاری از الزامات صریحاً در آنجا ذکر شده است. باید از تجربه سایر کشورها هم در این زمینه استفاده کنیم و سهم خود را از اقتصاد دیجیتال ابتدا در کشور خودمان و بعد از این در دنیا، به دست آوریم که در دستیابی به این هدف با وجود توانایی‌هایی کشور و دانش جوانان ایرانی، موفق خواهیم بود.
