درخواست اعدام برای جاسوسان امریکا
گروه ایران|
سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی با خبرنگاران در خصوص پرونده‌های مهم قضایی کشور در حوزه موضوعاتی چون، دادگاه محمد علی نجفی، پرونده محمدرضا خاتمی، حکم جاسوسان امریکایی، تعیین سن رشد کودکان برای ازدواج، حاشیه‌سازی‌های برخی افراد و جریانات در خصوص وزارت نفت و...موضع رسمی دستگاه قضا را تشریح کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت جاسوسان امریکایی دستگیر شده در ایران اعلام کرد: جاسوسانی که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد.
«غلامحسین اسماعیلی»، در نشست خبری خود ارایه میز خدمت در مساجد بزرگ و دیدار همکاران قضایی با مقام معظم رهبری را از برنامه‌های درخور توجه، سال جاری در هفته گذشته دانست.
وی رهنمودهای رهبری را راهبردی دانست و گفت: بیش از ۲۰ راهبرد را مقام معظم رهبری مطرح کردند. ایشان به تصویرسازی صحیح از قوه قصاییه در رسانه‌ها و اذهان عمومی عنایت داشتند. ایشان فرمودند که صدا و سیما در ارایه تصویر درست از قوه قصاییه باید با این قوه همکاری‌های لازم را داشته باشد.
وی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای رهبری شاهد بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به دلیل اطلاعات نادرست موضوعاتی چون شنود را مطرح کردند. آنها اگر موضوعی دارند نباید در رسانه‌ها بلکه باید در جلسات و نشست‌ها مطرح کنند. هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان اطلاعات شنود را مورد استناد قرار نمی‌دهد و حکمی صادر نمی‌کند. شنود بر اساس ضوابط شورای امنیت ملی انجام می‌شود و هم قانون در این مورد چارچوبی را مشخص کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فرایند قضایی در خصوص کشف شبکه جاسوسی در کشور بیان کرد: تیم‌های متعدد امریکایی در ایران به‌کار‌گیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان(عج) توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی امریکا در همه کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد. امریکا شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضایی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده‌شان غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد. وی در خصوص ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم. در فرایند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم آن، هیاتی مرکب از ضابطین قضایی و نمایندگان وزارت نفت به عنوان ذی‌نفعان و هیاتی از نمایندگان مجلس جلساتی داشتند برخی از این جلسات در زندان بود. در یکی از جلسات صلاح دانسته شد که بابک زنجانی هم حضور داشته باشد که حرف‌های او شنیده شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی بیان کرد: در پرونده‌هایی که هنوز حکم صادر نشده نباید نام فرد را ذکر کنیم. دادگاه این فرد با حضور متهم و وکلای مدافع او برگزار شد. رای دادگاه صادر شده ولی چون قاضی در سفر است، هنوز اعلام نشده ممکن است در روزهای آتی اعلام شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره اخباری مبنی بر رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در وزارت نفت اظهار کرد: ما ممنوع هستیم از تفحص در موضوعات منافی عفت، مگر اینکه شاکی خصوصی باشد یا سازمان یافته یا در انظار عموم اتفاق افتاده باشد.
اسماعیلی افزود: پرونده‌ای در دادسرای امنیت تشکیل شده و در ارتباط با نمایندگی یک شرکت خارجی است که با برخی از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده است؛ اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش نفت و جابه‌جایی نفت توسط این خانم که کارگزار شرکت خارجی بوده و از پرسنل وزارت نفت گرفته شده است، مرتبط است. در بازرسی منزل این خانم نیز اسناد متعددی به دست آمده و دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه رفته است؛ دو جلسه با حضور وکیل نیز برگزار شده است. مادر این خانم وکیل دادگستری و وکالت دختر خود را به عهده گرفته است. در این پرونده علاوه بر این خانم سه نفر دیگر در ارتباط با اسناد و مدارک مجموعه وزارت نفت مطرح هستند. اخیراً دادگاه استعلامی از وزارت نفت گرفته که بعد از پاسخ وزارت نفت در این زمینه دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
دستگیری مدیر نفتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یک مدیر نفتی هنگام خروج از کشور با چمدان‌های پول، گفت: اینها مسائلی است که در فضای مجازی مطرح می‌شود؛ خروج با چمدان نبوده است و ارز هم همراه آن دو مدیر دستگیر شده نبود. گزارشی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی اعلام شد مبنی بر اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و یکی از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نفت تبانی برای نگهداری این وجوه وجود دارد. همچنین در آن روز گزارش شد که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند که البته ارز همراه آنان نبوده و ارزها در خارج از کشور بوده است. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد؛ اکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند. وی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان انتخابات محدودیت‌های خاتمی برای مشارکت بیشتر در انتخابات برداشته خواهد شد، بیان کرد: در ارتباط با برخی از محدودیت‌ها درباره اشخاص باید بگویم که ایجاد محدودیت از سوی دستگاه‌های دیگری است. انتخابات و مشارکت در آن را بهتر است، به افراد ربط ندهیم. اگر دولت و مسوولان وظایف خود را به خوبی انجام دهند بیشترین تاثیر را در مشارکت مردم خواهند داشت.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اثبات سن رشد با دادگاه است یا پزشکی قانونی، بیان کرد: اثبات سن رشد با دادگاه است. نظرات پزشکی قانونی مرجع کارشناسی است که دراختیار همکاران ما قرار می‌گیرد چه در ارتباط با رشد و چه جنون و... پزشکی قانونی مرجع کارشناسی دادگاه‌هاست و وسیله‌ای است برای رسیدن دادگاه به نتیجه. وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نجفی تعیین وقت شده است، بیان کرد: بنابر آخرین اطلاعات ۳وکیل روی این پرونده کار می‌کنند. ابلاغ‌های مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده و برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلا برطرف شده و فردا آخرین مهلت این موضوع است؛ قطعا به این پرونده در تیرماه در دادگاه علنی رسیدگی می‌شود.
ورود به افزایش قیمت‌ها
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در این باره که سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های کاغذی واگذار می‌شود، قوه قضاییه برای صحت این واگذاری برنامه‌ای دارد، گفت: اولین وظیفه واگذاری با سازمان خصوصی‌سازی و هیات‌ها است و این نافی مسوولیت سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود. مدت‌هاست سازمان بازرسی کل کشور در بخش‌های مختلف در حوزه واگذاری و تخلفی که نسبت به ثبت نام خودروها داشتند و افزایش قیمت‌های خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازوکاری برای فرار مالیاتی وکلا در نظر گرفته شده است، بیان کرد: آیین نامه تعرفه وکالت سال‌هاست که اصلاح نشده است. با مشارکت وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری این امر در حال تدوین است. به‌دنبال این هستیم تعرفه‌ها واقعی شود و در این حوزه و سایر حوزه‌ها تعامل مثبت و سازنده‌ای با وکلای کشور و کانون کارشناسان داریم. قاطبه وکلا در برنامه‌های تحولی قوه قضاییه را همراهی می‌کنند و با تصویب آیین نامه این بخش از موضوعات شفاف خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در بررسی‌های قضایی به ٢۵ میلیون یورو که بیش از سه سال بلوکه شده بود، رسیدیم و پیگیری‌های قضایی باعث شد که مبلغ ۲۵ میلیون یورو در حساب صرافی در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگردد. در کنار این قضیه پول دیگری گزارش شد و آن پول نیز به حساب بانک به وزارت نفت برگشت و در اختیار بیت المال قرار گرفت. تحقیقات این سه نفر رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند و پرونده رویه قضایی را طی کند.
توضیحات اسماعیلی در ارتباط با نتیجه تحقیقات حادثه زندان فشافویه
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تغییر برخی از مقامات زندان در استان تهران اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه این تغییرات به دلیل پرونده قتل متهمی در زندان فشافویه بوده است، آیا برکناری‌ها ثمره نتایج کمیته حقیقت یاب است و تحقیقات این کمیته به کجا رسید گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد که اولین اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین بود و اقدام دیگر این بود که رییس قوه قضاییه هیات‌هایی را در ارتباط با بررسی زمینه وقوع یا قصور و تقصیر احتمالی برخی از کارگزاران حوزه زندانبانی مامور کردند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این هیات بررسی‌ها را انجام و گزارش آن را به رییس قوه قضاییه تقدیم کردند. با جمع‌بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این شد که با برخی از پرسنل که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند.
اسماعیلی با بیان اینکه برخی از مدیران نیز در این ارتباط جابه‌جا شدند گفت: قوه قضاییه هیچ تعارفی با تخلفات ندارد اگر در داخل مجموعه قضایی یک فرد قضایی مرتکب تخلف شود اولین مدعی او خود قضات شریف و پاکدامن و مسوولان دستگاه قضایی هستند؛ لذا برخوردمان با این افراد سنگین‌تر از برخوردی است که با سایرین انجام می‌شود.
وی افزود: سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد بررسی جامع و دقیق، کارشناسی و شناسایی متخلفین احتمالی و نوع تخلف آنها و در نهایت برخورد متناسب است. گاهی اوقات اقتضا می‌کند که فرد تحت تعقیب قرار گیرد و گاهی اوقات نیز موضوع ضعف مدیریتی است و این ضعف مدیریتی اقتضا دارد که مدیر جابه‌جا شود و به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیمی گرفته شود و نهایتا نیز رییس زندان فشافویه برکنار و مدیرکل زندان‌های تهران توسط خود سازمان زندان‌ها جابه‌جا شده است.
